موضوعات ومواقع ذات صلة:

• حزبان مصريان يقاطعان انتخابات الرئاسة

• نادي قضاة مصر: استفتاء مايو ساده التزوير 

• رايس تطالب بانتخابات نزيهة بمصر

• مصر.. احتجاج "المقشات" في السيدة زينب 

• المعارضة المصرية تتحد ضد حزب مبارك

الرئيس المصري حسني مبارك

حددت لجنة انتخابات الرئاسة المصرية السابع من سبتمبر المقبل موعدا لإجراء أول انتخابات رئاسة في مصر بين عدة مرشحين.

ونقلت رويترز عن وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد 24-7-2005 برئاسة المستشار ممدوح مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا حددت يوم الجمعة 29 يوليو الجاري موعدا لفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى الخميس 4 أغسطس المقبل.

وذكرت اللجنة أن الاقتراع سوف يجري على انتخاب رئيس الجمهورية يوم الأربعاء 7 سبتمبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات تعاد الانتخابات السبت 17 سبتمبر بين المرشحَيْن اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مرشح آخر مع ثانيهما في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.

وقررت اللجنة أن تبدأ الحملة الانتخابية في 17 أغسطس وتنتهي الأحد 4 سبتمبر، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة مرة أخرى من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع حتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة 16 سبتمبر.

جدير بالذكر أن حزبي التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والعربي الديمقراطي الناصري المصريين أعلنا الثلاثاء 19-7-2005 مقاطعتهما لهذه الانتخابات، بينما تعهد حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بمناهضة ترشيح الرئيس حسني مبارك، وبرر الحزبان موقفهما بأن الحكم يتمسك بالأوضاع، ويقف ضد أي إصلاح دستوري أو سياسي.

وكان حزب التجمع الذي يمثله في مجلس الشعب (البرلمان) 6 أعضاء من بين 454 عضوًا أول حزب أعلن اعتزامه ترشيح زعيمه خالد محيي الدين للانتخابات الرئاسية بعد إعلان مبارك في فبراير 2005 اقتراح تعديل مادة في الدستور بما يسمح بتقدم أكثر من مرشح للمنافسة على المنصب.

وقالت أحزاب وقوى المعارضة الرئيسية بعد إقرار تعديل المادة 76 من الدستور في مجلس الشعب في مايو 2005: إن التعديل وضع شروطًا تحول دون ترشيح المستقلين للانتخابات القادمة، وهذه الشروط تعوق ترشيح قيادات حزبية في الانتخابات التي تليها.

ويلزم التعديل المرشحين المستقلين بالحصول على تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى ومجالس المحافظات. ويهيمن الحزب الوطني الديمقراطي على جميع تلك المجالس في مصر. ويقول المراقبون: هذا الشرط يهدف إلى منع وجود مرشح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي يعتقد على نطاق واسع أنها أكبر جماعات المعارضة المصرية. 

وسمح التعديل لكل حزب بترشيح قيادي منه للانتخابات القادمة، لكنه اشترط حصول الحزب على نسبة 5% على الأقل من مقاعد مجلسي الشعب والشورى؛ ليتاح له الترشيح في انتخابات الرئاسة التي تليها.

كما تضمن تعديل المادة 76 من الدستور إجراء الانتخابات الرئاسية في يوم واحد؛ الأمر الذي يحول دون الإشراف القضائي الكامل. ويصل عدد لجان الاقتراع إلى 54 ألف لجنة، بينما يصل عدد القضاة العاملين إلى 11 ألفا فقط.

وتُعَدّ هذه أول انتخابات رئاسية في مصر يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر بعد أن كانت في السابق تعتمد على استفتاء على مرشح واحد يختاره البرلمان.

وكانت أحزاب التجمع والناصري والوفد والغد وأحزاب أخرى أصغر قد اشتركت في حوار مع الحزب الوطني الحاكم أوائل العام الحالي حول إصلاحات ديمقراطية، لكن الأحزاب الأربعة انسحبت من الحوار قائلة: إن الحزب الحاكم سعى لفرض وجهات نظره.

ولم يعلن الرئيس مبارك (77 عامًا) حتى الآن ما إذا كان سيرشح نفسه لفترة رئاسة جديدة، ولكن يعتقد على نطاق واسع أنه سيكون مرشح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وانتخب مبارك رئيسًا أول مرة منذ نحو 24 عامًا بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم