موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تطبيع سوداني مع المخابرات الأمريكية

• فضائح أبو غريب تمنع "حصانة" جنود أمريكا

• استمرار حصانة جنود أمريكا بالعراق

خريطة كينيا

دعت "الجمعية الوطنية الكينية لحقوق الإنسان" البرلمان الكيني إلى رفض مشروع اتفاقية ثنائية مع الولايات المتحدة تقضي بمنح المسئولين والجنود الأمريكيين حصانة ضد مقاضاتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت الجمعية الحقوقية في بيان أصدرته السبت 23-7-2005: إن من أسباب رفضها لمثل تلك الاتفاقية هو "أنها تحمل في طياتها تناقضات واضحة مع روح الدستور الكيني من ناحية، كما تناقض ما وقعت عليه كينيا من معاهدات مع المحكمة الدولية".

واعتبرت الجمعية أن "أي اتفاقيات ثنائية تناقض هذه المعاهدات التي التزمت بها كينيا سابقا تعتبر لاغية"، وأنه "ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تلزم كينيا بحماية جنودها المطلوبين أمام العدالة الدولية".

كما حذرت الجمعية السلطات الكينية من الرضوخ لأي تهديد أو ضغوط أمريكية على حساب المصالح الوطنية والرأي العام الرافض لهذه "الاتفاقية المشبوهة"، على حد تعبير البيان.

وكان المدعي العام الكيني "أموس واكو" قد صرح الأسبوع الماضي بأن الحكومة الكينية لم تقرر بعدُ موقفها النهائي من الاتفاقية.

لكنه أشار إلى أن من المستبعد أن توقع الحكومة على هذه الاتفاقية، وأنه "حتى في حال موافقة البرلمان الكيني والتصديق على هذه الاتفاقية فإنه سيتم طرحها أمام الرأي العام الكيني".

وشدد المدعي العام الكيني على رغبة بلاده في الالتزام بالمعاهدة الموقعة مع المحكمة الجنائية الدولية التي تقضي بتسليم المتهمين في جرائم الحرب إلى المحكمة، والتعاون معها فيما يختص بجمع الأدلة والقبض على المشتبه بهم، علاوة على تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنهم.

وكانت الولايات المتحدة قد هددت مؤخرا على لسان سفيرها لدى نيروبي بأنها سوف تقطع المعونات العسكرية التي تقدمها لكينيا إذا لم تستجب لمطلبها في هذا الشأن، فيما اعتبرته صحف كينية "ابتزازا للحكومة".

وكانت واشنطن قد رفضت الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها في يوليو من عام 2002 بعد أن وافقت على الانضمام لها 60 دولة، خوفا من أن يصبح عدد كبير من مواطنيها أهدافا لهذه المحكمة التي تخضع مجرمي الحرب لمحاكمة دولية.

واستطاعت الإدارة الأمريكية إقناع 21 دولة أفريقية بالتوقيع على هذه الاتفاقيات الثنائية، بينما أبدت بعض الدول ذات الثقل السياسي مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا تحفظات عليها.

وتحاول إدارة الرئيس بوش استمالة الدول الأفريقية بواسطة مبادرات عدة، منها "مشروع تدريب قوات الطوارئ والمساعدة"، التي تستخدمها للضغط على الدول الأفريقية، بالإضافة إلى التهديدات بقطع المعونات الاقتصادية والعسكرية في الكثير من الأحيان.

جدير بالذكر أن الاتفاقية الدولية للمحكمة الجنائية الدولية رأت النور بعد مؤتمر دولي في روما في 17-7-1998، ووقعت عليها 120 دولة، وعارضتها دول أخرى، منها إسرائيل والولايات المتحدة والصين والعراق في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين.

وانتقدت منظمات حقوقية دولية مثل هذه الاتفاقات الثنائية التي تمنح حصانة للجنود والمسئولين الأمريكيين من المثول أمامها، معتبرة أنها تقوض نزاهة ومصداقية المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبرت دراسة قانونية وضعها خبراء في منظمة العفو الدولية أن الاتفاقات الثنائية التي  تقترحها واشنطن تنتهك قوانين المحكمة الجنائية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم