موضوعات ومواقع ذات صلة:

• اعتقال الأمين العام للإخوان بمصر

• "مشاركة سلبية" لإخوان مصر بانتخابات الرئاسة

• الإخوان لن يقاطعوا انتخابات الرئاسة بمصر

الدكتور محمود عزت أمين عام الجماعة عضو مكتب الإرشاد

أفرجت السلطات المصرية بكفالة قدرها ألفا جنيه (350 دولارًا) اليوم الأحد 28-8-2005 عن محمود عزت (61 عامًا) الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجازه دون محاكمة لأكثر من ثلاثة شهور، لكنها أبقت على القيادي البارز بالجماعة الدكتور عصام العريان رهن الاعتقال.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية أن المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا بمصر قرر الإفراج عن "عزت أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة".

وأشارت الوكالة إلى أن "عزت" ما زال يواجه اتهامات، مثل الانتماء إلى جماعة محظورة، ومحاولة إحياء نشاطها مع آخرين.

وتم اعتقال "عزت" و"العريان" ضمن نحو 20 قياديا آخرين يوم 22-5-2005 في إطار سلسلة اعتقالات في صفوف الإخوان بدأت في مارس 2005 عندما نظمت الجماعة سلسلة مظاهرات بالشوارع تطالب بإجراء إصلاحات سياسية.

وجاء اعتقال "عزت" قبل استفتاء على تعديل بالدستور المصري يوم 25-5-2005 يتيح إجراء انتخابات رئاسية يتنافس فيها أكثر من مرشح. ودعت الجماعة إلى مقاطعة الاستفتاء بسبب الشروط التي تقيد مشاركة مرشحين مستقلين، وهو ما منعهم من التقدم بمرشح في انتخابات الرئاسة المقررة يوم 7-9-2005.

وتردد في الأوساط السياسية المصرية مؤخرًا أن مفاوضات جرت في الأيام الماضية بين الجماعة وقيادات بارزة بالحكومة والحزب الوطني الحاكم من أجل دعم الإخوان للرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة المقبلة، مقابل مكاسب سياسية للجماعة تتعلق خصوصًا بمشاركتها على نطاق أوسع في انتخابات مجلس الشعب (أحد مجلسي البرلمان) في نوفمبر 2005 وإطلاق سراح معتقليها، وتردد أن هذه المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

لكن الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للجماعة نفى في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" أن تكون هناك صفقة بين الحكومة والإخوان، وقال: "لو أن هناك صفقات ما كنا قمنا بمظاهرات، ولما حدثت اعتقالات".

واتخذت الجماعة موقفا وصف بأنه "مشاركة سلبية" حيال الانتخابات الرئاسية؛ حيث دعت أعضاءها إلى المشاركة في انتخابات الرئاسة، وإعطاء أصواتهم لمرشح من اختيارهم، ولم يطالب بوضوح بحجب الأصوات عن الرئيس مبارك، ودعت إلى حجب الأصوات عمن يكون "طاغية".

ويقول مراقبون: إن الجماعة المحظورة منذ عام 1954 تركز على انتخابات مجلس الشعب، وتحرص على تحقيق مكاسب كبيرة فيها بمرشحين مستقلين.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، اعتبر محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة أن التركيز على الانتخابات التشريعية "هو الوضع الصحيح. إننا بذلك نضع الحصان أمام العربة".

وقال محللون: إن تركيز الإخوان المسلمين على كسب المزيد من المقاعد في مجلس الشعب هو السبب في البيان الملتبس الذي أصدروه عن موقفهم من الانتخابات الرئاسية، وأغضب بعض السياسيين الذين اتهموا الجماعة بتملق الحكومة.

وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2000 حصلت الجماعة على نحو 20 مقعدًا وهو عدد أكبر من عدد المقاعد التي شغلها أي حزب معارض. وعلى الرغم من هذه المكاسب شكت الجماعة في أن قوات الأمن منعت كثيرًا من ناخبيها من دخول لجان الاقتراع في دوائر لم ينجح فيها مرشحون لها.

وقال العضو السابق في الجماعة "أبو العلا ماضي" الذي تركها عام 1996 ليؤسس حزب الوسط: إن الجماعة تعتقد فيما يبدو أن السلطات ستكون أكثر تسامحًا مع المرشحين من أعضائها لانتخابات مجلس الشعب القادمة، مما جعلها تتغاضى عن أصوات أعضائها الذين طالبوا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم