موضوعات ومواقع ذات صلة:

• تجميد حزب إسلامي مصري لأجل غير مسمى

• مصر.. رفض تأسيس الحزب "الفرعوني"

أبو العلا ماضي

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا -دائرة الأحزاب السياسية- الإثنين 11-7-2005 بالموافقة على طلب تأسيس حزب الوسط الجديد الذي تقدم به عدد من النشطاء الإسلاميين، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية الرافض للحزب، في تطور اعتبره المراقبون يؤذن بتغير كبير في المشهد السياسي وفي مجمل الحالة الإسلامية في مصر.

وفند تقرير هيئة المفوضين الذي اطلعت عليه إسلام أون لاين.نت المبررات التي ساقتها لجنة شئون الأحزاب في قرارها الرافض لتأسيس الحزب وفي مقدمتها عدم تميز برنامجه عن برامج الأحزاب الأخرى، وأكد رئيس هيئة المفوضين على أن الأصل هو حرية تأسيس الأحزاب وأن شرط تميز برنامج الحزب الذي ينص عليه الدستور يجب ألا يصبح قيدا أو عائقا أمام حرية تكوين الأحزاب السياسية، وقال بأن منطق الرفض "غير مقبول" وأن القول به هو "فرض قيد أقرب إلى تحريم تكوين أي حزب جديد منه إلى تنظيم الحق في هذا التكوين".

ورغم ذلك أثنى رئيس هيئة المفوضين بمجلس الدولة على برنامج الحزب الذي سبق أن رفضته لجنة الأحزاب، وأكد على تميز محاور برنامج الحزب السياسي والاقتصادي وفي العلاقات الدولية إلى حد تأكيد تقرير هيئة المفوضين على أن النظام المصري استفاد من برنامج حزب الوسط الجديد وأنه أخذ قانون الضرائب الجديد الصادر عام 2005 من مقترحات برنامجه المقدم عام 2004 "وهو ما يؤكد جديد البرنامج في هذا الشأن وسبقه للمشرع في الإصلاحات التشريعية التي يتعين تطبيقها".

إشادة بالمرجعية الإسلامية

وثمن رئيس هيئة المفوضين المستشار نزيه فريد تناغو -وهو قاض مسيحي- تأكيد الحزب على مرجعيته الإسلامية في الإصلاح وأشار إلى ما تضمنه برنامج الحزب من أن طريق الإصلاح الذاتي "ينبني على قيمنا الحضارية وخصوصيتنا الثقافية المستمدين- أصلا وأساسا- من الدين الذي يؤمن به المصريون كافة، إسلاما كان أو مسيحية.

وهم يرون أن مرجعية الإسلام العامة في هذا الوطن محل احترام بنيه أجمعين؛ فهي بالنسبة للمسلمين مرجعية دينهم الذي به يحيون وعليه يموتون ويبعثون، وهي بالنسبة لغير المسلمين مرجعية الحضارة التي بها تميزت بلادهم، وفي ظلالها أبدع مفكروهم وعلماؤهم وقادتهم، وبلغتها نطق وعاظهم وقديسوهم، ولهم في إنجازاتها كلها دور مشهود وجهد غير منكور، وهم فيها صناع أصليون، وفي ظلال غيرها من الحضارات أتباع أو دخلاء".

واعتبر التقرير مرجعية الحزب تتوافق مع المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن رؤيته للشريعة هي من نقاط تميزه عن الأحزاب الأخرى، وقال: "الحزب يقدم مفهوما مستنيرا لتخير الاجتهادات المستمدة من مقاصد الشريعة التي تدفع بالمجتمع إلى الأمام ويتقبل التعدد والمراجعة التي هي سمة النظام الديمقراطي، وفي هذا يعد الحزب متميزا عن سائر الأحزاب القائمة".

واحتفى تقرير رئيس هيئة المفوضين بما قرره برنامج الحزب من أن "مهمة المؤسسين حين يسعون إلى جعل الشريعة متفاعلة مع جوانب الحياة جميعا هي تخير الاجتهادات التي لا تصيب حركة المجتمع بالشلل؛ بل تدفعه للأمام، ولا تعرقل خطوات تطوره؛ بل تسهم في زيادة سرعتها، ولا تعوقه عن التقدم المنشود؛ بل تقربه من هذا التقدم يوما بعد يوم. وهم يعتقدون أن ما يقدمونه في ذلك اجتهادات بشرية تستضيء بمقاصد الشريعة العامة وكلياتها الأساسية، ولكنها تظل اجتهادات تحتمل الصواب والخطأ، وقابلة للأخذ والرد، والنقد والمراجعة، كما أنها قابلة أيضا لإعادة النظر والتغيير من زمان لزمان ومن مكان لمكان".

وكان المهندس أبو العلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط قد تقدم بطلب للجنة الأحزاب التابعة لمجلس الشورى للموافقة على تأسيس الحزب في 7-5-2004 بعدما رفضت اللجنة طلبه مرتين (الأولى في يناير 1996، والثانية في مايو 1998)، وضمت قائمة المؤسسين 200 من أكاديميين وقيادات مهنية وعمالية وقضاة سابقين ومفكرين، أبرزهم الدكتور عبد الوهاب المسيري وعدد من الأقباط والسيدات.

وقد رفضت لجنة الأحزاب التي يرأسها صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى قيام الحزب وذلك في جلستها بتاريخ 25-9-2004 ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية يوم 14-10-2004، وهو القرار الذي طعن فيه مؤسسو الحزب أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة الأحزاب) يوم 7-11-2004.

وقد أجلت المحكمة الإدارية العليا النظر في الموضوع لحين ورود تقرير هيئة المفوضين الذي صدر مؤخرا، ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الموضوع في جلسة السبت 2-10-2005 بعد ورود التقرير إليها، وهو التقرير الذي أوصي بقبول تأسيس الحزب.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم