|

|
الدستور العراقي في انتظار رد السنة
|
|
بغداد- رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 27-8-2005
|
 |
|
حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية |
أعلن
حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية
العراقية (البرلمان) في ساعة مبكرة من
صباح اليوم السبت 27-8-2005 اتفاق الزعماء
العراقيين "من حيث المبدأ" بشأن
مسودة الدستور، مشيرا إلى عدم التوصل
بعدُ إلى اتفاق نهائي لعدم معرفة رد
السنة على التعديلات التي تم مناقشتها
في الأيام الماضية، متوقعا أن يصدر
قرارهم النهائي بحلول يوم الأحد 28-8-2005.
وأوضح
الحسني -وهو من السنة- أن المفاوضين
الشيعة اقترحوا عددا من التعديلات على
مسودة الدستور الحالية استجابة لمطالب
العرب السنة بشأن بعض القضايا التي
تثير قلقهم، لكن زعماء السنة لم يعطوا
ردا حاسما بعد.
وتوقع
الحسني أن يقدم السنة ردهم يوم غد
الأحد. وقال: "حتى إذا جاء رد السنة
سلبيا فسوف يمضي الزعماء العراقيون
قدما في عملية طرح المسودة الحالية في
استفتاء، بعد أن يصادق عليها البرلمان
العراقي، ربما يوم الأحد أيضا".
وبعد
تصريحات الحسني قال طارق الهاشمي -الأمين
العام للحزب الإسلامي العراقي-: العرب
السنة تسلموا المقترحات المذكورة،
وسيتم مناقشتها، مشيرا إلى أنها لا تصل
إلى الحد الأدنى من الطموح، وأن هناك
عددا من القضايا لا تزال عالقة، من
بينها هوية العراق، وموارد الدولة،
وموضوع الجنسية.
التعديلات
وفي
وقت سابق اتصل متحدث باسم نائب رئيس
الوزراء العراقي أحمد الجلبي هاتفيا
بالصحفيين بعد انتصاف ليل الجمعة
ليقول: إن المفاوضين توصلوا إلى اتفاق
تؤيده جميع الطوائف والجماعات العرقية
الرئيسية بشأن مسودة الدستور.
وقال
إنتفاض قنبر -المتحدث باسم الجلبي-:
السفير الأمريكي بالعراق زلماي خليل
زاد أبلغه أن السنة سيقبلون اقتراحات
تحيل إلى البرلمان مسئولية وضع آليات
الحكم الذاتي في المناطق الفيدرالية،
وتحديد مدة زمنية لاستبعاد الأعضاء
السابقين في حزب البعث المحظور الذي
كان يتزعمه الرئيس العراقي المعتقل
صدام حسين من المشاركة في الحياة
العامة. وأشار إلى أن مسألة وضع نهاية
لحظر مشاركة البعثيين ستترك للبرلمان
للتصويت عليها بالأغلبية.
وقال
قنبر لوكالة "رويترز": إن
الفيدرالية ستتم الإشارة إليها في
مسودة الدستور، لكن سيتم تنظيمها من
خلال قانون يضعه البرلمان. وهذه من
المسائل التي يسعى السنة من أجلها.
وتحرص
الحكومة العراقية بقيادة الشيعة
والأكراد على نزع فتيل تهديدات السنة
بشن حملة ضد الدستور. وإذا قال ثلثا
الناخبين في 3 محافظات فقط من 18 محافظة
عراقية: "لا" في الاستفتاء على
الدستور فلن يمر، وسيتمتع البرلمان
الذي سينتخب في ديسمبر 2005 بسلطات
مؤقتة، ويضع دستورا جديدا.
وقبل
تصريحات حاجم الحسني شكا صالح المطلك
المفاوض السني من أن الائتلاف الشيعي
الكردي يرسل مقترحاته من خلال السفير
الأمريكي، وقال: "نحن لا نجتمع مع
الائتلاف.. ونحن نجتمع يوميا من
العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.. أما
الائتلاف فيرسل إلينا مقترحاته عبر
السفير الأمريكي".
وقال:
"لو كانت هناك حكمة لكان من الممكن
أن نتوافق، أما إذا كانت الخلافات حادة
وتتعلق بأمور جوهرية كوحدة العراق
فسيصبح المستقبل مظلم".
بوش
يتدخل
وجاء
ذلك التطور بعد يوم من سعي الرئيس
الأمريكي جورج بوش لتسوية الخلاف بشأن
الدستور العراقي بهدف التوصل إلى
إجماع، تقول واشنطن: إنه سيساعد في
الفت في عضد أعمال المسلحين، ويدعها
تعيد القوات الأمريكية إلى الولايات
المتحدة.
وقالت
مصادر قريبة من الائتلاف الشيعي: إن
بوش اتصل هاتفيا بالزعيم الشيعي عبد
العزيز الحكيم، وحثه على "السعي
للتوصل إلى اتفاق مع السنة الذين
يشعرون بالاستياء". وطلب بوش منه أن
يكون "أكثر مرونة فيما يتعلق بمطالب
السنة".
ويدل
الاتصال الذي أجراه بوش بالحكيم على
قلق واشنطن من أن يتحول الاستفتاء
المزمع إجراؤه على الدستور يوم 15-10-2005
إلى مواجهة طائفية.
اقرأ
ما تضمنته مسودة دستور العراق حول:
|