موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سنة العراق مع حل البرلمان وإجراء انتخابات

• مشروع دستور العراق إلى طريق مسدود

• حل البرلمان العراقي سيناريو قائم

• الفيدرالية "عقدة" الدستور العراقي

صالح المطلك عضو لجنة الدستور عن العرب السنة (يمينا) مع جلال طالباني

أعلنت الحكومة العراقية اكتمال الصيغة النهائية لمسودة الدستور العراقي وسيتم إقرارها رسميا في وقت لاحق اليوم الخميس 25-8-2005 أو الأحد المقبل 28-8-2005. فيما قالت مصادر بالجمعية الوطنية (البرلمان) إن الجمعية قررت تأجيل اجتماعها المقرر اليوم الخميس لإقرار مسودة الدستور إلى "أجل غير مسمى".

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية ليث كبة للصحفيين إن الزعماء السياسيين اتفقوا على إجراء تعديلات على 3 مواد بمسودة الدستور الجديد، في محاولة للتوصل إلى إجماع على صيغته النهائية.

وأوضح أن القضايا الرئيسية في المسودة التي اتفق عليها الشيعة والأكراد اليوم الخميس هي: الفيدرالية وطريقة تشكيل المناطق الفيدرالية، والمصطلح المستخدم للقضاء على نفوذ حزب البعث السابق وهل يستهدف البعث أم بعث صدام، وهيكلية السلطة بين البرلمان والرئاسة والحكومة.

وأضاف كبة أن تصويت الجمعية الوطنية العراقية على الصيغة النهائية إما أن يجرى في وقت لاحق من اليوم الخميس وإما أن يؤجل حتى الأحد القادم، معتبرا أن الجمعية ليست بحاجة إلى اجتماع رسمي لإقرار الوثيقة.

لكن بيشرو إبراهيم رئيس المكتب الإعلامي بالجمعية الوطنية قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الاجتماع أرجئ إلى أجل غير مسمى حتى تنتهي مشاورات القادة السياسيين حول الدستور".

وأضاف: "قدمت المسودة إلى الجمعية الوطنية وليس هناك أي مشكلة قانونية. يبقى على السياسيين التوصل إلى اتفاق" على صيغتها النهائية ولم يحدد إبراهيم موعدا جديدا لجلسة البرلمان.

وكان رئيس الجمعية الوطنية العراقية، حاجم الحسيني، قد أجل التصويت على مسودة الدستور يوم الإثنين 22-8-2005، وقال إنه ستجرى مشاورات على مدى ثلاثة أيام في محاولة لحل الخلافات على بنود رئيسة بالدستور منها الفيدرالية.

وقال الرئيس العراقي المؤقت جلال طالباني إنه لا يمكن ضمان استقرار العراق بدون التوصل إلى إجماع بشأن قضايا الدستور. وأضاف: "إن الدستور سوف يكون من أجل الجميع وليس فقط من أجل مجموعة محددة داخل المجتمع العراقي".

غير أن حسين الفلوجي عضو لجنة صياغة الدستور في العراق عن السنة العرب قد أكد على رفضهم لمسودة الدستور العراقي الجديد ورغبتهم في حل الجمعية الوطنية وإجراء انتخابات جديدة، إذا أقر البرلمان مسودة الدستور.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم