موضوعات ومواقع ذات صلة:

• إسلاميو موريتانيا يطالبون باعتقال الطايع

• واشنطن تتخلى عن رئيس موريتانيا المخلوع

• نظام موريتانيا الجديد يطلق سراح الإسلاميين

رئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية في موريتانيا العقيد إعلي ولد محمد فال

أعلن السفير سعيد كمال الأمين العام المساعد للجامعة العربية اعتراف الجامعة "بالوضع القائم في موريتانيا"، بعد لقائه بالعقيد إعلي ولد محمد فال رئيس "المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية" الحاكم في موريتانيا مساء الخميس 11-8-2005.

وقال كمال إن "الجامعة تتعامل مع موريتانيا كدولة"، مضيفا أنه "موفد من الأمين العام للجامعة للقاء رئيس المجلس العسكري، وهذا شيء طبيعي في التعامل مع الدول، ولو لم تكن الجامعة تعترف بالوضع القائم في موريتانيا لما تحدثت مع الصحافة".

وترأس السفير كمال يوم الخميس بعثة أوفدتها الجامعة العربية بهدف الاطمئنان على الأوضاع في موريتانيا عقب الانقلاب العسكري الأبيض الذي أطاح بالرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطائع يوم 3-8-2005. وأنهت البعثة مهمتها في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة 12-8-2005.

وأوضح كمال أنه استمع إلى عرض حول "العلاقات مع المجتمع الدولي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ومع كل المنظمات والدول الكبرى التي اتخذت موقفا بدأ يقترب من الموضوعية، الأمر الذي نعتز به في الجامعة؛ لأننا كنا السباقين في إبداء رؤية متزنة عبر عنها الأمين العام للجامعة (عمرو موسى)".

وتابع أن العقيد محمد فال استعرض "الأسباب التي أدت إلى ما نحن فيه اليوم واستشراف المستقبل"، ووصف مباحثاته مع المسئولين الموريتانيين بأنها كانت "خصبة وهامة".

وقد طلب محمد فال من الأمين العام المساعد نقل هذا الشرح إلى الأمين العام للجامعة ومن خلاله إلى الدول العربية.

وأكد كمال أن الجامعة العربية تولي اهتماما لموريتانيا التي هي عضو بالجامعة منذ 32 عاما.

والتقى موفد الجامعة العربية خلال زيارته أيضا برئيس الوزراء الموريتاني الجديد سيدي محمد ولد بوبكر ووزير الخارجية أحمد ولد سيدي أحمد.

وكانت المجموعة الدولية أجمعت على إدانة الانقلاب، لكن تبين لاحقا أنه يحظى بتأييد الموريتانيين كما يبدو.

يشار إلى أن الاتحاد الأفريقي الذي علق عضوية موريتانيا أرسل وفدا إلى نواكشوط. وقد عبر الوفد يوم 10-8-2005 عن ارتياحه بعد المحادثات مع القادة الجدد لموريتانيا، لكنه أوضح أن العقوبات ضد موريتانيا ستبقى إلى حين عودة الديمقراطية.

كما دعت واشنطن التي يعتبر الرئيس المخلوع ولد الطايع من أقرب حلفائها في بادئ الأمر إلى عودته للسلطة. لكن بعدما تبين أن الموريتانيين يؤيدون الانقلاب اكتفت بالدعوة إلى عودة النظام الدستوري إلى البلاد.

من جهة أخرى، أبلغ مصدر مقرب من قادة تنظيم "فرسان التغيير" الموريتاني المسلح عزم التنظيم إلقاء السلاح والدخول في العملية السياسية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن التنظيم الذي حاول خلال العامين الماضيين الإطاحة بالرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطائع "لم يعد يؤمن بالعمل العسكري كحل لأزمة البلاد بعد أن انتهت مبررات حمل السلاح بإسقاط ولد الطائع".

وأشار المصدر نفسه إلى أن قادة التنظيم يدرسون حاليا القرار بالتعاون مع تنظيمات موريتانية في المنفى.

وكان القضاء الموريتاني قد أدان في فبراير 2005 نحو 40 من قيادات التنظيم من أبرزهم صالح ولد حنانه وعبد الرحمن ولد ميني اللذين أدينا حضوريا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ومحمد ولد شيخنا ومحمد ولد السالك اللذان أدينا بنفس الحكم غيابيا.

ويعتبر ملف التنظيم الذي يقبع 32 من قادته في السجن بتهمة التنظيم لانقلابات واحدا من أبرز الملفات التي تواجه القادة الجدد لموريتانيا.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم