انتقدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قانون الطوارئ الجديد الذي فرضته الحكومة التايلاندية بدءا من منتصف يوليو 2005 في مناطقها الجنوبية ذات الغالبية المسلمة، واستثناء قواتها الأمنية في هذه المناطق من المحاسبة.

وقال إيفان شيرر الخبير بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت 30-7-2005: "لقد انزعجنا كثيرا من الأخبار التي سمعناها في الآونة الأخيرة، والتي أشعرتنا بأن هناك مواد معينة في مرسوم حالة الطوارئ ربما تكون متناقضة بشكل واضح مع معايير حقوق الإنسان".

وفي تقريرها الذي قدمته بخصوص حقوق الإنسان في تايلاند طالبت اللجنة -المكونة من 18 خبيرا- الحكومة التايلاندية بإلغاء فترة حظر التجول التي تمتد من 7 أيام إلى 30 يوما والتي يحق لقوات الأمن فرضها بموجب قانون الطوارئ المذكور.

وطالبت اللجنة في تقريرها بإلغاء المادة الخاصة باعتقال المشتبه فيهم والتي لا تكفل لهم حق المثول أمام القضاء في غضون 48 ساعة. كما طالب التقرير الحكومة -على مدار عام واحد- بإرسال تقارير توضح مدى الخطوات التي اتخذتها بصدد تغيير مواد قانون الطوارئ بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة التايلاندية قد أعلنت حالة الطوارئ ضمن مرسوم تم إقراره 15-7-2005 بعد اجتماع لمجلس الوزراء في مقاطعات "ناراثيوات" و"يالا" و"فطاني" والتي يشكل المسلمون أغلب سكانها.

ومنح هذا المرسوم الحق لرئيس الوزراء ثاكسين شيناواترا الصلاحيات لفرض الإقامة الجبرية والرقابة على الأخبار ومنع الاجتماعات العامة وتسجيل المكالمات الهاتفية واعتقال المشتبه فيهم بدون توجيه تهم لمدة تصل إلى 30 يوما.

ويعتنق غالبية سكان تايلاند الديانة البوذية، بينما تشكل الأقلية المسلمة قرابة 10-15% من إجمالي السكان، ويتركز المسلمون في 5 مقاطعات جنوبية ملاصقة للحدود مع ماليزيا ظلت خاضعة للحكم العسكري منذ يناير 2005.

وكانت هذه المقاطعات تشكل سلطنة فطاني الإسلامية قبل أن تسقط في يد التايلانديين. ويتحدر سكان هذه المقاطعات من العرق المالاوي وليس العرق السيامي الذي يتحدر منه التايلانديون.

من جهة أخرى هاجمت لجنة حقوق الإنسان بشدة في تقريرها قانون "عدم المحاسبة" الذي كفلته الحكومة التايلاندية لقواتها الأمنية مؤخرا، وطالبت بإجراء تحقيقات في أعمال قتل واضطهاد تعرض لها أفراد الأقلية المسلمة في الجنوب.

وقال الخبير الحقوقي شيرر: "ننتظر أن نعرف حقيقة ما حدث في هذه المناطق الجنوبية المضطربة في تايلاند، خاصة ما يتعلق بثقافة "عدم المحاسبة" التي منحت لقوات الأمن.

ونوه التقرير إلى وجود أدلة على انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان بما فيها حالات قتل وإساءة معاملة على يد القوات الأمنية.

كما تم تسجيل الانتهاكات في قرية تاك باي في أكتوبر 2004 ومسجد كرو سي في إبريل 2004.

واتهم تقريران مستقلان متعلقان بمقتل 200 مسلم في الحادثتين السابقتين قوات الأمن باستعمال القوة المفرطة وتجاهل الانتهاكات.

وفي مايو 2005، أكدت لجنة الانتهاكات الدولية أن فشل الحكومة التايلاندية في مراعاة العدالة، وفتح حوار مع زعماء المسلمين هو السبب الرئيسي في حالة عدم الاستقرار في جنوب البلاد.