رغم تحفظ أعضائها من العرب السنة، وقّع أعضاء لجنة صياغة الدستور العراقي على المسودة النهائية للدستور الدائم التي يتوقع أن تصادق عليها في وقت لاحق الأحد 28-8-2005 الجمعية الوطنية (البرلمان)، تمهيدا لعرضها على العراقيين في استفتاء عام مقرر مبدئيًّا في منتصف أكتوبر 2005.

وقال عضو قائمة التحالف الكردستاني منذر الفضل: "الأغلبية الساحقة وقعت المسودة بعد إدخال بعض التعديلات عليها"، موضحًا أن التعديلات تتضمن نحو 14 نصًّا قانونيًّا، من أبرزها مسألتا الفيدرالية وحزب البعث.

وفي تصريحات صحفية قال همام حمودي رئيس اللجنة: "بعض" أعضاء اللجنة سجلوا تحفظات على هذه المسودة، في إشارة إلى الأعضاء السنة العرب.

وقال حسين الفلوجي وهو من الأعضاء العرب السنة بلجنة الصياغة لوكالة رويترز للأنباء: إن جميع زملائه السنة باللجنة رفضوا مسودة الدستور التي عرضت على البرلمان اليوم الأحد، وسيبدءون حملة للاعتراض عليها خلال الاستفتاء الذي سيجرى في منتصف أكتوبر 2005.

وتابع "لم نوافق على هذا الدستور. لدينا اعتراضات هي نفسها التي كانت لدينا منذ اليوم الأول"، مضيفا "إذا لم يحدث تلاعب في النتائج فأعتقد أن الشعب سيقول لا للدستور الأمريكي"، في إشارة إلى مسودة الدستور الحالية.

وكان السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زاد قد اجتمع السبت 27-8-2005 مع قادة العرب السنة في محاولة لإقناعهم بقبول المقترحات التي تقدم بها المفاوضون الشيعة والأكراد بشأن مسودة الدستور العراقي الجديد، بيد أن العرب السنة تقدموا مساء السبت باقتراح مضاد رفضه أعضاء لجنة صياغة الدستور.

وبعد ساعات من اعتماد لجنة الصياغة للمسودة الحالية انعقد البرلمان الأحد لبحث هذه المسودة التي قوبلت باعتراض فوري من جانب السنة رغم الوساطة الأمريكية لتسوية الخلاف بين الأطياف العرقية والدينية الرئيسية.

وأوضحت رويترز أن النص الذي تُلي الأحد في البرلمان العراقي يحمل تنازلات محدودة للعرب السنة؛ إذ يحظر هذا النص "البعثيين الصداميين ورموزهم"، مسقطا عبارة "حزب البعث" التي وردت في مسودة سابقة. وكان العرب السنة قد سعوا إلى حذف أي بنود في المسودة تمنع أعضاء الحزب من ممارسة الحياة العامة، قائلين: إن الدم لا يلطخ أيديهم جميعا.

كما التزم نص المسودة الحالية بصياغة تقول: إن العراق جزء من العالم الإسلامي، وإن شعبه العربي جزء من الأمة العربية، بيد أن العرب السنة وبعض الشيعة من العرب أيضا أرادوا أن ينص الدستور على أن العراق بأكمله جزء من العالم العربي.

وحول قضية الفيدرالية يوضح التمهيد المصاحب لنص المسودة أن العراق جمهورية فيدرالية. وتمثل الفيدرالية الاعتراض الرئيسي للعرب السنة؛ حيث يخشون أن تؤدي إلى تقسيم وتفتت البلاد.

وبإمكان البرلمان الذي يوجد به أغلبية من الشيعة والأكراد أن يمرر مسودة الدستور؛ تمهيدا لطرحها للاقتراع العام في الاستفتاء. بيد أن محللين يعتبرون أن غياب الإجماع بالبرلمان سيكون بمثابة ضربة للولايات المتحدة التي حاولت مرارًا إدخال العرب السنة في المفاوضات على أمل أن يساعد هذا في تخفيف شدة عمليات المقاومة التي يشنها مسلحون من السنة، كما أن هناك أيضا احتمال أن يسفر الاستفتاء عن رفض الدستور؛ لأن السنة يستطيعون حشد ثلثي المقترعين في ثلاث محافظات؛ الأمر الذي يعني إجهاض مسودة الدستور وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة، وهو ما يخشاه الشيعة والأكراد.