|
|
مبارك يطرح برنامجا انتخابيا "إصلاحيا"
|
|
القاهرة-
مصطفى حبوشة- إسلام أون لاين.نت/ 17-8-2005
|
 |
|
مصريون في مقهى بالقاهرة يذيع خطاب مبارك |
في
مستهل حملته الانتخابية لفترة رئاسة
خامسة في إطار أول انتخابات تعددية في
تاريخ مصر، تعهد الرئيس محمد حسني
مبارك بحزمة إصلاحات سياسية
وديمقراطية تشمل تعديلات قانونية
ودستورية تضمن "توسيع الحريات
العامة" وتغيير النظام الانتخابي
ودعم تمثيل المرأة في البرلمان وتغيير
قانون الطوارئ وإلغاء نظام المدعي
العام الاشتراكي.
جاء
ذلك في خطاب ألقاه مبارك أمام المئات
من أعضاء الحزب الوطني الحاكم وأعضاء
لجنة السياسات به وأذاعته مباشرة
قناتا "دريم" الفضائيتان
المستقلتان مساء اليوم الأربعاء 17-8-2005
تدشينا لحملته للانتخابات المقرر أن
تجرى يوم 7 سبتمبر 2005.
وقال
مبارك: "أتعهد إن حزت ثقة الشعب
وتأييده.. ببرنامج يقتحم مشكلاتنا بقوة..
برنامج يقوم على الالتزام بالتنفيذ
وليس الوعود". وأضاف: "عهدي أمامكم
يبدأ بخطوات محددة لمواصلة مسيرة
الإصلاح السياسي.. نبني على الإصلاح
الذي بدأ بتعديل المادة 76 من الدستور (بما
يسمح بإجراء انتخابات الرئاسة بين
أكثر من مرشح بعد أن كانت مقتصرة على
الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس
الشعب)".
وتابع:
"إصلاحات دستورية ترسخ حرية المواطن...
(منها) مراجعة إجراءات الحبس الاحتياطي
وتعزيز حرية الرأي والتعبير.. وتحديث
تشريعاتنا الحاكمة لدعم الحريات
العامة".
كما
تعهد مبارك بإدخال تعديلات على النظام
البرلماني بما يضمن "حدا أدنى
لمقاعد المرأة بالبرلمان"، إلى جانب
تعديل النظام الانتخابي و"تبني
النظام الانتخابي الأمثل الذي يكفل
زيادة تمثيل الأحزاب (المعارضة)".
إصلاحات
أمنية
وفيما
يتعلق بالإصلاحات الأمنية تعهد مبارك
بالمضي قدما في سن قانون جديد لمكافحة
الإرهاب يحل محل قانون الطوارئ الساري
منذ توليه عقب اغتيال الرئيس أنور
السادات عام 1981 وتطالب المعارضة
بإنهاء العمل به.
وبدأ
الحديث عن إلغاء الطوارئ وسن قانون
لمكافحة الإرهاب في إبريل 2004 عندما
ألمح وزير الإعلام السابق الأمين
العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم
صفوت الشريف إلى أن إلغاء قانون
الطوارئ "وارد"، وأنه "لا مانع
من التفكير في إلغائه". وأشار وزير
الداخلية المصري حبيب العادلي لـ"عدم
الاعتراض على إلغائه".
إغفال
المعتقلين
غير
أن مبارك لم يتطرق في خطابه إلى مصير
الناشطين السياسيين المعتقلين بموجب
قانون الطوارئ والذين تقدرهم منظمات
حقوقية داخلية وخارجية بالآلاف.
وفي
السياق نفسه أيضا تعهد مبارك بإصلاحات
"تضع الضوابط على ممارسة السلطة
التنفيذية" لصلاحياتها، وتعزيز "الصلاحيات
التنفيذية للمحليات وتدعيم
اللامركزية فيها".
كما
أكد أنه سيسعى لتعزيز استقلال القضاء
وإلغاء نظام المدعي العام الاشتراكي
وما يترتب على ذلك من إلغاء محكمة
القيم "بعد أن تجاوزت المرحلة
الحالية ذلك النظام".
وفي
المجال الإعلامي تعهد مبارك بالعمل
على "سن تشريعات تضمن الإفصاح عن
المعلومات وتداولها" وتطوير أداء
المؤسسات الصحفية القومية.
المشكلات
الملحة
وبخصوص
المشكلات الملحة التي يواجهها المواطن
المصري، تعهد مبارك بـ"التصدي بكل
العزم والتصميم لمشكلة البطالة (التي
تبلغ نسبتها رسميا في مصر نحو 10 في
المائة). برنامجنا... خلق ما يزيد 4
ملايين وظيفة خلال السنوات الست
القادمة"، واستصلاح مليون فدان جديد.
كما
تعهد بتشجيع "المشروع الصغير وزيادة
التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة".
وكان مبارك بدأ إعلان برنامجه
الانتخابي بالتعهد بأن "هذه
الانتخابات سوف تكون حرة ونزيهة
وشفافة".
وشمل
برنامجه أيضا تحسين الخدمات العامة
وزيادة الرواتب ومعاشات التقاعد
والسلام والاستقرار ودعم دور مصر
القيادي في المنطقة. وقال: "إن
المرحلة الانتقالية المقبلة لتضعنا
أمام مفترق طرق تحدد نتائج الانتخابات
الرئاسية المقبلة والتشريعية التي
تليها أي طريق نسلك".
وكان
مبارك فاجأ المصريين في كلمة ألقاها في
محافظة المنوفية مسقط رأسه في فبراير
2005 بالإعلان عن أنه أحال إلى مجلسي
الشعب والشورى اقتراحا بتعديل المادة
76 من الدستور المصري.
وأتاح
التعديل لقياديي الأحزاب السياسية
الترشح للانتخابات الرئاسية، لكنه
اشترط حصول الحزب على خمسة في المائة
من مقاعد مجلسي الشعب والشورى إذا أراد
الترشيح للانتخابات الرئاسية التي
تليها في 2011.
وقاطعت
أحزاب شرعية مصرية عديدة انتخابات
الرئاسة منها التجمع الوطني التقدمي
الوحدوي والعربي الديمقراطي الناصري،
بينما رشحت تسعة أحزاب معارضة أخرى
أغلبها هامشية ولا وجود لها على الساحة
المصرية ممثلين عنها لخوض الانتخابات
يقول مراقبون إن أغلبهم ليست له خبرة
بالعمل السياسي.
باقي
المرشحين
وبدأت
اليوم حملات باقي المرشحين لانتخابات
الرئاسة المصرية دون ضجيج أو علامات
تذكر، على أن السباق سيثير اهتمام
ملايين المصريين.
والمنافسان
الرئيسيان لمبارك في ساحة تضم 10 مرشحين
هما أيمن نور من حزب الغد ونعمان جمعة
من حزب الوفد الذي كان يهيمن على
الحياة السياسية قبل أن يطيح الجيش
بالملكية في عام 1952.
وتحول
القواعد التي تضمنها تعديل المادة 76 من
الدستور – التي تعتبرها المعارضة
شروطا تعجيزية - عمليا دون مشاركة
شخصيات نقابية لها ثقلها أو قوى سياسية
لا يعترف بها النظام مثل جماعة الإخوان
المسلمين التي تعتبر أكبر جماعة
معارضة في مصر، مما يحجم المنافسة
ويجعلها شبه محسومة لصالح مبارك بحسب
مراقبين مستقلين.
ولم
تسمح السلطات لمراقبين محليين أو
دوليين بمراقبة عملية التصويت لمنع أي
نوع من الانتهاكات التي قيل إنها سادت
الانتخابات السابقة.
اقرأ
أيضا:
|
