موضوعات ومواقع ذات صلة:

• سنة العراق ينهون مقاطعتهم للجنة الدستور

• سنة ينتقدون دستورا "يجزئ" العراق 

• مصير كركوك بيد الجمعية الوطنية

• سنة العراق يهددون باللجوء للتحكيم الدولي

• "أل" تحدد موقع الإسلام بدستور العراق

همام حمودي رئيس اللجنة المكلفة صياغة الدستور

توافقت القوى العراقية المشاركة في كتابة الدستور العراقي على صيغة أولية لمسودة الدستور الدائم الجديد وشملت الاتفاق على عدد من البنود كان أبرزها أن يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع، واللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية، بينما تجنبت المسودة التعرض لقضايا خلافية رئيسية من بينها وضع مدينة كركوك الغنية بالنفط ومدى الفدرالية التي قد تطبق بالعراق.

ونصت المادة الأولى من مسودة الدستور التي نشرتها صحيفة "الصباح" العراقية الحكومية اليوم الثلاثاء 26-7-2005 على أن "الجمهورية العراقية دولة مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم جمهوري ديمقراطي اتحادي (فدرالي)".

وضع الإسلام

وبحسب المسودة أيضا فإن "الإسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الأساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه. ويصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي بأكثريته الشيعية والسنية ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى".

يذكر أن الدستور الانتقالي الحالي بالعراق الذي وضع في مارس من عام 2004 قبل نقل السيادة إلى حكومة عراقية انتقالية في يونيو من العام نفسه ينص على أن الإسلام هو "أحد مصادر التشريع" وليس المصدر الأساسي كما تنص مسودة الدستور الدائم، وأنه لا ينبغي أن تتعارض القوانين مع "مبادئ الديمقراطية" وليس مع "ثوابت وأحكام" الإسلام.

وكان الحزب الإسلامي العراقي قال في يونيو 2005 بأن أهم المطالب التي يسعى لتحقيقها في الدستور الجديد تتمثل في أن يكون "الإسلام المصدر التشريعي الأساسي في البلاد".

قوميتان ولغات

وفيما يتعلق بالقوميات المختلفة التي يتشكل منها العراق، نصت المادة الثالثة من مسودة الدستور على أن الشعب العراقي يتكون "من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية ومن قوميات أساسية هي التركمانية والكلدانية والآشورية والسريانية والأرمنية والشبك والفرس وصابئة مندائيين... يتساوون كلهم في حقوق وواجبات المواطنة".
أما فيما يتعلق باللغة، فقد تضمنت المادة الرابعة من مسودة الدستور أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في إقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية، وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام".

إغفال قضايا

الجدير بالذكر أنه لم ترد بمسودة الدستور الجديد أي إشارة إلى وضع مدينة كركوك (على بعد 250 كيلومترا شمال العاصمة بغداد) والتي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان الذي يتمتع باستقلال إداري وسياسي منذ عام 1991.

وكان مصدر رفيع المستوى بهيئة علماء المسلمين في العراق أكد في تصريح لإسلام أون لاين.نت أنه لن تتم تسوية أي قضايا خلافية بين الطوائف والقوميات العراقية في الدستور الدائم. وأرجع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ذلك إلى توافق جميع الأطراف على عدم عرقلة الدستور الجديد وخاصة أنه من الصعب التوصل في الوقت الحالي إلى حلول جذرية لتلك القضايا.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء نقلت عن مسئولين عراقيين ودبلوماسيين يوم 22-7-2005 أنهم مصرون على ضرورة أن يكون الدستور إطارا لحل الخلافات بدلا من أن يكون محاولة لتسوية كل الصراعات الآن ومن بينها خلافات حول قضايا شائكة مثل الطموحات الكردية للسيطرة على مدينة كركوك، أو مدى الاستقلال الذي قد تتمتع به مناطق اتحادية جديدة عن بغداد.

وتطالب الأحزاب الكردية في كركوك بضم المدينة إلى كردستان العراق، لكن العرب والتركمان بالمدينة يرفضون اعتبارها كردية، ويشككون بقوة في أعداد الأكراد بها. وتأتي الأهمية الكبرى لكركوك من كونها تنتج أكثر من 20% من نفط العراق، ويمر عبرها أكثر من 50% من صادرات النفط العراقي.

حقوق المرأة

من جهة أخرى كفلت مسودة الدستور العراقي كامل الحقوق للمرأة وفق الشريعة الإسلامية، حيث جاء في أحد نصوصها: "تكفل الدولة الحقوق الأساسية للمرأة ومساواتها مع الرجل في الميادين كافة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها في المجتمع".
وكان الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة المكلفة صياغة الدستور صرح يوم 20-7-2005 أن مسودة الدستور الدائم للبلاد يفترض أن تكون جاهزة في الأول من أغسطس المقبل.

ويتعين على لجنة صياغة الدستور الانتهاء من كتابته بحلول 15 أغسطس 2005 وتنظيم استفتاء للموافقة عليه قبل 15 أكتوبر من العام الجاري.

وحتى يصبح الدستور ساريا ينبغي أن ينال موافقة غالبية الأصوات شرط ألا ترفضه 3 محافظات من أصل 18 وبغالبية الثلثين بها.

وفي حال إقرار الدستور يتعين إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2005 على أن تشكل الحكومة الجديدة بحلول يوم 31 من الشهر ذاته.

• اقرأ نص مسودة الدستور العراقي الدائم

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم