كشف دبلوماسيون سودانيون بالقاهرة أن حكومة الوحدة الوطنية السودانية التي تجري مشاورات بشأن تشكيلها حاليًّا سوف تضم عددًا ضخمًا من الوزراء بلا وزارة أو "وزراء دولة" قد يصل عددهم إلى 35 وزيرًا، وبما يزيد على عدد الوزراء الحقيقيين الذين قد يصل عددهم إلى 30 وزيرًا؛ وذلك بسبب التوزيع الجغرافي للمناصب الذي جرى الاتفاق عليه في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب.

وتوقعت المصادر نفسها لإسلام أون لاين.نت الأحد 17-7-2005 أن يعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في أغسطس 2005 -التي ستكون أول حكومة حقيقية تعبر عن الشمال والجنوب منذ اندلاع الحرب الأهلية في الجنوب قبل 22 عاما- وذلك بعد التشاور مع نائبيه الأول جون جارانج زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، والثاني على عثمان طه، وهي الحكومة التي سيحظى الشمال بـ70% من مقاعدها، مقابل 30% للجنوب، وفقا للمادة «80» من الدستور الجديد.

وسوف يتم تمثيل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الحكومة بـنسبة 52% (49% من الوزراء شماليون و3% جنوبيون)، وذلك مقابل 28% لوزراء تابعين للحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة جون جارانج (21% منهم جنوبيون و7% شماليون)، فيما ستمثل القوى السياسية الشمالية الأخرى 14% والقوى السياسية الجنوبية الأخرى بـ6%.

وأدى جارانج السبت 9-7-2005 في الخرطوم اليمين الدستورية كنائب أول للرئيس السوداني عمر البشير ضمن حكومة وحدة وطنية؛ إيذانا ببدء مرحلة انتقالية، مدتها ستة أعوام، يجري في نهايتها استفتاء ليختار الجنوبيون ما بين الاستمرار في الوحدة مع الشمال أو الانفصال.

وواكبت عودة جون جارانج إلى الخرطوم مواقف طريفة؛ حيث اضطر النائب الثاني لرئيس الجمهورية د.علي عثمان طه لإخلاء منزله ليسكن فيه جارانج لحين استقراره بمسكن دائم له في العاصمة.

وبالتوازي مع هذه التطورات استمرت حرب الفتاوى بين هيئات إسلامية سودانية شمالية وجنوبية بشأن انضمام السودانيين لحزب جون جارانج، وصدرت في الأيام القليلة الماضية فتاوى تحلل هذا الانضمام ردًّا على فتاوى أخرى تحرمه.

وأصدر "المجلس الإسلامي للسودان الجديد" الذي يوجد في مدينة "ياي" جنوب السودان بيانا مطلع الأسبوع الجاري يرد به على البيان الذي أصدرته الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بشمال السودان عن تحريم الانضمام إلى الحركة الشعبية، قال فيه: "الحركة الشعبية بها مؤمنون ومسلمون ومعتنقو الديانات الأخرى والذين قد اعترفنا في المجلس الإسلامي بأحقيتهم في الوجود والبقاء جنبا معنا كمسلمين، ولقد احترم الرسول -صلى الله عليه وسلم- عهده مع المشركين، فما بالك بمن قال فيهم المولى عز وجل: ﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾؟".وقال البيان الذي وقعه رئيس المجلس "محمود الحاج يوسف عبد الله": "كنا نتوقع نسيان الماضي، وأن يكون هنالك لطف استقبال وحسن معاملة بعد هذه الفترة الطويلة من المقاطعة؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾".

وشدد بيان المجلس الإسلامي في الجنوب على أن هنالك أبجديات في العلاقة بين السودانيين، من أهمها أن الدستور الانتقالي الحالي ينص على أن السودان دولة متعددة الأعراق والثقافات والديانات، وأن كل الأحزاب التي حكمت السودان بما فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم حاليا بها مجموعات كبيرة من غير المسلمين، كان أبرزهم نواب ومساعدي رؤساء الجمهورية السابقين (جورج كونجور، وموسس مشار، ورياك مشار).

ورأى المجلس الإسلامي في الجنوب أنه كان الأحرى بالرابطة الشرعية للدعاة في الشمال "إصدار فتوى عما دار ويدور في دارفور من خزي وعار في جبين كل مسلم"، في إشارة إلى النزاع بين حركات التمرد المسلمة وحكومة الخرطوم في هذا الاقليم الواقع غرب السودان.