|

|
الخطط البريطانية الجديدة لمكافحة الإرهاب
|
|
فكري
عابدين - إسلام أون لاين.نت/ 25-8-2005
|
أعلن
وزير الداخلية البريطاني تشارلز كلارك
الأربعاء 24-8-2005 قائمة من المبررات التي
يمكن على أساسها ترحيل أشخاص من
بريطانيا ممن يحرضون على العنف
الإرهابي أو يبررونه أو يمجدون
الإرهاب، وفيما يلي النقاط الرئيسية
لتلك الخطط:
*
من بين الأسس التي يمكن وفقها ترحيل أو
استبعاد أشخاص من المملكة المتحدة،
الحض على الكراهية أو الدعوة للعنف
وتبريره تعزيزًا للمعتقد.
*
لدى وزير الداخلية الحق تلقائيًّا في
النظر في ترحيل أي أجنبي ينخرط في أي من
المكتبات أو المراكز أو المنظمات أو
المواقع المتطرفة المدرجة.
*
الرفض التلقائي لمنح اللجوء لأي شخص
تربطه صلات بالإرهاب من أي ناحية.
*
توسيع صلاحيات أوامر الحد من حركة
المشتبه بصلاتهم بالإرهاب من الذين
يحملون الجنسية البريطانية ولا يمكن
ترحيلهم.
*
جعل تبرير الإرهاب أو تمجيده في أي
مكان جريمة تمنع صاحبها من دخول
بريطانيا أو تجيز طرده منها.
*
وضع قائمة من الدعاة والوعاظ الأجانب
الذين سيحظر عليهم دخول المملكة
المتحدة، والتشاور بشأن وضع صلاحيات
جديدة لإغلاق أماكن العبادة التي
تستغل لإذكاء التطرف.
*
تعديل قوانين حقوق الإنسان، إذا اقتضى
الأمر، لإزالة العقبات القانونية
لقواعد الترحيل الجديدة.
*
إبرام اتفاقات مع بلدان أخرى، مثل
الأردن؛ لضمان أن المرحلين إلى
بلدانهم الأصلية لن يتعرضوا للتعذيب
أو سوء المعاملة.
*
استخدام التأشيرات الحديثة التي تحتوي
على بيانات محددة للهوية مثل قزحية
العين، بالنسبة لبلدان معينة، ووضع
قاعدة بيانات للأشخاص الذين تمثل
آراؤهم أو أنشطتهم تهديدًا لأمن
بريطانيا حتى يمكن الحيلولة دون
دخولهم البلاد. ولا يمكنهم استئناف هذا
القرار سوى من خارج البلاد.
*
التشاور لوضع حد زمني أقصى لتسليم
المطلوبين لبلدان أخرى.
*
النظر فيما إذا كان يلزم توسيع الأسس
التي يتم وفقها حظر الجماعات المرتبطة
بالإرهاب، وقد أعلنت بالفعل خطط لحظر
"حزب التحرير" الذي أسسه الداعية
اللبناني الشيخ عمر بكري و"حركة
المهاجرين" التي انبثقت عنه.
*
إعادة النظر في متطلبات منح الجنسية
البريطانية، وتأسيس لجنة، بمشاركة
أفراد من الأقلية المسلمة، لإبداء
النصيحة حول كيف يمكن بشكل أفضل دمج
قطاعات بالأقلية "غير مندمجة بالشكل
المناسب في الوقت الراهن".
*
النظر في مطالبات الشرطة بمنحها
المزيد من الوقت لاحتجاز المشتبه في
صلاتهم بالإرهاب حتى يمكن تقديم تهم
رسمية ضدهم أمام القضاء.
*
زيادة عدد القضاة المختصين بالنظر في
قضايا الإرهاب.
|