موضوعات ومواقع ذات صلة:

• جارانج نائبا للبشير بحكومة وحدة وطنية

• استقبال الفاتحين لجارانج بالخرطوم الجمعة

• البسملة بنسخة الشمال فقط للدستور السوداني

• قوات حفظ سلام دولية لجنوب السودان

• فرح بجنوب السودان بعد 21 عاما من الحرب

• اتفاق لسلام شمال السودان بعد الجنوب

• الخرطوم والجنوبيون يوقعان اتفاق سلام نهائيا

جارانج يؤدي اليمين الدستورية نائبا أول للرئيس السبت

ألغت الرئاسة السودانية الأحد 10-7-2005 حالة الطوارئ في البلاد باستثناء منطقة دارفور وشرق البلاد اللتين مزقهما الصراع.

وأعلن بيان صدر عن القصر الرئاسي في السودان أن الرئيس السوداني عمر البشير ألغى حالة الطوارئ السارية في السودان منذ عام 1999 عن جميع أنحاء السودان عدا خمس ولايات هي: شمال دارفور، وجنوب دارفور، وغرب دارفور، وكسلا، والبحر الأحمر، وذلك وفقا للدستور المؤقت وبالاتفاق مع النائب الأول للرئيس.

وتم الإبقاء على الطوارئ في إقليم دارفور بغرب السودان نتيجة الصراع الذي بدأ في الإقليم، بعد أن حمل المتمردون السلاح أوائل عام 2003 متهمين الحكومة المركزية بتهميشهم. وأسفر الصراع عن مقتل آلاف الأشخاص وإجبار أكثر من مليونين على النزوح عن منازلهم.

أما شرق السودان فقد نشب الصراع فيه بعد أن بدأت إحدى حركات التمرد الرئيسية في دارفور عمليات مشتركة مع المتمردين الشرقيين في وقت سابق من العام الجاري، وهي الخطوة التي أدت إلى تصاعد الصراع مع الحكومة المركزية، وأثارت قلق المجتمع الدولي.

ويمنح قانون الطوارئ السلطات صلاحيات واسعة للاحتجاز بدون توجيه اتهام، ويتيح تشديد الإجراءات ضد قوى المعارضة.

وكان من المتوقع إلغاء الطوارئ عقب أداء الحكومة السودانية الجديدة اليمين الدستورية والتوقيع على دستور جديد السبت 9-7-2005.

قوات الأمن تشدد إجراءاتها في الخرطوم أثناء أداء البشير وجارانج اليمين

ويأتي رفع الطوارئ بعد يوم واحد من أداء زعيم التمرد الجنوبي السابق جون جارانج اليمين كنائب أول للرئيس السوداني عمر حسن البشير.

وانضم جارانج إلى الحكومة بمقتضى اتفاق سلام وقعته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في 9 يناير 2005 والذي أنهى الحرب التي اندلعت بين الشمال والجنوب في 1983 والتي وصفت بأنها أطول الحروب الأهلية في قارة أفريقيا.

ويعطي اتفاق السلام الجنوبيين الحق في تقرير مصيرهم في عام 2011، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية؛ ليختاروا بين البقاء في السودان الموحد أو الانفصال، كما ينص الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة، وترتيبات لتقاسم الثروة والسلطة.

وخلال المرحلة الانتقالية -التي بدأت السبت وستمتد لستة أعوام- سيتمتع الجنوب بمظاهر عدة للاستقلال، من بينها سلطة سياسية ستكون أقرب إلى حكم ذاتي، إضافة إلى تشريعات وقضاء مستقلين، وجيش مستقل، ونشيد، وعلم وطني، ونظام مصرفي مستقل، وسيكون للجنوب كذلك دستوره الخاص ونظامه التعليمي المستقل.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم