موضوعات ومواقع ذات صلة:

• الفيدرالية "عقدة" الدستور العراقي 

• قبول كردي ورفض شيعي لفدرالية بجنوب العراق

• العراق.. حزب الحكيم يطالب بإقليم شيعي 

• السيستاني مع "فيدرالية" يؤيدها العراقيون

• آشوريو العراق يطالبون بفيدرالية

• إدارة بوش تتخبط بشأن الانسحاب من العراق

عراقي يصلي في أحد مساجد مدينة الصدر ببغداد

أعلنت القوى السنية العراقية اليوم الجمعة 12-8-2005 مشاركتها في الاستفتاء على الدستور العراقي المقرر في أكتوبر 2005 والانتخابات المزمعة في ديسمبر 2005.

وقال الشيخ محمود الصميدعى إمام وخطيب جامع أم القرى في العاصمة العراقية بغداد إن هيئة علماء المسلمين والحزب الإسلامي العراقي وديوان الوقف السني ومؤتمر أهل السنة اتفقت على المشاركة في العملية السياسية والانتخابات.

وفي خطبة الجمعة، دعا الصميدعي جميع العراقيين إلى المشاركة في هذه العملية معتبرا أن "من يخرج عن الساحة لا يستطيع أن يغير شيئا؛ لأن المرحلة الراهنة هي مرحلة وجود أو لا وجود". وقال إن "أبناء العراق أحق بالوجود في بلدهم من غيرهم".

وقال الشيخ الصميدعي إن "السنة لا يريدون الفيدرالية" واعتبر أنها تعمل على تقسيم العراق إلى عدة أقسام قائلا: "نخاطب الإخوة في جنوب البلاد ألا يقعوا في الفخ وإذا بجزء من العراق يكون ضيعة من ضياع دولة أخرى.. إننا في وسط البلاد لا نريد فيدرالية.. لم؟ لأننا نشعر بأن العراق بطوله وعرضه وبرافديه وطن الجميع".

وكان عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق قد دعا خلال زيارته لمدينة النجف الأشرف أمس الخميس إلى إقامة دولة فيدرالية تضم محافظات وسط وجنوب العراق ذات الأغلبية الشيعية ومنحها ضمانات دستورية.

وتم توزيع منشورات في مساجد بغداد والمحافظات السنية من قبل الحزب الإسلامي العراقي وهيئات وكتل سنية تدعو للمشاركة في الانتخابات والاستفتاء على الدستور.

وجاء في تلك المنشورات "إن المشاركة في الانتخابات تعتبر بابا من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كانت الحكومة والدستور لا يرضيان الله ويضيعان الوطن فمن الواجب عليكم شرعا أن تصوتوا بلا، كما يجب انتخاب الكفء الأمين وستحاسبون على هذه الأمانة أمام الله إن فرطتم فيها".

ودعا الحزب الإسلامي العراقي جمهور السنة إلى الإسراع بتسجيل أسمائهم كناخبين حيث سيتم إغلاق باب التسجيل يوم 1 سبتمبر 2005.

يشار إلى أن أغلب الكتل السنية وعلى رأسها هيئة علماء المسلمين رفضت المشاركة في انتخابات يناير 2005 بسبب وجود المحتل على أرض العراق واشتعال المناطق السنية بمواجهة قوات الاحتلال. وأدت تلك الظروف إلى ضآلة أصوات السنة العرب في البرلمان والحقائب الوزارية.

ويحاول زعماء عراقيون حل الخلافات بشأن محتوى الدستور آملين في أن يكون بإمكانه إنهاء العنف في البلاد، بينما لم يتبق أمامهم سوى ثلاثة أيام على انتهاء المهلة المحددة لصياغته.

ويتوقع بعض أعضاء اللجنة المؤلفة من 71 عضوا المكلفة بصياغة مسودة الدستور ترك بعض الخلافات للبرلمان العراقي لاتخاذ القرار بشأنها بعد اكتمال الدستور بحلول 15 أغسطس. وسوف يطرح الدستور لاستفتاء في منتصف أكتوبر 2005.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم