يبحث قادة المدارس الدينية في باكستان عقد حوار مع الحكومة بشأن قرارها طرد الدارسين الأجانب للاشتباه في صلتهم بتفجيرات لندن، لكنهم لا يستبعدون الرجوع إلى المحكمة العليا لإعادة النظر في هذا القرار "غير الدستوري".

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 11-8-2005، قال مفتي منيب الرحمن رئيس اتحاد تنظيم المدارس الدينية: " لقد فكرنا في اللجوء للمحكمة العليا، لكننا نعتقد أنه ليس من المناسب في هذه المرحلة الرجوع للمحكمة بينما مازلنا نتبادل الحوار مع الحكومة حول هذه القضية".

وأعرب منيب الرحمن عن أمله في ألا تقدم الحكومة على طرد أي من الطلاب قبل انتهاء العام الدراسي الحالي، حيث قال: "نأمل في ألا تكون هناك أي حالة طرد قبل سبتمبر المقبل بعد انتهاء امتحانات آخر العام. وفي حوارنا مع الحكومة تلقينا بعض المؤشرات الإيجابية على ذلك".

لكن منيب الرحمن أوضح أنه لم يستبعد إمكانية الرجوع للمحكمة للفصل في القضية؛ حيث قال "اللجوء للمحكمة سيكون الملاذ الأخير". وأضاف: "لسنا رجال سياسة وإنما نحن مدرسو دين، نقدم العلوم الدينية لطلابنا"، مشيرا إلى ضرورة عدم التعجل في اللجوء للمحكمة قبل إجراء حوار مع الحكومة.

وحذر منيب الرحمن من أن أولئك الذين نقلوا قضاياهم الخلافية للمحكمة العليا في الماضي قد أصيبوا بخيبة أمل، في إشارة إلى أن المحكمة أيدت مواقف حكومية في السابق.

وقال عدد من مسئولي المدارس الدينية إنهم ما زالوا يواصلون الحديث مع الحكومة لإلغاء القرار، في الوقت الذي هدد بعضهم باللجوء للمحكمة، حيث لوح حافظ حسين أحمد عضو البرلمان صاحب إحدى المدارس الدينية في باكستان باللجوء للمحكمة لإلغاء القرار، معتبرا أنه "يشكل انتهاكا للدستور".

وأيده عدد من الزعماء الدينيين بالإعراب عن عزمهم اللجوء إلى إجراء قضائي بمجرد قيام الحكومة بالبدء في تنفيذ قرارها، معتبرين قرار الطرد يعادل إجبار المدارس على التوقف عن تقديم التعليم الديني لطلابها.

وفي السياق نفسه وصف وزير القانون في حكومة الإقليم الحدودي الشمالي الغربي ظفر عزام قرار الطرد بأنه غير دستوري، وصرح بأن حكومته ربما تلجأ في القريب العاجل إلى المحكمة لإلغاء القرار.

وفي بيان رسمي قال الوزير عزام إن حكومة الإقليم تعتزم الرجوع للمحكمة وذلك أثناء اجتماع له مع دبلوماسي أمريكي في مكتبه بمدينة بيشاور عاصمة الإقليم. وقال البيان: "من المحتمل أن نذهب إلى المحكمة لمواجهة قرار الحكومة الفيدرالية" الباكستانية.

وكان الرئيس الباكستاني برويز مشرف أعلن قرار طرد الدارسين الأجانب من المدارس بعد اتهامات بوجود صلة محتملة بين تفجيرات لندن وطلبة المدارس والكليات الإسلامية في باكستان.

ولم تحدد الحكومة الباكستانية كيفية تطبيق القرار. وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن حالة طرد إجباري واحدة حدثت في المدارس، فضلا عن أن مسئولين رسميين عقدوا اجتماعات مع زعماء هذه المدارس حول هذه القضية خلال الأيام القليلة الماضية.