تستأنف الكتل السياسية العراقية الأربعاء 24-8-2005 مباحثاتها حول مسودة الدستور العراقي الدائم بترتيب من الحكومة العراقية التي تسعى للحصول على موافقة العرب السنة على مسودة الدستور التي قدمت للجمعية الوطنية (البرلمان) منذ 3 أيام.

فبينما استبعد الشيخ "همام الحمودي" رئيس لجنة صياغة الدستور إمكانية حل الخلافات القائمة بشكل سريع، داعيًا البرلمان إلى طرح المسودة الحالية للاستفتاء، هدد "المؤتمر العام لأهل السنة" بالعمل على إسقاط مسودة الدستور -في حال اعتمادها- خلال الاستفتاء المقرر عليها قبل منتصف أكتوبر 2005.

وقالت وكالة أسوشيتد برس: إن ممثلي العرب السنة والشيعة والأكراد سيلتقون الأربعاء 24-8-2005 في المنطقة الخضراء ببغداد، في محاولة أخرى من جانب الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد، للحصول على موافقة العرب السنة الذين رفضوا مسودة الدستور التي قدمت للبرلمان الإثنين 22-8-2005، وقرر إرجاء التصويت عليها 3 أيام حتى يتم تسوية نقاط الخلاف.

إلا أن الشيخ "همام الحمودي" رئيس لجنة صياغة الدستور شكك في إمكانية حل نقاط الخلاف بشكل سريع، واقترح على الجمعية الوطنية طرح المسودة الحالية على الناخبين.

وفيما يُعَدّ ردًّا سنيًّا على اقتراح "الحمودي"، هدّد الدكتور عدنان الدليمي المتحدث العام باسم "المؤتمر العام لأهل السنة" في بيان اليوم الأربعاء 24-8-2005 باستخدام السنة لحق "الفيتو"، قائلاً: "من حقنا الرفض السلمي لهذه المسودة خلال الاستفتاء الذي سيجرى قبل منتصف أكتوبر 2005، إذا لم تتضمن ما نطالب به".

وكشف أنه سيدعو إلى مؤتمر عام لأهل العراق يضم العرب السنة والشيعة للتنسيق حول إجهاض مسودة الدستور الحالية. ووفقًا لقانون إدارة الدولة المؤقت للمرحلة الانتقالية فإن رفض ثلثي سكان 3 محافظات (من أصل 18) على الأقل لمسودة الدستور يعني إسقاطها، وهو ما يعرف بـ"حق الفيتو".

وشدد الدليمي على أن "قائمة الائتلاف الشيعية والقائمة الكردية تحاولان بشتى الطرق تمرير مسودة الدستور، ونحن ندعو إلى المحافظة على وحدة العراق أرضًا وشعبًا، والتأكيد على هويته العربية والإسلامية".

وأضاف: "إذا تم إقرار المسودة الحالية دون توافق من كافة الأطراف فستعد غير شرعية، ولا تمثل الشعب العراقي بكل أطيافه"، مشيرًا إلى أنهم "اقترحوا ترحيل القضايا الخلافية ومن بينها قضية الفيدرالية إلى الجمعية الوطنية المقبلة حتى يمكن دراستها بشكل واف".

ومن جانبه، قال "عبد السلام الكبيسي" القيادي بهيئة علماء المسلمين خلال مؤتمر للتعليق على مسودة الدستور: "هناك عدة أسباب لرفض هذه المسودة، في مقدمتها عدم نص المسودة على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول والأساسي للتشريع"، واعتبرت "الشريعة مصدرا ضمن مصادر التشريع بالعراق".

وتنص المسودة على "الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام"، لكنها تنص أيضًا على أنه "لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.." وهو ما اعتبرته مصادر مقربة من الهيئة "ذريعة محتملة لفرض نص قانوني  يستند للشريعة الإسلامية بزعم أنه يتعارض مع الحريات والديمقراطية".

وحول دوافع رفض العرب السنة للمسودة الحالية، قال "صالح المطلك" المتحدث باسم "مجلس الحوار الوطني" العراقي (سني) والعضو السني بلجنة صياغة مسودة الدستور: "الطريقة التي قدم بها الدستور طريقة غير قانونية وغير شرعية؛ لأن الجمعية الوطنية قالت إن القرارات تتخذ بالتوافق، وهو ما لم يحدث داخل اللجنة القيادية ولا اللجنة الدستورية".

وأوضح "المطلك" خلال مقابلة مع رويترز الثلاثاء 23-8-2005 أنه "كانت هناك ضغوط، ولكننا (الأعضاء السنة باللجنة) لم نخضع لها، وبقينا على موقفنا، ولم نوافق على هذا الدستور، وأعلنا أننا سنرفض هذا الدستور إذا بقي في شكله الحالي، أما إذا تم تعديله فسنقبل به".

وشدد على أن العرب السنة "ليسوا خائفين من هذا الدستور؛ لأنهم يعرفون أن الشعب سيرفضه بالاستفتاء، لكنهم يخشون أن يتم في الاستفتاء اتباع نفس الأساليب التي اتبعت في تقديم الدستور؛ مما قد يؤدي إلى غياب عدد كبير من الناخبين، أو التلاعب في نتائج الاستفتاء حتى يظهر الدستور في الشكل الذي يريدونه".

وفي مسعى من الإدارة الأمريكية لوضع حد للخلافات الشديدة حول مسودة الدستور، دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش العرب السنة إلى القبول بالمسودة التي عرضها عليهم الشيعة والأكراد.

وقال بوش للصحفيين: إن السنة في العراق الذين رفضوا قبول مسودة دستور عرضها عليهم الشيعة والأكراد، عليهم أن يقرروا هل يريدون العيش في مجتمع الحرية أم مجتمع العنف؟".

وأضاف: "نتابع حدثا رائعا يتمثل في كتابة دستور يضمن حقوق الأقليات والمرأة وحرية العبادة في بلد لم يعرف سوى الديكتاتورية"، معتبرا أن تحول العراق من الديكتاتورية إلى الديمقراطية يجري بسرعة هائلة، وأن ذلك من شأنه أن يقود إلى تغيير أوسع عبر الشرق الأوسط.

ومن أبرز القضايا الخلافية أيضا في المسودة الحالية إقرار الفيدرالية التي يشدد الحزب الإسلامي العراقي (سني) على أن العرب السنة يرفضونها؛ لأنهم يرون أن البلاد لا تزال بحاجة إلى نوع من المركزية لفرض السيطرة عليها، وأن إقرارها ستؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية داخل البلاد.

اقرأ ما تضمنته مسودة دستور العراق حول:

• النظام الفيدرالي

• الدين واللغة وتقاسم الثروات