|
|
15% زيادة برواتب السعوديين العاملين بالدولة
|
|
الرياض- فواز محمد- إسلام أون لاين.نت/ 22-8-2005
|
 |
|
الملك عبد الله بن عبد العزيز |
أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسومًا ملكيًّا بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين، وكذلك المتقاعدين بنسبة 15% باستثناء الوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي الدرجات الوظيفية العليا.
وقال
العاهل السعودي في المرسوم الذي صدر
اليوم الإثنين 22-8-2005: "إن القرار
يأتي رغبة في تحسين المستوى المعيشي
للمواطنين ودعم مسيرة الاقتصاد الوطني...
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة".
وتزامن
هذا القرار مع خطوات إصلاحية تشهدها
السعودية منذ تولي الملك عبد الله
مقاليد الحكم في 1-8-2005 بدأت بالإفراج عن
عدد من السجناء الإصلاحيين إلى جانب
تخصيص ما يعادل 300 مليون دولار للمساكن
المقسطة.
وقرر
العاهل السعودي أيضًا زيادة المكافأة
المخصصة لأعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%،
إلى جانب صرف راتب شهر أساسي شاملاً
الزيادة الجديدة لشاغلي المرتبة
الخامسة فما دون من سلم رواتب الموظفين
العموميين، والمعينين على سلم رواتب
المستخدمين، والمعينين على بند الأجور
والمعينين على جدول مكافأة الأئمة
والمؤذنين وخدم المساجد والجوامع.
وكانت
وسائل الإعلام السعودية قد تناقلت خبر
زيادة الرواتب منذ تولي الملك عبد الله
الحكم، وانتشرت شائعات راجت في الشارع
السعودي حول هذه الزيادة المتوقعة
التي استقبلها الشارع السعودي
بالاستبشار، لا سيما بعد ارتفاع أسعار
العديد من المنتجات والمواد الغذائية
وبعض المستلزمات في الأشهر الأخيرة
بشكل ملحوظ.
سيطور
الوضع الاقتصادي
واعتبر
محللون اقتصاديون قرار زيادة الرواتب
بالمملكة سيؤدي إلى حدوث تطور في الوضع
الاقتصادي للبلد، لا سيما على المستوى
الداخلي. ورأى المحللون في تصريحات لـ"إسلام
أون لاين.نت" "أن هذه الزيادة
ستساعد في رفع مستوى الدخل للفرد
السعودي بشكل خاص مما يدفع بعجلة
الاقتصاد بشكل عام"، وتوقعوا أن "تتطور
المستويات المعيشية بشكل ملحوظ في
السنوات القريبة" بالمملكة.
وفي
هذه الأثناء دعا العديد من السعوديين
إلى مراقبة الأسعار للحد من استغلال
المؤسسات والجهات لهذه الزيادة، وهو
ما قد يفقد تلك الزيادة مغزاها.
في
الوقت نفسه طالب العاملون بالقطاع
الخاص بزيادة مماثلة، مؤكدين حقهم في
المساواة مع من يعملون من أشقائهم في
القطاع الحكومي.
وأشار
القرار الملكي إلى أنه سيتم تخصيص "ما
يتبقى من فائض الميزانية للسنة
المالية (الحالية) لتسديد جزء من الدين
العام" الذي يبلغ حاليًا 671 مليار
دولار.
وكان
تقرير اقتصادي سعودي قد صدر في وقت
سابق من العام الجاري توقع ارتفاع
إيرادات السعودية خلال العام 2005 إلى
نحو 420 مليار ريال (112 مليار دولار) بسبب
الارتفاع القياسي في أسعار النفط.
وقدر
التقرير الذي أعده البنك السعودي -
البريطاني أن تحقق الميزانية العامة
السعودية فائضًا يصل إلى نحو 110
مليارات ريال (30 مليار دولار) مقارنة
بالميزانية المعلنة للدولة والتي قدرت
الإيرادات والنفقات في مطلع العام
بمبلغ 280 مليار ريال (75 مليار دولار) في
الميزانية بدون عجز.
وتُعَدّ
السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في
العالم، حيث تقدر حصتها في منظمة الدول
المصدرة للنفط (أوبك) بأكثر من 9 ملايين
برميل يوميًّا، إضافة إلى إنتاج نحو
مليوني برميل للاستهلاك المحلي.
وتمتلك المملكة أكبر احتياطي نفطي
مؤكد يقدر بنحو 261 مليار برميل.
السعودة
ويبلغ
عدد العمال الأجانب في السعودية نحو 6
ملايين حاليًا من إجمالي عدد السكان
البالغ 24 مليون نسمة تقريبًا، وهم
يشكلون نحو 50% من إجمالي القوى العاملة
في المملكة.
ونشطت
المملكة خلال السنوات الأخيرة في
العمل على إحلال السعوديين محل
العمالة الوافدة؛ للتغلب على الزيادة
الكبيرة في نسب البطالة.
وتسجل
السعودية منذ مارس 2005 ارتفاعًا في نسب
"السعودة" المحققة في الوظائف،
حيث أشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن
وزارة العمل السعودية إلى أن الوظائف
المتاحة حاليًا أكثر من طالبي العمل.
واستطاعت
الوزارة توظيف 12104 من طالبي العمل في
مارس 2005 بعد أن استكملت جزءًا من حملة
التوظيف التي أطلقتها نهاية عام 2004.
وحققت
"السعودة" في قطاع الخدمات
الشبابية والإعلامية ارتفاعًا، حيث
تتراوح حاليًا من 46% إلى 49%، بينما وصلت
إلى 48% في قطاع الخدمات الاجتماعية.
|
