أقرت الجمعية التشريعية بالإقليم الحدودي الشمالي الشرقي بباكستان "قانونا للحسبة" يصفه المعارضون بأنه يسعى لـ "طلبنة الإقليم" لأنه على غرار "قوة الرذيلة والفضيلة" التي أنشأتها حركة طالبان الحاكمة سابقا في أفغانستان ويسعى إلى تقييد حقوق المرأة بشدة، بحسب منتقديه، في حين يرى المؤيدون أنه سيحد من جرائم الشرف، والمغالاة في المهور، وعمالة الأطفال.

وحصل مشروع القانون على أغلبية ساحقة بلغت 68 إلى 34 صوتا في الجمعية التشريعية (البرلمان) التي يسيطر عليها الحزب الإسلامي الحاكم "تحالف مجلس العمل الموحد"، عندما تم عرضه للتصويت في 15 يوليو 2005، بحسب وكالة "إنتر برس سيرفس" للأنباء.

وسيبقى مشروع القانون غير صالح للتنفيذ حتى يقوم الرئيس الباكستاني برويز مشرف بالتوقيع عليه، ويتطلب تعيين "محتسب" أو محقق في الشكاوى سيكون العاملون معه من الشرطة لتنفيذ القوانين والقيم الإسلامية .

طلبنة

وعارض حاكم الإقليم الحدودي الشمالي الشرقي خليل الرحمن القانون علانية، وقال: إنه لن يسمح بأن يتم "طلبنة" الإقليم. واتفق معه وزير الداخلية أفتاب أحمد خان شيرباو الذي قال: "إن القوانين المبنية على الكراهية لن يُسمح بتشريعها".

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان، ومنظمات المرأة، وكبرى الأحزاب السياسية القانون، معتبرين أنه إذا تم إقراره فإن الأمور ستسوء في مناخ هو بالفعل معاد للنساء والأقليات والمنظمات غير الحكومية.

وقد بدأت العديد من النشاطات -على غرار ما تم في حكم طالبان- في الإقليم مثل محو لوحات الإعلانات التي تحتوي على صور نساء، وتحريم الموسيقى في المواصلات العامة والمسرح، ومنع الصحفيين الرجال من تغطية الأحداث الرياضية النسائية، ومنع الرجال من تدريب النساء الرياضيات.

"هجوم على باكستان"

ومن جانبها صرحت شيري رحمان رئيسة تخطيط السياسات المركزية في حزب الشعب الباكستاني، بأن القانون يمثل "هجوما مباشرا على باكستان" وأنه "مواجهة سياسية جماعية قامت بها القوى التقليدية من أجل تحدي جوهر الدولة الباكستانية".

أسماء جيهانجير رئيسة لجنة حقوق الإنسان في باكستان قالت: إنها تخشى من أن المنظمات غير الحكومية ستصبح الآن أهدافا للأصوليين؛ فقد تم بالفعل مهاجمة العاملين مع المنظمات المتطوعة، وتم حتى إطلاق النار عليهم.

احتجاجات

وفي المقابل، هدد حزب "تحالف مجلس العمل الموحد" والأحزاب الدينية المتحالفة معه ببدء احتجاجات في كل أنحاء البلاد إذا تم وضع العقبات في طريق تنفيذ القانون. وقد اتهم رئيس الحزب والجماعة الإسلامية قاضي حسين أحمد "المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج" باللجوء إلى الدعاية المضللة لمعارضة القانون.

وبحسب رئيس الوزراء في الإقليم الحدودي الشمالي الشرقي أكرم خان دوراني، فإنه ورفقاءه لديهم التفويض بأسلمة الحكم والمجتمع بعد انتصار حزبه "تحالف مجلس العمل الموحد" في انتخابات 2002.

وتشير الحسبة إلى منصب المراقب (أو المحتسب)، ووظيفته هي أن يرى ما إذا كان السلوك العام متوافقا مع المعايير الإسلامية أم لا.

تعيين المحتسب

وأكثر ما يقلق بعض المواطنين المعنيين بالقانون هو تعيين هذا المحتسب، الذي سيتمتع بسلطة كاملة في إصدار التوجيهات "من أجل إصلاح المجتمع طبقا لتعاليم الإسلام" من خلال "سلطة الحسبة" التي يتمتع بها.

وفي هذا السياق يعلق نيجات كمدار من منظمة "أوارد" -وهي منظمة غير حكومية تعمل في بيشاور مع النساء في مجال مكافحة الإيدز وفيروس "إتش آي ڤي" المسبب له- فيقول: "إن المحتسب أقوى سلطة حتى من القضاء". وأضاف كمدار أن "هذا التشريع سيجعل النساء أكثر اختفاء".

وطبقا لنص قانون الحسبة فإن المحتسب سيكون أيضا فوق القانون؛ إذ إن أي إجراء يتخذه "بحسن نية وفي الصالح العام" لا يمكن تحديه، كما يقول المنتقدون.

وسيكون للمحتسب سلطة التحقيق في كل حوادث سوء الإدارة المزعومة وضد أي دائرة حكومية، كما أن فريقه يمكن أن يحصل على أي وثيقة من أي دائرة حكومية إذا اعتبر المحتسب رؤيتها شيئا ضروريا، كما أن له سلطة حماية القيم والأصول الإسلامية، بالإضافة إلى مراقبة وسائل الإعلام.

بعيدا عن الجيش

ومع هذا فإن المحتسب لن "يتدخل في أي أمر له علاقة أو مرتبط بالدفاع عن باكستان أو أي جزء منها، مثل الجيش، والبحرية، والقوات الجوية، أو الأمور التي تشملها قوانين مرتبطة بهذه السلطات".

وبحسب القانون فإن قوة الشرطة سوف تكفل التقيد بالقيم الإسلامية مثل آداب السلوك في أوقات الصلاة، والتدقيق في السلوك غير المحتشم -طبقا لتعريفهم هم - في الأماكن العامة، ومنع اللهو والتجارة أثناء أوقات صلاة الجمعة حول المساجد، والقضاء على أسباب التقصير في أداء الصلاة.

كما يسعى أيضا إلى الحد من عمليات قتل النساء باسم الشرف، كما أنه يمنع المغالاة في المهور، والتبذير في احتفالات الزواج، والتسول، وعمالة الأطفال.