|
|
بلير يدعو للتواصل مع مسلمي بريطانيا
|
|
لندن- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 13-7-2005
|
 |
|
توني بلير خلال حديثه لمجلس العموم البريطاني اليوم |
دعا
رئيس الوزراء البريطاني توني بلير
أمام مجلس العموم اليوم الأربعاء 13-7-2005
إلى التواصل مع المسلمين في بريطانيا
الذين تعرضوا لأعمال انتقامية عقب
تفجيرات لندن الخميس الماضي.
وأعلن
بلير أنه رغم تشديد الإجراءات الأمنية
حول من وصفهم بالمتطرفين الإسلاميين
فإن حكومته ستتحرك بشكل عاجل لنشر صوت
الإسلام المعتدل داخل البلاد وخارجها.
وأكد
أن المحادثات ستبدأ في الحال مع زعماء
الأقلية المسلمة في بريطانيا لمكافحة
"التفسير المسموم والمشوه للدين
الإسلامي" وذلك بحشد المسلمين
المعتدلين ضد الأصولية المؤيدة للعنف.
وأضاف
بلير أن حكومته بدأت بإجراء محادثات مع
حكومات إسلامية وغير إسلامية حول حشد
"صوت الإسلام الحقيقي والمعتدل".
وشدد
بلير على ضرورة حماية مسلمي بريطانيا
من عمليات الانتقام أو الاشتباه عقب
التفجيرات، مشددا على أن أية محاولة من
اليمين المتطرف لاستغلال الهجمات
لتحريك العنصرية "ستكون مثيرة
للاشمئزاز للغاية".
وقال:
"هذه مجموعة صغيرة من المتطرفين
صحيح أنه لا نستطيع تجاهلها ولكنها لا
تمثل المسلمين في بريطانيا الذين
يلتزمون بشكل كبير بالقانون كما أنهم
أعضاء محترمون في مجتمعنا".
كما
اقترح بلير في جلسة مساءلة أسبوعية
أمام البرلمان مجموعة من الإجراءات
الصارمة من بينها تشديد إجراءات
الدخول والترحيل لمواجهة ما وصفه "بأيديولوجية
الشر" التي يعتنقها متطرفون مسلمون
يعتقد أنهم وراء تفجيرات لندن.
وقال
بلير: إن هناك إجراءات أكثر صرامة ضد من
يحرضون على الإرهاب تفكر حكومته
باتخاذها، وأشار إلى أن مشاورات ستبدأ
حول قانون مكافحة الإرهاب المقرر خلال
الأسابيع القادمة.
وقال
بلير: "سننظر بشكل عاجل في كيفية
تشديد الإجراءات لمنع أشخاص يمكن أن
يحرضوا على الحقد أو أن يتصرفوا بشكل
مخالف للمصلحة العامة من دخول
بريطانيا وتسهيل إجراءات طرد مثل
هؤلاء الأشخاص في حال دخلوا البلاد".
وأكد
بلير أن حكومته تدين أي هجوم يستهدف
المسلمين، مضيفا "سأطلب رد الفعل
المتوازن والهادئ نفسه من البلد الذي
كان مثالا لذلك منذ الخميس الماضي"
عندما وقعت الانفجارات.
وجاءت
تصريحات بلير في الوقت الذي يسعى فيه
وزير داخليته تشارلز كلارك للحصول على
موافقة الاتحاد الأوربي لتسريع تطبيق
مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة
إضافة إلى تفعيل أخرى موجودة بالفعل
أثناء الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية
الاتحاد اليوم الأربعاء 13-7-2005.
وعرضت
بريطانيا خلال الاجتماع بأن يتم تنحية
القلق بشأن الحريات المدنية وأن يوافق
الاتحاد على إجراءات جديدة لمكافحة
الإرهاب مثل التخزين الإجباري لسجلات
استخدام التليفونات وشبكة الإنترنت.
وقال
كلارك: "إن مسألة الحريات المدنية
يجب أن تعالج بطريقة متوازنة وإن
استخدام كاميرات المراقبة في دائرة
تلفزيونية مغلقة وتسجيل بيانات
الاتصالات أو وضع بيانات بيولوجية في
بطاقات الهوية لا يمكن مقارنته بإرسال
مشتبه به إلى بلد يمارس التعذيب".
وأوضح
كلارك للجنة البرلمان الأوربي المختصة
بالحريات المدنية والعدل والشئون
الداخلية أنه بينما يريد مناقشة
الحقوق المدنية مع الأعضاء فإنه سيضغط
من أجل التوصل إلى اتفاق مع حكومات
الاتحاد الأوربي بحلول أكتوبر المقبل
بشأن خطط تخزين بيانات الاتصالات.
ومن
جهته قال أحد النواب بأن البرلمان
الأوربي قد يعترض على ذلك في الهيئات
التشريعية الأوربية. بينما قال خوسيه
مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوربية
بأن المفوضية ستطرح في سبتمبر المقبل
تشريعا موازيا لإسناد عملية تخزين
البيانات على أساس قانوني مناسب
وتناول المخاوف الخاصة بالحرية
الشخصية وتكلفة العملية، مما قد يؤدي
إلى صدام داخل مؤسسات الاتحاد الأوربي.
وكان
عدد من المساجد في بريطانيا تعرض
للعديد من الهجمات كما قتل رجل
باكستاني في مدينة نوتنجهام وسط
إنجلترا فيما يعتقد أنه هجوم ضد
المسلمين؛ مما أثار مخاوف من انهيار
العلاقات بين المسلمين البريطانيين
وعددهم 1,6 مليون شخص وباقي المجتمع
البريطاني.
|
