|

|
والدين واللغة وتقاسم الثروات بمسودة دستور العراق
|
|
إسلام أون لاين.نت/ 24-8-2005
|
فيما
يلي عرض لما تضمنته مسودة الدستور
العراقي حول الدين واللغة وتقاسم
الثروات.
2
- الدين واللغة وتقاسم الثروات:
أ
- الدين:
"الإسلام
دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي
للتشريع، ولا يجوز سن قانون يتعارض مع
ثوابت أحكام الإسلام".
"لا
يجوز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ
الديمقراطية (...) العراق بلد متعدد
القوميات والأديان والمذاهب وهو جزء
من العالم الإسلامي والشعب العربي فيه
جزء من الأمة العربية".
-
أتباع كل دين أو مذهب أحرار في ممارسة
الشعائر الدينية بما فيها الشعائر
الحسينية.
-
العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم
الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو
معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك
بقانون.
المرأة:
-
تخصص نسبة من المقاعد لا تقل عن 25%
لمشاركة المرأة في مجلس النواب.
ب
- اللغة:
"اللغة
العربية واللغة الكردية هما اللغتان
الرسميتان للعراق. ويجوز التكلم
والمخاطبة والتعبير في المجالات
الرسمية كمجلس النواب ومجلس الوزراء
والمحاكم والمؤتمرات الرسمية بأي من
اللغتين".
ج
- تقاسم الثروات:
"النفط
والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل
الإقليم والمحافظات، وتقوم الحكومة
الاتحادية بإدارة النفط والغاز
المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات
الأقاليم والمحافظات المنتجة على أن
توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع
التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد.
تحدد
حصة محددة للأقاليم المتضررة والتي
حرمت منه بصورة مجحفة من قبل النظام
السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن
التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة
من البلاد وينظم ذلك بقانون.
تقوم
الحكومة الاتحادية وحكومات الإقليم
والمحافظات المنتجة معًا برسم السياسة
الإستراتيجية اللازمة لتطويرها ثروة
النفط والغاز بما يحقق أعلى منفعة
للشعب العراقي معتمدة على أحدث تقنيات
مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار".
|