موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تمديد مهلة مسودة الدستور العراقي أسبوعا 

• فقهاء: الدعوة للدستور العراقي ليست ردة

• اتفاق نسبي حول مسودة الدستور العراقي

• صراع نسائي عراقي حول الدستور الجديد

•  سنة العراق ينهون مقاطعتهم للجنة الدستور

• قبول كردي ورفض شيعي لفدرالية بجنوب العراق

• العراق.. حزب الحكيم يطالب بإقليم شيعي 

• آشوريو العراق يطالبون بفيدرالية

• بارزاني: لا لهوية إسلامية عربية للعراق

•  مسودة دستور العراق تغفل القضايا الخلافية

أعضاء البرلمان العراقي يوافقون بالإجماع على تمديد مهلة تسلم مسودة الدستور

حذر خبراء أمريكيون من أن ممارسة ضغوط أكثر مما يجب على المسئولين العراقيين لإنجاز مسودة الدستور، قد تؤدي إلى انقسام بين أبناء الشعب وتقوض مصداقية القادة الجدد لهذا البلد.

فيما قللت الولايات المتحدة من تأخير إنجاز مسودة الدستور، بعد أن وافق البرلمان العراقي بالإجماع في ساعة متأخرة من يوم الإثنين 15-8-2005 على تمديد مهلة إنجاز تلك المسودة إلى يوم 22-8-2005، بعد أن كان مقررا لها أن تنجز أمس الإثنين.

وانتقد محللون أمريكيون متخصصون في الشأن العراقي الولايات المتحدة لممارسة ضغوط أكثر مما يجب على كل الأطراف في العراق للتوصل لاتفاق حول مسودة الدستور، وأكدوا أن ذلك "جعل مهام الساسة العراقيين أكثر صعوبة".

وقال ديفيد فيليبس من مجلس العلاقات الخارجية لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء 16-8-2005: "بوضوح فإن الموعد النهائي غير ناجح؛ لأنه ما زالت توجد قضايا ضخمة معلقة وممارسة ضغوط عليهم (العراقيين) للوفاء بالجدول الزمني يسبب انقساما بين العراقيين أكثر من جمعهم".

في حين أعرب شبلي تلهامي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط عن اعتقاده أن "واشنطن تلعب دورا أكبر مما يجب في المساعدة لإعداد الدستور"، معتبرا أن ذلك "يمثل مشكلة مصداقية للزعماء العراقيين الحاليين".

وقال تلهامي: "من وجهة النظر العراقية توجد بعض المكاسب من عدم الوفاء بموعد الخامس عشر من أغسطس؛ لأن ذلك يعطيهم بعض المرونة ويعزز مصداقيتهم".

بوش يشيد

ومن جهتها قللت الولايات المتحدة من تأخير الموعد النهائي لإنجاز مسودة الدستور، والذي يعتبره بعض المراقبين ضربة لجهود الدبلوماسيين الأمريكيين الذين قاموا بجهود مكوكية بين الأطراف في العراق لإقرار الدستور في موعده.

وأشاد بوش في بيان من مزرعته في كروفورد بولاية تكساس "بالجهود البطولية للمفاوضين العراقيين"، وقال بوش: "نتعشم أن يكمل الزعماء العراقيون والشعب العراقي وأيضا المفاوضون عملية إعداد الدستور".

أما وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس فعلقت على تأخير إنجاز مسودة الدستور العراقي قائلة: "لقد أنجزوا الكثير وحققوا قوة دفع كبيرة في اتجاه استكمال دستورهم"، مضيفة: "إننا واثقون من أنهم سيكملون هذه العملية ويواصلون الطريق نحو الانتخابات لتشكيل حكومة دائمة في نهاية العام".

ووافق أعضاء الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان) في وقت متأخر مساء الإثنين على قرار يقضي بتعديل قانون إدارة الدولة بحيث يسمح لإقرار تأجيل تقديم مسودة الدستور العراقي مدة أسبوع.

ويأتي القرار بعد أن أخفقت المحادثات المكثفة التي استمرت أسابيع في تجاوز الخلافات الطائفية والعرقية. وسيكون أمام الزعماء الشيعة والسنة والأكراد أسبوع إضافي للاتفاق على مدى الاستقلال الذي ستتمتع به المناطق عن بغداد وكيفية اقتسام الثروة.

وإذا أخفقوا فسيواجه البرلمان أزمة حل واحتمال إجراء الانتخابات المقررة في نهاية عام 2005، أما في حاله إقرار الدستور فيتعين إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2005 على أن تشكل الحكومة الجديدة بحلول يوم 31 من الشهر ذاته.

وحاول ساسة عراقيون مواجهة الأمر بشجاعة، وقال رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري: إن النقاط العالقة هي الفيدرالية واقتسام العائدات.

فيما قال برهم صالح العضو الكردي في مجلس الوزراء العراقي: إن "هذا نجاح، إننا لا نقتل بعضنا البعض".

من جانبه أوضح حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية في اجتماع عقد في ساعة متأخرة من مساء الإثنين حضره 237 عضوا من مجموع أعضاء الجمعية البالغ 275 عضوا أن "أعضاء اللجنة الدستورية بذلوا الكثير من الجهد والوقت وتم التوصل إلى اتفاقات للكثير من المسائل وظلت هناك مسائل أخرى معلقة، وحتى هذه اللحظة لم نتمكن رغم الجهود الكثيرة من الوصول إلى حلول مرضية للجميع".

وتعتبر الفيدرالية من أبرز النقاط العالقة حيث يوافق الشيعة بصفة عامة على مفهوم الفيدرالية، لكنهم يريدون تفسيرا بشكل واسع. أما العرب السنة فيعارضون بقوة رؤية الأكراد لدولة فيدرالية، ويعتبرون ذلك مقدمة لتفكك العراق.

كما يعتبر دور الإسلام من النقاط المثيرة للجدل. ويعمل الشيعة والسنة من أجل اعتبار الشريعة الإسلامية "المصدر الرئيسي" للتشريع، لكن القادة الأكراد وأحزاب أخرى علمانية يعارضون التأكيد على دور الإسلام.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم