وأضاف أن هذه النقاط تتمثل في "الدفاع عن القيم الأسرية ضد قانون زواج الشواذ وحق تبنيهم أطفالا، والدفاع عن الحق في الحياة الإنسانية ضد الإجهاض، والدفاع عن كرامة المرضى ضد قانون "الموت الرحيم"، والدفاع عن حق التعليم الديني في المدارس العامة، والدفاع عن كرامة الفقراء والمهمشين في المجتمع، والدفاع عن حرية التدين ضد حملات وسائل الإعلام وبعض الجهات العلمانية ضد الدين".

وأضاف ريباس أن الغالبية الكاسحة من مسلمي أسبانيا يعارضون هذا القانون، ويتقدمهم في ذلك خطباء المساجد الذين شنوا حملات ضد هذا القانون محذرين من عواقبه السلبية.

ولم تعبر الهيئة الإسلامية في أسبانيا -وهي الهيئة الممثلة رسميا للمسلمين أمام الحكومة الأسبانية- عن موقف واضح تجاه قانون زواج الشواذ، بل إن موقف بعض قادتها كان أقرب إلى المساندة من خلال موقع "ويب إسلام" الإلكتروني المقرب منها.

ودعت بعض المقالات المنشورة بهذا الموقع إلى تطبيق زواج الشواذ على مسلمي أسبانيا، وهو الموقف الذي عبر عنه صراحة عضو الهيئة عبد النور برادو في يناير 2005 ولقي استنكارا واسعا من مختلف الفعاليات الإسلامية في أسبانيا.

ويعود التنسيق بين الجمعيات الإسلامية والمسيحية في أسبانيا ضد قانون زواج الشواذ وما يترتب عليه من حق مزعوم في التبني، إلى عدة أشهر عبر مظاهرات وتجمعات شارك بها مسلمون ومسيحيون عرفتها عدد من المناطق في أنحاء أسبانيا، كان آخرها تنظيم مظاهرة مشتركة يوم 12-6-2005 بحدائق "جراسيا" في برشلونة حملت شعار "القيم العائلية".

وفي 31 مارس 2005 شهدت ساحة "سيوتاديلا" المواجهة لمبنى البرلمان المحلي في مدينة برشلونة مظاهرة مماثلة مناهضة لهذا القانون.

يذكر أن الحكومة الاشتراكية الأسبانية صادقت على القانون قبل عدة أسابيع، كما يتوقع أن يتم تمرير القانون بالبرلمان بفضل الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة وحلفاؤها.

وتمت بالفعل حالات زواج لشواذ استنادًا للقانون المدني الذي أصدرته الحكومة الاشتراكية أيضا.

ويقول مراسل إسلام أون لاين.نت: إن الحكومة تهدف بمصادقة البرلمان على القانون إلى إرغام الكنيسة على الصمت، حيث ستعد معارضتها بعد تصديق البرلمان عليه سابقة لم تحدث من قبل باعتبار تلك المعارضة ستكون أشبه بـ"تمرد على الدستور".

يذكر أن قانون الزواج بين الشواذ في أسبانيا رجالا ونساء، يلقى معارضة كبيرة بين أوساط المجتمع الأسباني المعروف تاريخيًّا بأنه من بين أكثر الشعوب الأوروبية محافظة.

وشن كتاب وصحفيون أسبان هجمات لاذعة على هذا القانون الذي اعتبروه "ضد الطبيعة الإنسانية"، بينما وصلت العلاقات بين الكنيسة الكاثوليكية والحزب الاشتراكي الحاكم إلى أدنى مستوياتها، بسبب سياسته في عدد من القضايا سياسية واجتماعية أخرى غير قانون زواج الشواذ.