اعتبر الدكتور عبد الهادي الحكيم عضو لجنة كتابة الدستور العراقي أن الفيدرالية هي "عقدة" المفاوضات المتعلقة بصياغة مسودة الدستور العراقي، وقال إن اللغة الرسمية وتوزيع الثروة بين الأقاليم والمحافظات ما زالت محل خلاف أيضا، لكنه أكد خلو بنود الدستور من القومية أو اللغة الفارسية.

وفي حديث لوكالة "قدس برس" للأنباء نشرته اليوم الجمعة 12-8-2005 ، قال الحكيم -وهو نائب في البرلمان العراقي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية: "لقد تم إنجاز الغالبية العظمي من بنود وفقرات مسودة الدستور العراقي، لكن هناك بعض النقاط، التي توجد فيها خلافات في وجهات نظر أعضاء اللجنة الدستورية".

وأضاف أن أولى هذه الخلافات ما يتعلق بقضية "الفيدرالية"، وقال الحكيم إنها "العقدة في مسار المشاورات"، معربا عن أمله في أن يتم حلها خلال اجتماعات القادة السياسيين.

وبسؤاله عما إذا كانت الفيدرالية، عامل توحيد للعراق كما يرى الأكراد، أم أنها عامل تفتيت كما يراها العرب السنة، أوضح عضو لجنة كتابة الدستور العراقي أن الفيدرالية التي طرحت على شكل مبدأين: الأول الفيدرالية، والثاني اللامركزية، والقضية إلى الآن مثار جدل، وهناك فريق يريد تطبيق الرأي الأول، وفريق آخر يميل إلى الرأي الثاني.

وقال: "غير أننا لابد أن نشير إلى حقيقة واقعة، ألا وهي إقليم كردستان في شمال العراق، فلقد مضت أكثر من 15 سنة على استقلال الإقليم عن حكومة بغداد السابقة، تمكنت خلالها القيادات الكردية من تحقيق الكثير من الإنجازات لشعبها؛ لذلك ترى البعض يحاول أن يقلد هذا الإقليم، ويطالب بفيدرالية وله الحق، ورأينا في الائتلاف بأن الفيدرالية إما أن تقرّ لعموم العراق أو لا تقر، لا نقبل بأنصاف الحلول، كما يرى البعض، بأن للأكراد وضعا خاصا، وأن الفيدرالية يجب أن لا تشمل جميع العراق".

وحول ما إذا كانت الفيدرالية ستؤدي إلى تقسيم العراق أم لا، قال الحكيم "ليس هناك رابط بين الفيدرالية والتقسيم، هذا فهم قاصر لمجريات الأمور، الكثير من الدول طبقت الفيدرالية سابقا، وكانت سببا في توحيدها، ولولاها لانقسمت تلك الدول، التي لا يزال بعضها قائما إلى الآن، وهي تطبق الفيدرالية".

وعن مشكلة اللغة، قال الحكيم: "أثير جدل حول اللغة الرسمية للعراق، فهناك من ينادي بالعربية كلغة رسمية في البلاد، في حين يرى الأكراد بأن اللغة الكردية يجب أن تضاف جنبا إلى جنب مع العربية، وتشكل اللغتين الرئيستين في العراق".

ونفى الحكيم في الوقت نفسه صحة الأنباء التي ترددت بشأن وجود نية لإدراج القومية الفارسية واللغة الفارسية ضمن بنود الدستور العراقي القادم، واصفا إياها بأسلوب "التصيد في الماء العكر" من قبل بعض الجهات والأشخاص.

ومن بين أوجه الخلاف أيضا مسألة توزيع الثروة بين الأقاليم والمحافظات، بحسب الحكيم - الذي قال إن هذه القضية تحتاج إلى دراسة ومناقشات مستفيضة، من أجل الخروج بقناعة تامة بشأنها، بالإضافة إلى قضايا أخرى، ربما هي أقل أهمية.

وبسؤاله عما إذا كان العراق دخل فعلا في أتون الحرب الأهلية حيث هناك من يريد هذا الأمر، والأحداث الواقعة حاليا تشير إلى بعض هذه الإسقاطات، قال الحكيم "الشعب العراقي ومنذ القدم وإلى الآن، لم يشهد قيام حرب أهلية، رغم اختلاف مكوناته. لقد عاش المسلم إلى جانب المسيحي والصابئي وغيرهم كإخوة، وعاش العربي إلى جانب الكردي والتركماني والآشوري سويا.. يتناقشون ويتحاورون ولم نسمع عن وجود حرب على أساس طائفي أو قومي أو ديني".

وتوقع الحكيم في نهاية حديثه أن يصوت الشعب العراقي لصالح الدستور لأنه سيكتب وفقا لطموح العراقيين، ولأن لجنة كتابة الدستور تضم ممثلين عن كل أطياف الشعب العراقي.