موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دعوى قد تبطل انتخابات الرئاسة بمصر

• حزبان مصريان يقاطعان انتخابات الرئاسة

• قضاة مصر يواصلون الضغط على النظام

• الإخوان يؤسسون تحالفا ضد مبارك

• الإخوان يقاطعون انتخابات الرئاسة بمصر

• صحيفة: مبارك يعتزم خوض انتخابات الرئاسة

الرئيس المصري حسني مبارك

رغم أن اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة المصرية المقررة يوم 7 سبتمبر 2005 اعتمدت بشكل مبدئي 30 مرشحا لهذه الانتخابات ينتمون إلى 16 حزبا، فإن هذا العدد الكبير من المرشحين لا ينفي أن الرئيس حسني مبارك الذي ترشح عن "الحزب الوطني الديمقراطي" الحاكم ضمن مقدما الفوز بفترة رئاسية خامسة، كما أجمع خبراء سياسيون مصريون في تصريحات لإسلام أون لاين.نت السبت 6-8-2005.

وأرجع هؤلاء الخبراء ذلك من ناحية إلى أنه لا توجد في مصر أحزاب سياسية ذات ثقل جماهيري كبير وأن مرشحيها للانتخابات لا يشكلون في النهاية بالنسبة للحزب الحاكم سوى "ديكور ديمقراطي" أو محاولة لتأسيس "شرعية ديمقراطية" للنظام، ومن ناحية أخرى فإن مقاطعة أو غياب أو تغييب قوى سياسية أكثر أهمية عن مشهد الترشح للانتخابات يجعل من منافسة الرئيس مبارك مسألة "وهمية".

الدكتور نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يرى "مشهد هرولة العشرات من البسطاء والمجهولين سياسيا إلى مقر لجنة الترشيح (لم تعتمد طلبات ترشح معظمهم) يثبت أننا أمام مسرحية هزلية من تأليف النظام الحاكم وهي مسرحية تسخر من المطالبين بالإصلاح الديمقراطي الحقيقي، وتسوق بضاعة غير سليمة للمواطن المصري عبر وسائل الإعلام الحكومية".

وأضاف: "مبارك ضمن بهذه المسرحية فترة حكم خامسة تفتقد إلى أي سند شرعي خصوصا في ضوء الطعون بشأن تزوير الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور باعتبارها أساس المشهد الرئيسي في المسرحية السياسية التي تضاعف من حالة الاحتقان السياسي التي تواجهها مصر في السنوات الأخيرة".

ديكور ديمقراطي

وفيما يتعلق بقبول بعض قادة أحزاب المعارضة دخول "ماراثون" الترشح رغم اعتراضها على شروطه بوجه عام خاصة بالنسبة للمستقلين ووصفها بـ"التعجيزية"، علق عبد الفتاح: "لا توجد في مصر أحزاب حقيقية وكل الأحزاب الموجودة حاليا هياكل مفرغة من المضمون يستخدمها نظام الحكم كديكور ديمقراطي باهت وقتما يشاء، وفي لعبة سياسية تضمن إضفاء شرعية ديمقراطية غير قائمة للانتخابات الرئاسية القادمة مقابل وعد لها بالحصول على عدد معين من مقاعد البرلمان في الانتخابات التشريعية" المقررة بعد نحو شهرين من انتخابات الرئاسة.

وبجانب مبارك فإن من أبرز مرشحي الأحزاب الـ30 الذين تقدموا لانتخابات الرئاسة نعمان جمعة رئيس حزب "الوفد الجديد" وأيمن نور رئيس حزب "الغد" بينما قاطعتها أحزاب أخرى من المعارضة الرئيسية المعترف بها من الدولة مثل الحزب العربي الناصري وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي.

وينتمي باقي مرشحي الأحزاب الثلاثين إلى أحزاب يعتبرها المراقبون "هامشية وصغيرة" كما لم يمض على تأسيس بعضها سوى بضعة أشهر.

"المقاطعة هي الحل"

د. وحيد عبد المجيد القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب في مصر

ويرى الخبير الإستراتيجي نبيل عبد الفتاح الحل الأمثل لمواجهة هذا الوضع تتمثل في كلمة "المقاطعة"، أي مقاطعة الانتخابات ترشحا وتصويتا.

ومن بين 39 مرشحا تقدموا بطلبات ترشحهم استبعدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة 9 مستقلين لعدم استيفائهم شرط الحصول على تأييد 250 من أعضاء المجالس النيابية والمحلية، كما ذكر بيان للجنة صدر الخميس 4-8-2005.

ويحول هذا الشرط دون تقدم قوى سياسية أخرى كجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بمرشح للانتخابات كمستقل باعتباره لن يحصل على تأييد 250 من أعضاء المجالس النيابية والمحلية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم.

ويختلف الدكتور وحيد عبد المجيد المحلل السياسي ونائب رئيس هيئة الكتاب الرسمية مع دعوة د. عبد الفتاح للمقاطعة مع تسليمه بأن الانتخابات الرئاسية "محسومة" لصالح مبارك مقدما نظرا لوجود منافسين "وهميين".

ويقول: "الدعوة للمقاطعة تمثل طفولة سياسية بمعنى أن الطفل يطلب ثلاث لعب فإذا أعطيته لعبة يرفض ويغضب ولا يقبل سوى الثلاثة، ونحن في مصر ما زلنا في مرحلة الطفولة ولم نبلغ حتى مرحلة المراهقة السياسية وبالتالي يمكن أن تؤدي المشاركة في الانتخابات القادمة إلى تأهيل المصريين ونقلهم إلى مرحلة أفضل يستطيعون فيها ممارسة اللعبة السياسية وفقا لقواعدها المتعارف عليها عالميا".

أما عن غياب أو تغييب قوى أساسية عن مشهد الترشح للرئاسة،  فيقول عبد المجيد: "لا شك أن الانتخابات القادمة محسومة لصالح مبارك بالرغم من وجود منافسين أغلبهم وهميون باستثناء مرشحي الغد والوفد لكن غياب القوى الأخرى سوف يضعف المشهد أكثر".

العبرة بالممارسة

أما الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني فيرى "نظام الحكم بمصر ليس مهتما بقضية الحصول على شرعية ديمقراطية" من خلال العدد الكبير من مرشحي انتخابات الرئاسة.

ويعتبر أنه "يجب الفصل بين الإجراءات الديمقراطية والشرعية الديمقراطية لأنه من الممكن أن يكون في مصر إجراءات لكن ليس بالضرورة أن تؤدي إلى شرعية".

ويوضح قائلا: "هناك أنظمة حكم عديدة في العالم تحكم من دون أن تحصل على هذه الشرعية، والمهم حاليا بالنسبة لنظام الحكم في مصر هو سن إجراءات وقوانين تهدف من ورائها إلى إدخال قيم مستحدثة لتوفير مناخ سياسي مختلف عما كان سائدا في الماضي".

ويضيف عودة: "العبرة تبقى بالممارسة على الأرض، فهل ستكون هناك مثلا مساواة فعلية بين المرشحين فيما يتعلق بالدعاية؟  هذا ما ستجيب عنه الممارسة الفعلية".

ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة يوم 17-8-2005 وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، في أول انتخابات رئاسية تجرى نظريا على أساس تعددي منذ قيام ثورة يوليو 1952 وإعلان النظام الجمهوري بدل الملكي.

وحول تقدم أكثر من مرشح عن حزب واحد للانتخابات على خلفية نزاعات داخل هذه الأحزاب، أوضح بيان اللجنة أنها ستعقد اجتماعا ثانيا الأحد 7-8-2005 لحسم هذه النزاعات واختيار مرشح واحد عن كل حزب. وينتظر أن يسفر الاجتماع عن تقليص عدد مرشحي الأحزاب.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم