موضوعات ومواقع ذات صلة:

• فتوى سنية تدعم العملية السياسية بالعراق

• ضغوط أمريكا بشأن الدستور تقسم العراقيين

• تنازلات أمريكية كردية بدستور العراق

• حل البرلمان العراقي سيناريو قائم

• الفيدرالية "عقدة" الدستور العراقي

• تمديد مهلة مسودة الدستور العراقي أسبوعا 

حاجم الحسني رئيس البرلمان العراقي

استلمت الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) في جلسة عقدت في ساعة متأخرة من مساء اليوم الإثنين 22-8-2005 مسودة الدستور العراقي الدائم، إلا أنها أرجأت التصويت عليه ثلاثة أيام أخر حتى يتم تسوية بعض النقاط التي واجهت معارضة شديدة داخل لجنة صياغة الدستور.

وكان مفاوضون من قوى شيعية مشاركة في صياغة الدستور العراقي الدائم قالوا في وقت سابق إنهم وافقوا على مسودة الدستور الدائم، إلا أن مفاوضين من العرب السنة قالوا إن هذه هي النسخة "الشيعية" من الدستور، وليست مقبولة في صيغتها الحالية التي ذكرت وكالة "رويترز" أنها تنص على أن العراق دولة "فيدرالية"، وأن "الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع".

وقال حاجم الحسني خلال الجلسة: "تم استلام المسودة ولكن لا زالت هناك بعض النقاط ينبغي أن تعالج خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، دون أن يحدد تلك النقاط.

وأضاف الحسني: "هناك اتفاق على ضرورة أن يكون هناك توافق حتى يكون الدستور مرضيا لجميع القوى العراقية..."، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية ستعمل خلال الأيام الثلاثة على إقرار قانون الانتخابات.

وتنص مسودة الدستور العراقي - التي اطلعت "رويترز" على نسخة منها- على أن العراق "جمهورية برلمانية ديمقراطية فيدرالية"، إلا أنها لا تصف على وجه التحديد مدى أو طبيعة هذه الفيدرالية التي يسعى إلى تحقيقها الأكراد وبعض الشيعة في مناطق من البلاد.

ويعد عدم تحديد هذا المفهوم محاولة على ما يبدو لضمان موافقة العرب السنة على مسودة الدستور. ويعارض السنة الفيدرالية بشدة.

وجاء في المسودة التي قدمها علي الدباغ العضو الشيعي بلجنة صياغة الدستور أن "الإسلام هو مصدر أساسي للتشريع ولا يجوز سن قوانين تتعارض وثوابت أحكام الاسلام".

وقال العضو الشيعي باللجنة جواد المالكي لـ"رويترز": وافق على النص الائتلاف الشيعي الكردي الحاكم رغم اعتراضات السنة العرب.

وتمثل الصياغة فيما يبدو حلا وسطا بعد أن اعترض الأكراد خلال المفاوضات على أن يكون الإسلام "المصدر الرئيسي" للتشريع. ولم تتضح سبل قياس مدى اتفاق التشريعات مع أحكام الإسلام.

ويلزم موافقة أغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 عضوا على مسودة الدستور.

وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية وهو شيعي إن المسودة ستطرح اليوم للتصويت عليها داخل الجمعية الوطنية، وبأنه يتوقع موافقة الجمعية عليها بأغلبية تزيد كثيرا على ذلك.

معارضة سنية

موظفة تسجل أسماء جديدة بكشوف الناخبين في بغداد الإثنين

إلا أن العرب السنة أبدوا غضبا عارما تجاه ما وصفوه "بانتهاك التوافق" قياسا لموقفهم الذي يقضي بعدم ذكر "الفيدرالية" في الدستور تماما خشية أن يقود ذلك إلى تفتت العراق.

وقال إياد السامرائي أحد المفاوضين العرب السنة: هذه هي النسخة "الشيعية" من الدستور وليست مقبولة في صيغتها الحالية وهي تحتاج إلى الكثير من التعديل.

وقال المفاوض السني حسين شكر الفلوجي: كل تاريخ مشاكل العراق متضمنة في هذا الدستور مثل العنصرية والطائفية والانفصال. وأضاف أنه في حالة تمرير هذا الدستور فإن الثورة ستبلغ ذروتها.

وقالت سهى علاوي وهي أيضا عضوة بلجنة صياغة الدستور عن السنة لـ"رويترز": السنة لن يقفوا صامتين. وأضافت أن العرب السنة سيبدءون حملة لتوعية الرأي العام ودعوة السنة والشيعة لرفض الدستور الذي يتضمن بنودا ستقود إلى تفتت العراق ونشوب حرب أهلية.

ولا يقتصر الرفض للدستور الدائم على السنة العرب فقط، فهناك بعض الشيعة وخاصة أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي يحظى بتأييد قوي في وسط العراق الفقير في موارده يعارضون أيضا الفيدرالية ويطالبون "بوحدة العراق".

الأكراد

وعلى الجانب الكردي قال عبد الخالق زنجنة العضو الكردي في اللجنة: البند الخاص بالفيدرالية كاف للوفاء بمطالب الأكراد بشأن ضمانات بأنهم سيتمتعون بحكم ذاتي واسع يتمتعون به بالفعل حاليا في شمال العراق.

وقال أحد زعماء العرب السنة: نص الدستور أسقط عبارة تمنع الانفصال عن العراق. ويقول زعماء الأكراد إنهم لا يريدون الانفصال تماما ولكنهم يريدون الإبقاء على هذا الخيار مفتوحا.

وفي حال عدم الانتهاء من صياغة مسودة الدستور العراقي الدائم بانتهاء الإثنين، فسيتم حل الجمعية الوطنية، وإجراء انتخابات جديدة.

ووفقاً لقانون إدارة الدولة العراقي للمرحلة الانتقالية والساري حاليا بمثابة الدستور، من المقرر تنظيم استفتاء للموافقة على مسودة الدستور الدائم بعد موافقة الجمعية الوطنية عليه خلال فترة لا تتجاوز يوم 15 أكتوبر 2005.

وحتى يصبح هذا الدستور الدائم ساريا ينبغي أن ينال موافقة غالبية الأصوات شرط ألا ترفضه 3 محافظات من أصل 18 وبغالبية الثلثين بها.

وفي حال إقرار الدستور الدائم سيتعين إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2005 على أن تشكل الحكومة الجديدة بحلول يوم 31 من الشهر ذاته.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم