|
|
إجراءات أمنية لحصار "الإرهابيين" بأوربا
|
|
فكري عابدين - إسلام أون لاين.نت/ 14-7-2005
|
 |
|
وزير
الداخلية البريطانية تشارلز
كلارك خلال مؤتمر صحفي عقب
الاجتماع |
وافق
وزراء داخلية الاتحاد الأوربي على
حزمة من الإجراءات الأمنية تهدف
لتضييق الخناق على المشتبه في
علاقاتهم بـ"الإرهاب"، كما
تعهدوا بدراسة أسباب "التطرف" بين
الشباب المسلم في أوربا، على خلفية
التفجيرات التي ضربت لندن الأسبوع
الماضي، وأودت بحياة أكثر من 50 شخصا،
وأسقطت حوالي 700 مصاب.
وقالت
صحيفة "الإندنبندنت" البريطانية
الخميس 14-7-2005: إن وزراء الداخلية
وافقوا خلال اجتماع للبرلمان الأوربي
بالعاصمة البلجيكية بروكسل ضم أيضا
وزراء العدل، على طلب بريطانيا التي
تترأس حاليا الاتحاد الأوربي،
بالإسراع في تطبيق عدة إجراءات أمنية
ما زالت قيد الإعداد.
وأضافت
الصحيفة البريطانية أن "وزراء
الداخلية تعهدوا الثلاثاء (13-7-2005)
بالموافقة
بحلول أكتوبر
القادم (2005) على قانون يتيح تسجيل
الرسائل الإلكترونية والاتصالات
الهاتفية للأفراد والاحتفاظ بها لمدة
12 شهرا".
وأوضحت
أن هذا الإجراء سيتضمن الاحتفاظ
بتواريخ وفحوى الرسائل الإلكترونية
والاتصالات الهاتفية، والرقم المتصل
والمتصل به، فضلا عن أماكن الاتصالات
الخلوية، وبداية ونهاية الاتصال.
كما
أقر الوزراء إجراء يهدف لتحديد هوية
الأشخاص الذين يحولون أموالا من دول
الاتحاد الأوربي لـ"منع الإرهابيين
من إساءة استخدام أموال التبرعات"،
كما تضمنت القرارات حماية البنية
التحتية الرئيسية للدول الأعضاء
بالاتحاد الأوربي، وتبادل المعلومات
حول التفجيرات.
كما
وعد الوزراء بالانتهاء، بحلول ديسمبر
القادم 2005، من صياغة عدة قوانين تتيح
تبادل الأدلة والمعلومات بين سلطات
تنفيذ القانون في دول الاتحاد الأوربي
الـ 25.
ذعر
أمني
وخلال
اجتماع البرلمان الأوربي، نشطت فرنسا
مادة في اتفاق "شينجن للحدود
المفتوحة"؛ وهو ما يتيح لباريس
استئناف السيطرة مؤقتا على بعض
الجبهات الحدودية مع دول مجاورة مثل
ألمانيا وبلجيكا. ويسمح الاتفاق
بالسفر حول 15 دولة أوربية دون إجراءات
تفتيش على الحدود.
وقال
وزير الداخلية الفرنسي "نيكولا
ساركوزي" خلال الاجتماع: "لقد قتل
حوالي 50 شخصا في تفجيرات لندن، وإذا لم
ندعم سيطرتنا على الحدود الآن، فلا
أدري متى يجب ذلك".
وبحسب
صحيفة "فاينانشال تايمز"
البريطانية الخميس 14-7-2005 فقد وعدت
ألمانيا خلال الاجتماع بتشديد
قوانينها لـ"مكافحة الإرهاب".
وأضافت
أن إيطاليا ضاعفت بدورها إجراءاتها
الأمنية في أعقاب تحذير من "إسلاميين
متطرفين" بأن روما ستكون قريبا هدفا
للتفجيرات. وقد قامت الشرطة الإيطالية
وقوات أخرى باعتقال 170 شخصا في هجوم على
"إسلاميين متطرفين".
وكان
تشارلز كلارك وزير الداخلية البريطاني
قد شدد خلال الاجتماع على أنه: "لا
يوجد إجراء واحد يمكنه التصدي بمفرده
للإرهاب".
أسباب
التطرف
وعلى
صعيد مواز للإجراءات الأمنية، وعد
وزراء داخلية الاتحاد الأوربي ببحث
أسباب "التطرف" بين الشباب المسلم
في أوربا.
وذكرت
"الإندبندنت" أن تقريرا للمفوضية
الأوربية لم ينشر بعد وصف "أزمة
الهوية" بين الشباب المسلم الذين
ولدوا لآباء مهاجرين بـ"خطر رئيسي".
وجاء
في الوثيقة التي تم تسريبها إلى صحيفة
"دي أستاندرد" البلجيكية: "إن
التطرف هو نوع جديد من الديكتاتورية
مثل النازية أو القومية الجديدة"،
مشيرة إلى أن "الإنترنت والجامعات
وأماكن العبادة هي أدوات لتجنيد عناصر
جديدة لهذا التطرف".
وأضافت
أن "الجيل الثاني من المهاجرين
يرتبطون قليلا ببلاد آبائهم، وثقافات
هذه البلاد، لكنهم أيضا ربما يواجهون
تمييزا في البلاد الأوربية التي
يعيشون فيها".
وأشارت
الوثيقة إلى أن "انعزال الشباب
المسلم عن جذور الآباء المهاجرين
والدولة الأوربية التي يعيشون فيها
يؤدي إلى بحثهم بشكل قوي عن هوية جديدة".
وتساءلت
الوثيقة إذا ما كان ينبغي على الحكومات
الأوربية تنظيم دورات تثقيفية
للمعلمين الدينيين لضمان "طلاقتهم
في اللغة ووعيهم بالقيم الدستورية
للدول التي يعيشون فيها".
وأعلنت
الشرطة البريطانية أن المحققين
المكلفين بمتابعة ملف التفجيرات
توصلوا إلى أن وراءها هجمات "انتحارية"
نفذها 4 بريطانيين 3 منهم من أصول
باكستانية، ورابع من أصول جامايكية.
والثلاثة
ذو الأصول بالباكستانية هم: "شهزاد
تنوير" (22 عاما)، وحسيب حسين (19 عاما)،
ومحمد صديق خان (30 عاما)، أما الرابع
فهو "ليندسي جيرميل".
ومنذ
تفجيرات لندن تعرض مسلمو بريطانيا
لأكثر من 300 اعتداء، من بينها حالة قتل،
واستهداف مسجد، بالإضافة إلى اعتداءات
جسدية ولفظية، حسبما نقلت صحيفة "التايمز"
البريطانية الأربعاء 13-7-2005 عن مصادر
بالشرطة. كما شهدت العديد من المساجد
والمراكز الإسلامية في البلاد هجمات
انتقامية.
|
