موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  التشريعي الفلسطيني يعدل قانون الانتخاب

• حماس تأسف لتأجيل أبو مازن الانتخابات

• مستوطنات غزة.. رفاهية وسط حياة بائسة

• إسرائيل تقر إخلاء غزة وأولمرت خلفا لنتنياهو

• علماء فلسطين: ولي الأمر يتصرف بالمستوطنات

• غزة قبل إخلاء المستوطنات

أبو مازن خلال كلمته أمام المجلس التشريعي

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) اليوم الثلاثاء 9-8-2005 أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية ستجرى في يناير 2006، وهو ما أثار تحفظات من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التي طالبت بضرورة إجرائها خلال العام الجاري وفقًا لتفاهمات القاهرة (في مارس 2005)، ودعت السلطة إلى التوقف عن سياسة "المماطلة والتسويف" بشأن موعد إجراء هذه الانتخابات التي كان مقررًا لها السابع من يوليو الماضي.

وخلال كلمة أمام جلسة خاصة للمجلس التشريعي بمدينة غزة اليوم قال أبو مازن: "سأصدر بعد توقيعي على قانون الانتخابات التشريعية المعدل مرسومًا يحدد موعدًا للانتخابات، على أن يكون في يناير من العام القادم".

وقال أبو مازن: إنه بحاجة لمتسع من الوقت لتسوية خلاف حول إصلاح قانون الانتخابات.

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد أقر يوم 18-6-2005 قانونًا انتخابيًّا جديدًا يجمع مناصفة بين نظام الدوائر الفردية ونظام التمثيل النسبي. ومثل هذا القانون الجديد تراجعًا من المجلس التشريعي الفلسطيني عن نص أقره في مايو 2005 يعطي الثلثين للدوائر والثلث للنسبي بعد اعتراض الرئيس أبو مازن والفصائل. وقد رحبت الأخيرة بالنص الجديد واعتبرته موافقًا للتفاهمات التي اتفقت عليها مع السلطة في القاهرة في مارس.

مشير المصري المتحدث باسم حماس في غزة

وانتقدت فصائل فلسطينية تصريحات أبو مازن اليوم، ودعته إلى الالتزام ببنود تفاهمات القاهرة التي توصلت إليها الفصائل في مارس 2005، وطالبت بضرورة عقد الانتخابات التشريعية خلال العام الجاري.

وفي تصريح خاص لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 9-8-2005 أبدى مشير المصري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة تحفظ حركته على تحديد شهر يناير 2006 كموعد لإجراء الانتخابات التشريعية؛ لـ"مخالفة ذلك لجوهر وروح تفاهمات القاهرة التي توصلت إلى إجراء هذه الانتخابات خلال عام 2005".

وقال: "حماس تُصِر على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في العام الجاري، وتدعو الجميع إلى التمسك ببنود تفاهمات القاهرة، وعدم تجاوزها تحت أي مبررات واهية".

أما "جميل المجدلاوي" عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين فقال لـ"إسلام أون لاين.نت" الثلاثاء 9-8-2005: كنا قد دعونا إلى الالتزام بالانتخابات التشريعية في موعدها خلال العام الجاري قبل أن تماطل السلطة في هذا الأمر.

غير أنه استطرد قائلا: لكن ما دام أبو مازن قد أعلن أن الانتخابات ستجرى في يناير 2006 فأهلا وسهلا.. فإن تأتي الانتخابات متأخرة خيرًا من ألا تأتي أبدًا، لكننا ندعو السلطة إلى الالتزام بهذا الموعد، ونشهد الشعب الفلسطيني عليه، حتى لا يكون هذا التاريخ مثل التواريخ السابقة التي لم يتم الالتزام بها.

من ناحية أخرى وفيما يختص بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل طالب أبو مازن الفلسطينيين "بالتصرف خلال الانسحاب الإسرائيلي على نحو يظهر للعالم أنهم يستحقون دولة".

وأشار عباس إلى أن السلطة الفلسطينية ليس لديها معلومات كثيرة عن الانسحاب الإسرائيلي باستثناء بعض الأمور القليلة. وقال: "أصبح معلومًا لدينا أن قوات الاحتلال ستنسحب في 15 أغسطس الحالي، وسيستمر الانسحاب 5 أسابيع"، مضيفًا أن القوات الإسرائيلية ستستمر بعدها لمدة شهر قبل انسحابها.

كما طالب الرئيس الفلسطيني الفصائل بالتوقف عن إطلاق الصواريخ على المواقع الإسرائيلية، واصفًا ذلك بأنه "أسوأ المظاهر الموجودة في الشارع الفلسطيني".

من جانبه انتقد "المصري" بشدة موقف أبو مازن من إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، وقال: "الصواريخ والقذائف كانت وسيلة فاعلة باعتراف العدو، وقد أجبرت شارون على الفرار من غزة، ومن ثَم لا ينبغي أن يبخس قدر شأن المقاومة ووسائلها".

وفي السياق نفسه أصدر عكرمة صبري مفتي القدس المحتلة اليوم الثلاثاء 9-8-2005 فتوى شرعية تحرم إعاقة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع. وقال صبري لوكالة "رويترز" للأنباء: "لا يجوز إعاقة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أو من أي أرض محتلة تريد إسرائيل الانسحاب منها".

وطالب مفتي القدس الجميع بالتعاون حتى يتحقق الانسحاب، مشددًا على أنه "لا يجوز للمواطنين أخذ شيء من ممتلكات المستوطنات؛ لأن كل شيء هو ملك للشعب الفلسطيني".

ومن المقرر بدء الانسحاب في منتصف أغسطس الجاري بموجب خطة "فك الارتباط" التي اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون، القاضية بإخلاء كافة مستوطنات قطاع غزة و4 مستوطنات "معزولة" بالضفة الغربية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم