|
|
سنة العراق ينهون مقاطعتهم للجنة الدستور
|
|
بغداد
- وكالات - إسلام أون لاين.نت/25-7-2005
|
 |
|
حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية |
أعلن
ممثلون للسنة العرب في العراق اليوم
الإثنين 25-7-2005 أنهم سيعودون إلى اللجنة
المكلفة بصياغة دستور البلاد منهين
المقاطعة التي أعقبت اغتيال عضوين من
السنة في اللجنة وثالث مرافق لهما وهو
ما هدد بتعثر العملية السياسية.
وتأتي
موافقة السنة بالمشاركة من جديد في
لجنة صياغة الدستور بعد أن وافق
البرلمان على تشكيل لجنة قضائية
مستقلة للتحقيق في عملية الاغتيال.
وقال
صالح مطلق المتحدث باسم مجلس الحوار
الوطني وهو تجمع لجماعات سنية: "من
المؤكد أننا سنرجع غدًا (إلى لجنة
صياغة الدستور)".
كما
أكد عبد الناصر الجنابي عضو اللجنة
الذي يمثل جماعة سنية أخرى أنه تم
الوفاء بمطالب السنة.
وأعلن
البرلمان العراقي في وقت سابق من اليوم
الإثنين 25-7-2005 أنه وافق على تلبية جميع
مطالب السنة لإنهاء مقاطعتهم للجنة
كتابة الدستور التي انسحبوا منها
الأسبوع الماضي.
وجاء
في البيان الذي وقعه حاجم الحسني رئيس
الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)
أن ممثلين عن الرئاسة العراقية
والجمعية الوطنية ومجلس الوزراء،
إضافة إلى الهيئة القضائية عقدوا
اجتماعًا ناقشوا فيه "مطالب الإخوان
السنة بشأن الجريمة النكراء التي طالت
اثنين من أعضاء لجنة كتابة الدستور
ومشاورًا".
وأضاف
البيان أن الاجتماع الذي أعقبه اجتماع
آخر ضم "رئاسة الجمعية الوطنية
ورئاسة لجنة كتابة الدستور وممثلي
القوى المغيبة (وتمت فيه) الموافقة على
جميع المطالب التي تقدم بها الإخوة
ممثلو القوة المغيبة أعلاه".
وقال
البيان: إن المجتمعين قرروا وبخصوص
حادثة اغتيال الأعضاء السنة الطلب من
الهيئة القضائية "فتح تحقيق قضائي
مستقل بحضور مراقبين يمثلون ذوي
العلاقة".
وأوضح
أن جهة التحقيق لها "حق الاستعانة
بأي جهة تساعدها في التحقيق، ويبقى
لذوي العلاقة الحق بالمطالبة بأي
إجراءات أخرى في حالة عدم التوصل إلى
نتائج مرضية".
واحتجاجًا
على اغتيال عضوي لجنة صياغة الدستور
مجبل الشيخ عيسى وضامن حسين عليوي
والدكتور عزيز إبراهيم يوم 19-7-2005 علق
عدد من السنة المشاركين في اللجنة
عضويتهم بها يوم 20-7-2005.
يشار
إلى أن 15 عضوًا من السنة قد انضموا
للجنة صياغة الدستور في شهر يونيو 2005؛
لتصبح أول هيئة سياسية في البلاد تضم
تمثيلاً كبيرًا للعرب السنة منذ تشكيل
الحكومة الجديدة بقيادة الشيعة
والأكراد في إبريل 2005.
بمشاركة
كافة الأطياف
وكانت
لجنة صياغة الدستور العراقية قد
اجتمعت يوم 23-7-2005 في غياب كل أعضائها من
السنة.
ووافق
الرئيس العراقي جلال طالباني السبت
23-7-2005 على تلبية بعض مطالب السنة،
معربًا عن أمله في عودتهم.
وقال
طالباني في ختام لقاء مع السفير
الأمريكي في العراق زلماي خليل زادة:
"درست مطالب إخوتنا السنة، واتخذت
تدابير آمل أن ترضيهم. آمل أن يعودوا
للمشاركة في عملية صياغة الدستور".
وأضاف
"لن يكون من الممكن صياغة الدستور
دون مشاركة الأطياف العراقية كافة، لا
سيما العرب السنة".
وأعلن
طالباني تعزيز التدابير الأمنية
لحماية أعضاء اللجنة. وقال: إن السنة
يمكنهم إبداء رأيهم بشأن كافة مواد
مشروع الدستور ولن يفرض عليهم التصويت
بالأغلبية.
ويقول
الشيعة وزعماء الأكراد: إنهم يريدون
مشاركة العرب السنة للمساعدة في نزع
فتيل أعمال العنف التي تتصاعد في
العاصمة بغداد والمناطق السنية إلى
الغرب والشمال.
كما
هددت هيئة علماء المسلمين والحزب
الإسلامي العراقي باستخدام حق الفيتو
في الاعتراض على الدستور العراقي
الجديد في حال إذا كتب بطريقة تضر
بالسنة.
ويهدد
النزاع الطائفي بتقليل فرص البرلمان
في الانتهاء من إعداد الدستور في موعده
لطرحه في الاستفتاء. ودون موافقة السنة
فإن الدستور يمكن عرقلته في عملية
الاستفتاء.
وينص
قانون إدارة الدولة للمرحلة
الانتقالية على أن تتم المصادقة على
الدستور بالأغلبية المطلقة، شرط ألا
ترفضه 3 من المحافظات الثماني عشرة في
البلاد بأغلبية الثلثين. لكن السنة
يشكلون الأغلبية في محافظات الأنبار
وصلاح الدين والموصل.
يشار
إلى أن أغلبية العرب السنة كانوا قد
قاطعوا انتخابات 30 يناير 2005 لأسباب عدة
تتعلق بعضها برفض إجرائها في ظل
الاحتلال، والأوضاع الأمنية غير
المستقرة التي تشهدها البلاد.
وينتظر
إجراء استفتاء على الدستور قبل إجراء
انتخابات عامة جديدة في ديسمبر 2005.
|
