|
|
الجدار
يعزل 55 ألف مقدسي عن مدينتهم
|
|
القدس
المحتلة – وكالات - إسلام أون لاين.نت/
11-7-2005
|
 |
|
جزء من الجدار الفاصل في قرية أبو ديس على مشارف القدس المحتلة ويظهر في الصورة مسجد قبة الصخرة في القدس القديمة |
في
خطوة تعتبر استكمالا لخطتها تهويد
المدينة المقدسة، صادقت الحكومة
الإسرائيلية الأحد 10-7-2005 على ترسيم
الجدار الفاصل في محيط شرق مدينة القدس
المحتلة.
وحددت
إسرائيل تاريخ 1-9-2005 موعدًا نهائيًّا
للانتهاء من بناء الجدار الذي سيعزل 55
ألف مقدسي عن مدينتهم، إضافة إلى إبعاد
3 آلاف و655 طالبا عن مدارسهم التي تقع
على الطرف الغربي من الجدار المزمع.
وينص
الترسيم الأخير للجدار على إبقاء مخيم
شعفاط وبلدة "كفر عقب" الواقعة في
شمال القدس المحتلة في الجهة الشرقية
من الجدار الذي سيضم كافة الأحياء
الاستيطانية في القدس الشرقية، وكذلك
المستوطنات المجاورة للقدس مثل معالية
أدوميم أكبر مستوطنة في الضفة الغربية
مع 30 ألف مستوطن.
وسارعت
الحكومة الإسرائيلية للرد على
انتقادات دولية متوقعة، بالقول إنها
ستعمل على تنظيم دخول الطلاب إلى
مدارسهم عبر الجدار، حتى يتم بناء
مدارس جديدة خلف الجدار. وقررت لهذا
الهدف إقامة 12 نقطة عبور في الجدار.
وقال
نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي وزير
التجارة والصناعة إيهود أولمرت: إن "أعمال
البناء قد تنتهي بحلول الأول من سبتمبر
إذا ما جرت الأشغال كما هو مقرر".
وفي
محاولة للتخفيف من وقع المعاناة
المنتظرة لخمس سكان القدس المحتلة،
قال أولمرت للصحفيين عقب اجتماع
الحكومة: "لن يكون هنالك على الجانب
الآخر من الجدار سوى 55 ألف شخص هم جزء
صغير من سكان شرق المدينة، وسنقدم لهم
تسهيلات مريحة لعبور الجدار".
وأضاف
أولمرت: "سنضطر إلى تنظيم رحلات
يومية لنقل 3655 طالبا إلى مدارسهم
الواقعة في المناطق التي سيضمها
الجدار". وقال إن سكان القدس
الفلسطينيين الذين سيبقون خارج الجدار
"سيواصلون الحصول على جميع الخدمات
الاجتماعية والبلدية المتاحة لهم
بموجب الإقامات التي يحملونها". كما
أشار مسئولون إسرائيليون إلى أن "الجدار
بالقدس سيشمل 12 نقطة عبور، وسيتم إنشاء
فروع لمؤسسة التأمين الوطني في الجانب
الآخر (الشرقي) من الجدار".
وتقدر
البيانات الرسمية عدد الفلسطينيين
الذين يعيشون في شرق القدس المحتلة
بنحو 240 ألف فلسطيني. وتزعم إسرائيل أن
بناء الجدار يهدف لمنع الناشطين
الفلسطينيين الذين يشنون هجمات
استشهادية داخل الخط الأخضر. لكن
الفلسطينيين يقولون إنه يسلبهم أرضهم.
وقف
البناء
وطالبت
السلطة الفلسطينية إسرائيل بالتراجع
فورًا عن بناء هذا الجدار. وقال وزير
التخطيط الفلسطيني غسان الخطيب: إن "الجدار
له آثار سلبية لا يمكن إصلاحها، وينتهك
حقوق الإنسان، ومنها حرية الوصول إلى
أماكن العمل، وحرية الحركة، وهو ما لا
يمكن لأي إجراءات تتخذها إسرائيل أن
تعوض عنه".
واحتج
كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب
عريقات على القرار باعتباره "تطورا
خطيرا جدا... إن دل على شيء فهو يدل على
خطوات استباقية لتقرير مصير القدس
وهذا يدمر عملية السلام"، في إشارة
إلى أن هذا الجدار يزيد صعوبة دخول
الفلسطينيين إلى القدس الشرقية التي
يسعون لجعلها عاصمة لدولة فلسطينية
مستقلة في المستقبل.
وقال
عريقات: "طلبنا من إدارة الرئيس (الأمريكي)
جورج بوش مرارًا التدخل لدى إسرائيل
للكف عن الإملاءات والإجراءات أحادية
الجانب".
وأكد
مدير مركز الحقوق الاجتماعية
والاقتصادية في القدس الشرقية زياد
الحموري أن "تأثير الجدار السلبي
على المقدسيين سواء النفسية أم الصحية
أم الاقتصادية بدأ منذ أكثر من عام".
وأضاف
أن "الجدار سيعزل أكثر من مائة ألف
فلسطيني بخلاف ما تروجه الحكومة
الإسرائيلية. والمخططات الهيكلية التي
وضعت ستبقي ما بين 40 إلى 50 ألف فلسطيني
في القدس الشرقية".
قانون
أملاك الغائبين
واعتبر
الحموري أن "القضية الأخطر هي أن
المقدسيين الذين سيصبحون خارج الجدار
ولهم أملاك في القدس داخل الجدار قد
يطبق عليهم قانون أملاك الغائبين التي
ستتعرض للمصادرة".
وتابع
الحموري: "بدأ الإسرائيليون بقطع
تأمينات العلاج الصحي والمستحقات
الاقتصادية التعويضية في العمل عن
حملة هوية القدس الفلسطينيين. وبدأت
سلسلة سحب هويات من سكان حي الضاحية
وبلدة الرام اللذين تعتبر إسرائيل
أجزاء منهما تابعة للضفة الغربية وليس
للقدس".
والجدار
الذي يؤكد الإسرائيليون أن أسبابا
أمنية استدعت بناءه يقضم بحكم الأمر
الواقع مساحات كبيرة من الضفة
الغربية، ويجعل من قيام دولة فلسطينية
قابلة للحياة أمرا بالغ الصعوبة.
ويمتد
الجدار لمسافات طويلة في بعض المناطق
بحذاء الحدود السابقة على حرب عام 1967
تقريبا، لكنه يتوغل في مناطق أخرى
لمسافات كبيرة داخل الضفة الغربية
بحيث يضم بداخله عددا من المستوطنات
اليهودية، وقد أكملت إسرائيل إلى الآن
أكثر من ثلث الجدار المقرر أن يمتد
بطول 650 كيلومترا.
وكانت
محكمة العدل الدولية قد رأت في يوليو
2004 أن بناء الجدار غير شرعي، وطالبت
بوقف العمل فيه وهدم ما تم بناؤه منه
وهو الموقف نفسه الذي عبرت عنه الجمعية
العامة للأمم المتحدة. لكن إسرائيل لم
تتجاوب مع هذه المطالب غير الملزمة.
وقد
احتلت إسرائيل القدس الشرقية وأراضي
فلسطينية أخرى خلال حرب عام 1967، ثم
ضمتها إليها رسميًّا وأعلنتها مع
القدس الغربية عاصمة لها، وهو ما لا
يعترف به المجتمع الدولي.
الانسحاب
من غزة
وفيما
يتعلق بالانسحاب من قطاع غزة، قال
أولمرت إنه سيتم إنجازه خلال أسبوعين
اعتبارا من 17 أغسطس 2005، في حين يأمل
المستوطنون في إرجاء هذا الموعد 3 أشهر.
وقال
أولمرت الأحد لصحيفة "جيروزاليم
بوست" الإسرائيلية: "أعتقد أنه لا
يلزم أكثر من أسبوعين لإنجاز الانسحاب...
وهدفنا هو القيام به اعتبارا من 17
أغسطس في أسرع وقت ممكن".
ومن
المفترض أن يبدأ رسميًّا إجلاء حوالي 8
آلاف مستوطن من مستوطنات قطاع غزة
الإحدى والعشرين و4 مستوطنات معزولة في
شمال الضفة الغربية اعتبارًا من 15
أغسطس.
وكان
مسئول عسكري إسرائيلي كبير قد أعلن
السبت 9-7-2005 أن الانسحاب سيبدأ فعليا
اعتبارا من 17 أغسطس. لكن المسئول
الإسرائيلي أوضح كما نقلت عنه إذاعة
الجيش الإسرائيلي أن المستوطنين
المدعوين إلى إخلاء منازلهم سيمنحون
مهلة أخيرة مدتها 48 ساعة للقبول
بالمغادرة الطوعية. وأشار إلى أن هذا
التدبير يتلاءم مع قانون التعويضات
التي ستدفع للمستوطنين.
وقال
إن ألف جندي وشرطي سيشاركون في إخلاء
منازل المستوطنين خلال هذه المرحلة
الأولى من تطبيق خطة الانسحاب من قطاع
غزة.
محاولة
للإرجاء
من
جهة أخرى أفادت صحيفة "معاريف" أن
العديد من قادة المستوطنين يحاولون
إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل
شارون بإرجاء بدء الانسحاب 3 أشهر
مقابل موافقتهم على إخلاء المستوطنات.
وقال
زفي هندل النائب من "الاتحاد الوطني"
(يميني متشدد) للصحيفة: "لقد شرحت
لشارون أن لديه مصلحة في قبول هذا
التأجيل لثلاثة أشهر لتجنب انقسام
الشعب". وأضاف أنه إذا وافق شارون
على ذلك فإن المستوطنين سيواصلون
معارضة خطة فك الارتباط لكنهم
سيمتنعون عن دعوة قوات الأمن إلى
العصيان وسيقبلون أن ينقلوا جماعيا
إلى مواقع استقبال دائمة في إسرائيل.
ورد
وزير الإسكان الإسرائيلي إسحق هرتزوج
عبر الإذاعة العامة الإسرائيلية قائلا:
إن "هذا الاقتراح الوهمي ليس جديا.
إن قرار الحكومة حول الانسحاب لا عودة
عنه".
وكان
"مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة
الغربية وغزة" أبرز منظمة
للمستوطنين قد دعا مؤخرا إلى مسيرة
كبرى في 18 يوليو 2005 في اتجاه مستوطنات
قطاع غزة لعرقلة الانسحاب.
|
