لكن قسمًا من مسلمي البلاد يرى أنه برغم هذا التقرير فإن النمسا لن تغير من سياسة التسامح التي تنتهجها مع الأقليات ومنهم المسلمون بسبب حادث عارض؛ وذلك لحاجتها الشديدة للأيدي العاملة بحسب تصريحات عدد من الأقلية المسلمة لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 14-7-2005.

وجاء في تقرير "هيئة حماية الدستور" أن "الإسلاميين الموجودين في النمسا قد يشكلون خطرًا على المدى المتوسط، خاصة أنهم يتبنون أفكارًا جهادية، وأنهم على استعداد لتنفيذ أعمال إرهابية داخل وخارج النمسا".

ونشرت صحيفة "ستاندارد" النمساوية الأربعاء 13-7-2005 أجزاء من التقرير الذي ذكر أن "هؤلاء الإسلاميين يجرون اتصالات مكثفة ودائمة مع عناصر خارج النمسا، وأن هناك احتمالاً قائمًا أنهم يتلقون مساعدات لوجيستية من عدد من الإرهابيين خارج النمسا".

وأشار التقرير إلى أن "ضغط الرقابة والإجراءات الأمنية التى تفرضها الدول الأوربية المجاورة من شأنه أن يعمل على ترسيخ مخاطر الإرهاب في النمسا".

ويأتي هذا التقرير ليناقض تصريحات الرئيس النمساوي "هاينز فيشر" الذي أدلى بها الأحد 10-7-2005 خلال لقاء تلفزيوني وقال فيها إن النمسا بعيدة عن أي خطر للإرهاب بفضل سياسة الحياد التي تتبناها، فضلاً عن عدم مشاركتها في إرسال قوات للعراق. وأثنى فيشر على مسلمي النمسا والتعاون القائم بين الهيئة الدينية الإسلامية وبين الجهات الرسمية النمساوية.

ومن جانبه صرح "إيريك بوكسباوم" مدير الأمن العام النمساوي الثلاثاء 12-7-2005 أن النمسا تضم على أرضها قلة من المسلمين الذين يؤيدون الأفكار المتطرفة ولديهم استعداد لممارسة العنف، وأنهم يخضعون بالفعل لرقابة مشددة من قبل الأجهزة الأمنية؛ لذلك فهم لا يشكلون خطرًا على الأمن في النمسا.

كما أشار "بوكسباوم" إلى قلة عدد المساجد التي تنتشر فيها "الأفكار المتطرفة" مقارنة بعدد المساجد المنتشرة في أنحاء النمسا؛ حيث يبلغ عدد هذه المساجد 5 فقط من واقع 200 مسجد.

وأكد على أن الخطباء الذين ينشرون الأفكار المتطرفة في هذه المساجد لا يعبرون عن الخط الذي تسير عليه الهيئة الدينية الإسلامية التي تتعاون إيجابيًّا مع المؤسسات النمساوية؛ وأدانت تفجيرات لندن بشدة.

وأكدت "ليزي بروكوب" وزيرة الداخلية النمساوية في حوار أجرته معها صحيفة "كوريير" أن النمسا لديها درجة استعداد عالية لمواجهة أي خطر محتمل يضر بأمنها؛ خاصة أنها ستتولى رئاسة الاتحاد الأوربي في دورته القادمة عام 2006، وهو ما سيضع النمسا في بؤرة الأحداث، ويزيد من احتمالات تعرضها لعمليات "إرهابية".

وفي استطلاع للرأي أجراه برنامج "ريبورت" التليفزيوني وشمل ما يقرب من 600 نمساوي الإثنين 11-7-2005، قال 81%: إن النمسا بمأمن من العمليات الإرهابية، في مقابل 71% من النمساويين كانوا قد تبنوا الرأي نفسه عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأعرب 55% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لتشديد الإجراءات الأمنية على المواطنين من أجل الحفاظ على الأمن، ومن بينها المراقبة عبر كاميرات الفيديو في الأماكن العامة ومراقبة وسائل الاتصالات مثل المحمول والإنترنت؛ فيما رفض 39% هذه الإجراءات.

ويعتقد 31% من النمساويين أن بلادهم مستعدة لمواجهة أية مخاطر تحيق بأمنها ومن بينها "العمليات الإرهابية".

مسلمو النمسا تعددت آراؤهم بشأن تغير موقف الدولة المضيفة تجاههم في أعقاب تفجيرات لندن. ويقول أسامة إكرام -مصري-: إنه يرجو أن تستمر سياسة النمسا المتسامحة تجاه المسلمين، وألا يتصرف المواطنون النمساويون بشكل عنصري ضدهم.

واستبعد أن تتجه النمسا لتغيير سياستها "خاصة أن الدين الإسلامي معترف به منذ فترة طويلة، ومن الصعب تغيير سياسة دائمة بسبب حدث عارض".

وأعرب إكرام عن شعوره بالخزي عقب إعلان جهة إسلامية مسئوليتها عن تفجيرات لندن، مؤكدًا أنه من الضروري البحث عن أسباب الإرهاب واستئصالها من جذورها.

وأشار إلى أن ما تفعله تلك القلة المستترة خلف الدين الإسلامي بمثابة انتحار لهم يجرون إليه بقية المسلمين؛ خاصة الموجودين في أوربا.

التركي "فاتح دورسون" اتفق مع إكرام حيث قال: "لن تتغير سياسة النمسا تجاه المسلمين؛ لأن البلاد في حاجة للأيدي العاملة التي يمثل المسلمون نسبة كبيرة منها".

وأضاف أن التطرف ليس سمة خاصة بالإسلام؛ بل إنه موجود في جميع الأديان، مؤكدًا على أن تشديد الرقابة -كما يطالب مسئولو الأمن في أوربا- لن تمنع انتشار صور التطرف.

وفي المقابل، أبدى المصري "محمد عويس" مخاوفه من امتداد أعمال الترحيل المنتشرة في أوربا بحق المسلمين إلى النمسا في أعقاب التفجيرات.

كما رأى المصري "إبراهيم الطنايحي" أن أبواب أوربا بأكملها آخذة في الانغلاق أمام وجوه الطامحين في السفر من المسلمين، معتبرًا أن حالة المسلمين في الدول الأوربية آخذة في التدهور منذ فترة بسبب تصرفات فئة محسوبة على الإسلام، ومن يدفع الثمن هم المسالمون الذين يسعون لكسب الرزق.

ويبلغ عدد المسلمين في النمسا وفق آخر تعداد (عام 2001) نحو 400 ألف مسلم؛ أي 4% من تعداد السكان الذي يبلغ 8 ملايين نسمة. وعدد المسلمين في العاصمة فيينا يبلغ حوالي 121 ألفًا و150؛ أي نسبة 7.8% من سكان العاصمة.