موضوعات ومواقع ذات صلة:

• مستوطنات غزة…"الإخطبوط"!

  مدينة "خليفة" على أنقاض مستوطنات غزة

• انتقادات لانفراد السلطة بمتابعة انسحاب غزة

• حاخامات: مستوطنو غزة بدل عرب القدس

• مكتب شارون: فك الارتباط لمنع دولة فلسطينية

• إسرائيل تطالب أمريكا بنفقات انسحاب غزة

قيود إسرائيل تسبب المعاناة الدائمة للفلسطينيين عند معبر رفح

قطاع غزة سيبقى أرضا محتلة ما دامت إسرائيل تحتفظ بسيطرتها على المعابر وعلى المجال الجوي والبحري للقطاع عقب إخلائها لمستوطنات القطاع ضمن خطة "فك الارتباط" الأحادية الجانب المزمع تنفيذها في أغسطس 2005.. حقيقة أكد عليها مسئولون وخبراء قانونيون فلسطينيون في تصريحات لإسلام أون لاين.نت.

وعبرت المصادر نفسها عن اعتقادها بأن إسرائيل لن تتخلى عن سيطرتها على هذه النقاط؛ وهو ما سيحول القطاع في النهاية إلى "سجن كبير". كما طالبت بتحري الدقة في المصطلحات المستخدمة إعلاميا للتعامل مع خطة "فك الارتباط الإسرائيلي".

وقال وزير الدولة الفلسطيني أحمد مجدلاني في تصريحات لإسلام أون لاين.نت: "السلطة الفلسطينية حريصة على ألا تبدو عملية إخلاء المستوطنات كأنها تحرير؛ لأن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعدُ إجابات واضحة فيما يتعلق بالقضايا الهامة؛ كالمعابر ومطار وميناء غزة والمياه الإقليمية".

وتابع "إسرائيل تتعامل بغموض وضبابية مقصودة مع مسألة الانسحاب، إنها تريد أن تحول القطاع لسجن كبير يضم مليون و300 ألف فلسطيني".

تدقيق في المصطلحات

وطالب مجدلاني بالتدقيق في اختيار المصطلحات التي يطلقها بعض السياسيين والإعلاميين على خطة فك الارتباط كـ"الانسحاب والتحرير"، وذلك باستخدام مصطلحات أكثر حذرا كـ"إخلاء المستوطنات"، أو "إعادة نشر القوات الإسرائيلية".

وأوضح قائلا: "السلطة لم تتسلم رسميا تفاصيل خطة فك الارتباط في غزة، ولذلك لا نستطيع أن نطلق عليها التوصيف الملائم وما ينسجم مع مضمونه... كل ما نعرفه أن الحكومة الإسرائيلية تريد الانسحاب من المستوطنات، ولا نعرف شيئا عن المعابر والحدود، رغم أنه لم يبقَ إلا وقت قليل على بدء تنفيذ الخطة".

وتغلق إسرائيل مطار رفح منذ حوالي 5 سنوات، وتمنع إعادة افتتاحه بحجج أمنية، كما ترفض السماح للسلطة الفلسطينية بالبدء في تشييد ميناء غزة.

ولا يزال الطرفان المصري والفلسطيني ينتظران إجابات إسرائيلية على تساؤلاتهم بخصوص معبر رفح أو ممر صلاح الدين (فلادلفيا) بين القطاع ومصر، والذي يمثل المنفذ البري الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم الخارجي؛ حيث لم يتضح بعدُ بشكل نهائي ما إذا كان سيظل هناك أي وجود إسرائيلي فيه لو نقل الإشراف على الممر للجانب المصري.

وأوضح الوزير الفلسطيني أن "السلطة الفلسطينية في ضوء ذلك ستظل تتعامل مع قطاع غزة على أنه منطقة محتلة حتى بعد إخلاء إسرائيل للمستوطنات".

وأضاف مجدلاني "تم تكليف وزير الخارجية ناصر القدوة بإبلاغ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي واللجنة الرباعية بأن الوضع القانوني لقطاع غزة ينطبق عليه ما ينطبق على كافة الأراضي المحتلة عام 1967".

غموض أمريكي إسرائيلي

ولم يقدم وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز لوزير الداخلية الفلسطيني نصر يوسف في لقائه معه يوم 24-7-2005 أي إجابة عملية حول الاستفسارات والمطالب الفلسطينية المطروحة، خصوصا ما يتعلق منها بالسيطرة على المعابر، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية.

كما صرح محمد دحلان وزير الشئون المدنية الفلسطيني يوم 24-7-2005 أن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس لم تعطِ للجانب الفلسطيني أي إجابات أو إيضاحات عن مصير المعابر في غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي خلال جولتها التي قامت بها مؤخرا للشرق الأوسط، والتي شملت الأراضي الفلسطينية.

وقال دحلان للصحفيين: "هم يريدون ضمانات أن يكون الانسحاب هادئا، وأعطيناهم ضمانات واضحة، ولكن عليهم الإجابة عن مصير المعابر، والربط بين الضفة وغزة، ويجب فتح مطار غزة بجانب توضيح الوضع القانوني للضفة بعد الانسحاب".

وتدّعي إسرائيل أنها عقب تنفيذ خطة فك الارتباط تكون قد تخلصت من مسئوليتها عن القطاع.

ضبط الخطاب الإعلامي

ويشدد الخبير الحقوقي والقانوني عصام يونس -مدير"مركز الميزان" لحقوق الإنسان- على ضرورة التأكيد خلال الخطاب السياسي والإعلامي الفلسطيني على أن قطاع غزة سيبقى منطقة محتلة رغم إخلاء إسرائيل لمستوطناتها.

وقال يونس: "دون انتظار التفاصيل من إسرائيل حول القضايا الحساسة المتعلقة بالانسحاب سيبقى القطاع وشمال الضفة مناطق محتلة، ويجب أن نصرّ على هذا الأمر؛ لأن ما يسعى إليه إريل شارون من خطة فك الارتباط هو إضفاء الشرعية على عملية ضم الضفة الغربية المحتلة، وإكمال المشروع الإسرائيلي الساعي لابتلاع أراضي الضفة وتهويد القدس".

ونوه يونس في هذا السياق بما نشر على موقع شارون على الإنترنت بتاريخ 4-6-2004؛ حيث كتب محرر الموقع أن إسرائيل "ستظل متواجدة على محور صلاح الدين الحدودي، وستكون صاحبة الولاية على الحدود، وستقوم بنشاط أمني على البحر، وستقوم بإجراءات وقائية، ولها حق الرد الأمني على أي شيء تعتبره يمس بأمنها".

وأشار إلى أنه "يجب أن نذكر جيدا أن إسرائيل منذ احتلالها للضفة والقطاع عام 1967 رفضت رسميا الاعتراف بهما كمناطق محتلة، ورفضت تطبيق القوانين الدولية عليهما بذريعة أن هذا احتلال فريد من نوعه، وأنها ورثت المنطقتين من مصر (قطاع غزة) والأردن (الضفة الغربية) إثر حرب تعتبرها دفاعية".

من جهته قال محمد الغول أمين سر نقابة محامي فلسطين على ضرورة وجود دراسة قانونية توضح الوضع القانوني للقطاع بناءً على حيثيات خطة فك الارتباط.

وقال الغول: "كي نطلق على القطاع مصطلح "محرر" يجب توافر شروط، وهي: السيادة على الحدود (المعابر)، والسيادة على الشعب، وهذه أساسيات للتحرر".

كما طالب بضرورة "القضاء على الربط الاقتصادي بين الفلسطينيين والإسرائيليين كأحد شروط التحرر الفلسطيني، وعلى السلطة القضاء على هذا الارتباط رغم صعوبة إنهائه الشديدة؛ حيث يحتاج لتقشف وصبر كبير جدا، لكن إذا تحررنا اقتصاديا بجانب التحرر السياسي؛ فنكون قد أقمنا الدولة الفلسطينية على جزء من الأرض الفلسطينية المحررة".

طالع :

• غزة بعد انسحاب شارون

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم