موضوعات ومواقع ذات صلة:

• دعوى قد تبطل انتخابات الرئاسة بمصر

• حزبان مصريان يقاطعان انتخابات الرئاسة

• قضاة مصر يواصلون الضغط على النظام

• الإخوان يؤسسون تحالفا ضد مبارك

• المعارضة المصرية تتحد ضد حزب مبارك

• المعارضة المصرية تتحد ضد حزب مبارك

الرئيس المصري حسني مبارك

ذكرت صحيفة "الجمهورية" الرسمية الأربعاء 27-7-2005 أن الرئيس حسني مبارك سيعلن خلال ساعات عن رغبته في الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر القادم.

ونشرت الجمهورية على صفحتها الأولى أن مبارك "سيعلن عن موافقته على ترشيح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم له لخوض انتخابات الرئاسة خلال ساعات"، مشيرة إلى أن الحزب الوطني سيعقد مؤتمرات غدا الخميس 28-7-2005 لاختيار مرشحه للانتخابات.

وتنعقد غدا مؤتمرات أعضاء المؤتمر العام بالمحافظات وكذلك الأمانة العامة والأمانات النوعية لانتخاب مرشح الحزب الوطني للرئاسة بالاقتراع السري المباشر.

ثم يعقد المكتب السياسي للحزب اجتماعا مساء الخميس لإقرار انتخاب مرشح الحزب بعد تلقيه النتائج من المؤتمر العام بالمحافظات والأمانات النوعية.

وأعلنت الأمانة العامة للحزب الحاكم مرارا أن مبارك (77 عاما) الذي يتولى الرئاسة منذ عام 1981 سيكون هو مرشح الحزب.

وتبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الجمعة القادم 29-7-2005 تلقي طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك لمدة أسبوع.

في الوقت نفسه أعلن حتى يوم 26-7-2005 كل من أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة، ود.أسامة شلتوت رئيس حزب التكافل، ووحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، وأيمن نور رئيس حزب الغد، وممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري، وحلمي سالم عن الأحرار تقدمهم للترشيح لرئاسة الجمهورية.

ومن غير المرجح بحسب "رويترز" أن يواجه مبارك تحديا خطيرا لتوليه فترة رئاسة خامسة لمدة 6 سنوات؛ نظرا لصعوبة الشروط التي يتطلبها الترشح لانتخابات الرئاسة؛ وهو ما دفع بعض أحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات.

وأعلن حزبا التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والعربي الديمقراطي الناصري المصريان يوم 19-7-2005 أنهما سيقاطعان الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب، من بينها تمسك النظام الحاكم بغياب الإشراف القضائي، حيث ينص تعديل المادة 76 على إجراء انتخابات الرئاسة في يوم واحد؛ الأمر الذي يحول دون الإشراف القضائي الكامل؛ إذ يصل عدد لجان الاقتراع إلى 54 ألف لجنة، بينما يبلغ عدد القضاة العاملين إلى 11 ألفا فقط.

وتأسس في الشهور الأخيرة أكثر من تجمع سياسي للمطالبة بتسريع الإصلاحات وللتعبير عن رفض قانون الانتخابات الرئاسية الذي أقره في يونيو 2005 البرلمان حيث يحظى الحزب الوطني الحاكم بالأغلبية.

وأرجعت قوى المعارضة رفضها للقانون لتضمنه شروطا "تعجيزية" أمام الترشح للرئاسة تحجم المنافسة أمام مرشح الحزب الوطني.

وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين في 30-6-2005 عن تأسيس "التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير" في مصر الذي يهدف إلى الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات تتمتع بالنزاهة.

وضم التحالف الإصلاحي حزب العمل المجمد والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) ونشطين سياسيين ونشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم