أعرب عدد من الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية عن رفضهم لحكم جماعة أبو مصعب الزرقاوي بردة أي إمام أو خطيب مسجد يدعو إلى المشاركة في استفتاء الدستور العراقي، مؤكدين على أنه لا يتفق مع الشريعة الإسلامية التي جعلت الردة لمن يعلن الكفر المباح دون غيره، وأشاروا إلى أن ذلك القول به خلط كبير بين الأمور وتسرع في نفس الوقت.

وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين.نت الإثنين 15-8-2005 أعرب الشيخ غازي السامرائي إمام وخطيب جامع الإمام أحمد بن حنبل، وعضو هيئة علماء المسلمين بالعراق عن تشككه في إصدار جماعة الزرقاوي لهذه الفتوى، وقال: "الحقيقة أنا أشكك في هذه المسألة أو أن تكون صادرة من جماعة الزرقاوي، خاصة أن الساحة العراقية تشهد الآن بيانات ترهب من دخول الانتخابات والمشاركة في الاستفتاء على الدستور العراقي دون معرفة مصدرها الحقيقي".

واستبعد إصدار جماعة الزرقاوي لهذه الفتوى خاصة أن الجماعات المسلحة في العراق فهمت حقيقة الوضع في العراق، وتوقع أن تكون هناك "جهات معادية تحاول عرقلة مشاركة أهل السنة في العراق بمثل هذه البيانات".

وحول الحكم الشرعي في المشاركة في استفتاء الدستور العراقي أوضح السامرائي أن المشاركة في استفتاء الدستور العراقي "أمر عادي لا يستحق إصدار فتوى لأن العراقيين أصبح لديهم اقتناع بضرورة المشاركة السياسية بشكل جدي".

وأضاف بدوره الدكتور محمد الدسوقي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة بقطر أن الحكم الشرعي يتوقف على معرفة ماهية الدستور نفسه، فإذا كان الدستور يعترف بالإسلام كدين رسمي للدولة، وبأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القانون فهذا دستور تجب الاستفتاء حوله، أما إذا كان لا يعترف بأن الشريعة مصدر للقوانين، فهنا لا ينبغي لمسلم الموافقة عليه لأنه سيكون في هذه الحالة دستورا مفروضا من الخارج، وتقتصر المشاركة فيه بقصد إبداء الرأي بالرفض، لأن الموافقة ستعد اعترافا بأن الإسلام ليس هو الدين الرسمي للدولة وأنه ليس مصدر التشريع فيها، وهو أمر مرفوض لأنه اعتداد بغير الإسلام.

كما رفض الدكتور عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية أصول الدين الأسبق بجامعة الأزهر القول بارتداد من يدعو من أئمة المساجد والدعاة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور العراقي واستطرد بيومي قائلا: "أنا أعتبر أن هذا البيان متسرع لأن الحكم الشرعي على من يدلي برأيه في الدستور لا يكون إلا إذا كان الدستور سيضيع حقوق المسلمين في العراق ويجعل العراق مقسما وتضيع مصالح مواطنيه، كما أنه لا يتصور شرعا الحكم على من يدلي برأيه في الدستور العراقي إلا بعد ظهور الدستور نفسه، فإذا تبين بعد دراسة من المتخصصين أن به ضررا للعراق ومواطنيه، فإن الموافق عليه سيكون آثما، وليس مرتدا، أما إذا كان الدستور سيحفظ العراق ووحدته فسيكون التصويت بالموافقة عليه واجب".

ويتفق الدكتور عبد الحي عزب أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر وبكلية الشريعة والقانون بمسقط مع الدكتور عبد المعطي بيومي في رفض الإفتاء بارتداد من يدعو إلى المشاركة في الاستفتاء، وأوضح قائلا: "إن الحكم على إنسان مؤمن بالردة هو حكم خطير لا ينبغي أن يصدر من جهة فردية أو من فرد ما بعينه وأن الذي له سلطة التكفير أو الحكم بالردة هم جماعة المسلمين ممثلة في علماء المسلمين أجمع، عن طريق المجامع الفقهية أو المؤتمرات الإسلامية التي تضم النخبة الكبيرة من علماء المسلمين، وكل إنسان أو جماعة تعطي نفسها هذا الحق إنما تتجرأ على الإسلام؛ حيث عصم الله دماء المسلمين وعصم أموالهم وأعراضهم فلا يجوز لمسلم أن يستحل دم مسلم سواء لجماعة الزرقاوي أو لغيرها".

وأضاف الدكتور عبد الحي قائلا: "أرجو ألا نخلط بين الأمور السياسية والأمور الدينية، حيث لا يجوز أن نأتي بحكم ما يتعلق بأمر سياسي ثم نضفي على هذا الحكم قدسية شرعية، وهو ما فعلته جماعة الزرقاوي" مؤكدا أن من حق أهل العراق أن يدافعوا عن بلدهم وحريتهم بما شاءوا، ولكن لا يجوز شرعا أن تأتي جماعة وتجعل من نفسها وصية على جماعة المسلمين ثم تحكم بالكفر على هذا وذاك.