موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مشروع دستور العراق إلى طريق مسدود

• حل البرلمان العراقي سيناريو قائم

• الفيدرالية "عقدة" الدستور العراقي

• "الإسلامي العراقي" يرفض مسودة الدستور

•  برلمان العراق يرجئ إقرار الدستور 3 أيام

صالح المطلك (في الوسط) يتحدث للصحفيين اليوم الخميس

أكد حسين الفلوجي عضو لجنة صياغة الدستور في العراق عن السنة العرب رفضهم لمسودة الدستور العراقي الجديد ورغبتهم في حل الجمعية الوطنية (البرلمان) العراقي وإجراء انتخابات جديدة، إذا أقر البرلمان مسودة الدستور.

وفي تصريحات لوكالة "رويترز" الأربعاء 24-8-2005، قال الفلوجي وهو واحد من 15 سنيًّا من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 71 عضوًا: "مشروع الدستور غير قانوني، ويُعَدّ انتهاكًا لقانون إدارة الدولة... سنحيل هذا الأمر إلى محكمة اتحادية (عراقية) إذا حظي الدستور بموافقة البرلمان الذي يجب أن يحل بحكم القانون ما دام لم يتم الوفاء بالموعد النهائي".

ودفع الفلوجي بأن مهلة مدتها 3 أيام بعد الموعد النهائي الذي حل يوم 22 أغسطس 2005 تمثل انتهاكًا للدستور المؤقت الذي ينص على استكمال صياغة الدستور في موعد محدد. وقال: إن السنة العرب مصممون على رفض مسودة الدستور. وقال: "لم تجر محادثات مع الشيعة والأكراد".

وبعد أسابيع من الجدل اضطرتهم لتمديد المهلة التي كان من المقرر أن تنتهي يوم الإثنين 22-8-2005 عرض زعماء العراق مسودة الدستور على البرلمان لكنها قوبلت بالرفض الشديد من جانب السنة. وفي محاولة لتهدئة الأجواء واجتذاب السنة أعلن الزعماء الشيعة والأكراد الذين يهيمنون على الحكومة والبرلمان مهلة 3 أيام لمراجعة المسودة.

عبارات تصالحية

وأدلى الرئيس جلال طالباني بعبارات تصالحية بعد اجتماع مع ساسة بارزين من السنة صباح اليوم الخميس. وقال طالباني: "يجب أن يكون التوافق بشأن الدستور بداية لمصالحة وطنية بين كل أطياف الشعب العراقي"، مضيفًا أنه سيطلق سراح 700 من المعتقلين السنة قبل الاستفتاء على الدستور المقرر يوم 15 أكتوبر 2005.

وقال صالح المطلك، العضو العربي السني في لجنة كتابة الدستور العراقي في مؤتمر صحفي مشترك بعد الاجتماع: "ما زالت الجهود مستمرة من أجل التوصل إلى حل توفيقي خلال الساعات المتبقية". وأضاف أن السنة يأملون بتضمين الدستور فقرة عن وحدة أراضي العراق ويريدون تأجل مسألة الفيدرالية. وقال المطلك: "سمعت أن هناك رغبة بين الائتلاف الحاكم في أن يكون أكثر مرونة بعض الشيء... وكان من المقرر أن نجتمع معهم الليلة الماضية، لكنهم لم يحضروا".

"مرفوضة وسنسقطها"

وعقب لقاء تم عقده الأربعاء 24-8-2005 بين قادة الكتل السياسية العراقية، قال المطلك في مؤتمر صحفي: إن الاجتماع ناقش محورين، الأول: ترحيل نقاط الخلاف إلى الجمعية الوطنية القادمة، والثاني حلها الآن بالتوافق. وأضاف أن نقاط الخلاف التي نوقشت في الاجتماع هي الفيدرالية، وتوزيع الثروات الطبيعية، وهيئة اجتثاث البعث، وصلاحيات رئيس الجمهورية والوزراء، ووحدة العراق أرضًا وشعبًا.

وأشار إلى أنه لا مانع لدى السنة العرب من إقرار الفيدرالية، لكنهم طلبوا تأجيلها إلى الجمعية الوطنية القادمة، كما اعترضوا على توزيع الثروات التي نصت عليها المسودة بأن تكون الثروات المكتشفة حاليًا ملكًا للشعب، وأن يتم الاتفاق لاحقًا على الثروات الموجودة في باطن الأرض.

خياران

وقال: إنه في حالة تمرير مسودة الدستور على ما هي عليه الآن فسيكون هناك خياران الأول موافقة الشعب عليه، وهو أمر ضعيف، وهنا قد تندلع حروب بين رافضي المسودة ومن يقبلون بها، وليس بين الشيعة والسنة. أما الخيار الثاني فهو رفض الشعب للدستور، وهذا سيجر إلى حل الجمعية الوطنية محدثًا فراغًا سياسيًّا، وعودة العملية السياسية إلى المربع الأول.

وردًّا على سؤال لوكالة "قدس برس" عن ردة فعل العرب السنة إذا ما تم إقرار الدستور بمسودته الحالية، قال المطلك: "سنقول لا للدستور، ولن نعتمد على ثلثي ثلاث محافظات، بل على العراق كله"، مشيرًا إلى أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لتوعية الشعب العراقي بمخاطر الدستور، باعتباره (ألغامًا في طريق العراقيين)، وحثهم على التصويت في الاستفتاء بـ(لا)، مشددًا على أنهم يعتمدون على كل الشعب العراقي في الرفض أولاً، ثم على المحافظات الثلاث التي تصنف ذات غالبية سنية.

وأوضح المطلك أن حالة العنف الذي يعيشه العراقيون قد جلبه لهم الرئيس الأمريكي جورج بوش "لذلك نرجوه أن يخلصنا منه"، كما قال. وشدد على أن ما يشهده العراق من قتل وذبح وسيارات مفخخة هو من نتائج الاحتلال الأمريكي للعراق.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم