موضوعات ومواقع ذات صلة:

• صراع نسائي عراقي حول الدستور الجديد

• السيستاني مع "فيدرالية" يؤيدها العراقيون

• الفيدرالية.. ورقة شيعية تظهر بالأزمات

• "إبليس" يثير أزمة في البرلمان العراقي

تطالب الأقلية الآشورية في العراق بإقامة فيدرالية لها في مناطق تركزهم بشمال البلاد، في حين تطالب بعض الطوائف والقوميات العراقية الصغيرة وعلى رأسها الكرد الفيليون والشبك بالاعتراف بهم كأحد مكونات الشعب العراقي وإثبات كيانها في مسودة الدستور العراقي الجديد، فيما اعتبره سياسيون عراقيون مطالب "مشروعة"، ورآه آخرون إضعافًا للدستور.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 11-8-2005، قال إدوارد أوراها نائب رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الآشوري العام الذي عقد في الفترة من 5 - 7 أغسطس 2005: "إيمانًا منا بعراق تعددي فيدرالي نطالب بفيدرالية آشورية في سهل نينوى وسائر مناطق وجود الآشوريين مع بقية المكونات القومية؛ العرب والأكراد والتركمان والأرمن والكلدان".

وأضاف أوراها: "نطالب بالتأكيد على حق العودة للمهجرين الآشوريين إلى قراهم ومساكنهم التي تركوها، وإدراج رمز آشوري تأريخي في العلم العراقي الجديد"، داعيًا إلى التعامل مع تلك المطالب بنفس الجدية التي يتم الأخذ بها مع مطالب الأطراف الأخرى.

والآشوريون العراقيون مسيحيون ويتحدثون الآرامية، وتشير تقديرات إلى أن ما بين مليون و1.5 مليون آشوري يعيشون في العراق معظمهم في مدينة سنجار قرب الموصل شمالي العراق.

أما الأكراد الفيليون، وهم أكراد شيعة ينتشرون جنوب مدينة السليمانية مرورًا بكركوك ومحافظة ديالى شمال العراق، فقد شجبوا إغفالهم ضمن مكونات الشعب العراقي، معتبرين أن هذا الإغفال إهانة للديمقراطية التي يسعى إليها الجميع، وذلك في بيان وجَّهوه إلى المراجع الدينية وأعضاء الجمعية الوطنية والمنظمات والأحزاب والنقابات والمثقفين العراقيين.

وتعود جذور مشكلة ومعاناة الكرد الفيليين إلى أزمنة الصراعات التي كانت دائرة بين الدولتين الفارسية والعثمانية التي حكمت العراق قرونًا.

وتم تهجير الآلاف من الفيليين إلى إيران إبان نظام الرئيس المعتقل صدام حسين الذي اعتبرهم إيرانيين تمامًا، مستغلاً الأوضاع الدستورية التي تكرست منذ استقلال العراق عام 1924 بصدور القانون رقم 42 في تلك السنة الذي يعتبر الأكراد الفيليين عراقيين "بالتجنس"، الأمر الذي رفضه كبار الساسة الفيليين خصوصًا بعدما تردد مؤخرًا في أوساط المجلس الوطني العراقي بشأن اعتبار القومية الفارسية قومية رابعة في العراق.

واعتبر الفيليون هذا الأمر محاولة من البعض للربط بين الكرد الفيليين والقومية الفارسية، واصفين إياه بـ"الأمر الخطير"، والمرفوض بشكل مطلق من جانبهم بحسب ما نشرته صحيفة "التآخي" الكردية.

أما الشبك وهم جماعة تضم في صفوفها خليطا من قوميات عربية وكردية وتركمانية، فما زال مختلفًا على تثبيتهم ضمن مكونات الشعب العراقي، حسبما قال أحمد الصافي رئيس اللجنة الفرعية الأولى المكلفة بوضع المبادئ الأساسية للدستور.

ويتخوف الشبك من قيام الأحزاب الكردية بمصادرة حقوقهم وتغييبهم والتحدث نيابة عنهم في حال عدم الاعتراف بهم، خصوصًا أن نظام صدام فرض عليهم إما الانتماء إلى القومية العربية، أو الكردية الذي يرحل من ينتسب إليها خارج مدينة الموصل، وتحديدًا إلى منطقة حرير في محافظة أربيل بعد مصادرة ممتلكاتهم كي لا يفكروا بالعودة إلى موطنهم الأصلي مرة أخرى.

كما يتخوف بعضهم من الضغوط التي تمارسها أحزاب كردية في المقابل على أعضاء اللجنة التحضيرية لإجبار الشبك على الانتماء إلى القومية الكردية من أجل زيادة الرقعة الجغرافية للأكراد في محافظة الموصل، حيث يتم صرف مبلغ 350 ألف دينار (210 دولارات) كراتب شهري لكل شبكي يعلن عن رغبته في الانتماء إلى القومية الكردية.

ويبلغ عدد سكان الشبك -ولغتهم التركمانية الآذرية- حسب إحصائية عام 1977 قرابة 80 ألف ويتركزون في الجانب الشرقي من الموصل.

ويدين الشبك بمعتقد هو خليط من المذهب الجعفري والعقيدة البكتاشية، ولهم كتابان مقدسان هما "البويورق" أي (الأوامر) وهو بلغة تركمانية شديدة الشبه بلغة الشبك الحالية، وكتاب "الكلبنك" وهي كلمة مركبة من (كل)، أي زهر، و(بنك) وتعني صوتا بالفارسية.

وفي تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الخميس 11-8-2005، قال سامي الأتروسي عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلامي الكردستاني: "نحن مع أي صياغة لدستور يضمن الحقوق الواضحة للجميع، ولا أعتقد أن المطالبين بتثبيت هذه الحقوق أو الإشارة إليها بشكل صريح يشكل خطورة على نسيج المجتمع العراقي، إضافة إلى أن هذه المطالب مشروعة باعتبار أن هذه الطوائف والقوميات لعراقيين، وتثبيت هذه المسميات أو الإشارة إليها مع المكونات الثلاثة الرئيسية للشعب العراقي (العربية والكردية والتركمانية) في الدستور يضمن حقوقهم".

وفي المقابل قال هاشم الحبوبي عضو المكتب السياسي للائتلاف الوطني العراقي في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت": "رغم أن هذه الطوائف هي جزء من الشعب العراقي ويجب الحفاظ على حقوقها وعدم تهميشها، لكننا نخشى من أن الحرص الشديد على ذكر كل شيء في الدستور سيجعل منه وثيقة كثيرة المواد مما سيظهر فيه عقبات حال حدوث أي تطور؛ لذلك نود أن نجنب الدستور هذه التفاصيل".

وأضاف الحبوبي: "إن ذكر كل مكون أو طائفة أمر لا يتناسب مع الطبيعة الحضارية للقرن الـ21 لبلد يطمح في صياغة دستور متحضر". واستدرك: "لكن عدم ذكر الشيء لا يعني عدم الاعتراف به".

ويسعى زعماء العراق للانتهاء من كتابة الدستور لتقديمه للبرلمان قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك في 15 أغسطس 2005.

اقرأ أيضا:

• العراق.. حزب الحكيم يطالب بإقليم شيعي 

• بارزاني: لا لهوية إسلامية عربية للعراق

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم