فيما يشبه استقبال القادة الفاتحين تخطط الحركة الشعبية لتحرير السودان لحشد ما لا يقل عن أربعة ملايين سوداني في الساحة الخضراء بالخرطوم لاستقبال زعيم الحركة "جون جارانج" الذي سيصل للعاصمة السودانية الجمعة 8-6-2005؛ للتوقيع على الدستور الانتقالي، وأداء القسم كنائب أول للرئيس السوداني في حفل تاريخي يوم السبت، لتبدأ بذالك الفترة الانتقالية التي ينص عليها اتفاق السلام.

ويرى محللون أن القادة السودانيين بالشمال سيخوضون معركة صعبة خلال السنوات الست للفترة الانتقالية من أجل إقناع سكان الجنوب، الذين يؤيدون في غالبيتهم العظمى الاستقلال، بالبقاء ضمن السودان الموحد.

وبحسب صحيفة "الأنباء" السودانية فقد أعلنت اللجنة القومية لاستقبال جارانج عن اكتمال الاستعدادات لاستقباله عصر الجمعة بعد غياب دام 21 عاما، وسيصل جارانج بطائرة خاصة تقله، و200 من أعوانه من رمبيك إلى الخرطوم مباشرة على أن يوقع صباح السبت على الدستور الانتقالي، ويؤدي القسم كنائب أول للرئيس في حفل تاريخي.

أما صحيفة "الرأي العام" السودانية فنقلت عن مصادر بالحركة قولها إنها "ترتب لحشد 4 ملايين سوداني في الساحة الخضراء بالخرطوم لاستقبال جارانج"، مشيرة إلى أن 15 ألف عربة تنقل السودانيين من مختلف أنحاء السودان إلى الساحة الخضراء.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية الحكومية بالتنسيق مع الحركة رفعت استعدادتها الأمنية لتأمين سلامة جارانج، مشيرة إلى أنه تم إلغاء إجازات مختلف العناصر الأمنية.

وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل في تصريحات صحفية: إن "احتفال السبت سيتضمن مصادقة رئيس الجمهورية وجون جارانج على الدستور الانتقالي، وأداء جارانج للقسم كنائب للرئيس، بعد أن يصدر البشير قرارا بتعيينه هو وعلي عثمان محمد طه نائبين له"، مشيرا إلى أن الحكومة القائمة حاليا ستتحول إلى حكومة لتصريف أعمال الدولة إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف عثمان أن الاحتفال سيحضره الرئيس النيجيري أوليسيجون أوباسانجو، والكيني موي كيباكي، والأوغندي يوويري موسفيني، والجنوب أفريقي ثابو إمبيكي، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأثيوبي مليس زيناوي، ورئيسي السنغال والجابون، والأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان، وعمرو موسى أمين الجامعة العربية، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري، فضلا عن الأمين العام لكل من منظمة المؤتمر الإسلامي وتجمع دول الساحل والصحراء.

واعتبر وزير الخارجية السودانية أن يوم السبت "يوم مشهود بالنسبة لحكومة وشعب السودان"، مؤكدا أن وفدا أمريكيا رفيعا يقوده روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية يشارك في الاحتفال.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي قادت تمرد الجنوب ضد السلطة المركزية بالخرطوم منذ 1983، قد وقعت في يناير 2005 اتفاقا للسلام يعطي الجنوبيين الحق في تقرير مصيرهم في عام 2011، بعد انتهاء الفترة الانتقالية، ليختاروا بين البقاء في السودان الموحد أو الانفصال.

الوحدة أم الاستقلال؟

ويقول المحللون: إن الجنوبيين سيختارون على الأرجح الاستقلال؛ نظرا للإرث الطويل من العلاقات المتوترة مع الشمال، ويعتقدون أن الحكم الذاتي الذي سيتمتعون به في المجالين السياسي والاقتصادي خلال الفترة الانتقالية سيعزز خيار الاستقلال.

وقال المحلل السياسي السوداني "مرتضى الغالي": إن "الشماليين يريدون أن يبقى الجنوب جزءا من السودان لكن الجنوبيين سيصوتون من أجل الاستقلال لقناعتهم بأنه في مصلحتهم".

وأضاف أن اتفاقية السلام شددت على الوحدة لكنها في الوقت ذاته مهدت السبيل ليصبح الجنوب كيانا مستقلا. وأشار "الغالي" إلى أن "السياسيين الشماليين سيحاولون الدفع باتجاه الوحدة"، لكنه اعترف بأن المهمة لن تكون سهلة.

وقال: "لا بد من اتخاذ إجراءات لبناء الثقة من قبل الحكومة، ومن بينها إعادة إعمار وتأهيل الجنوب بشكل سريع"، مشيرا إلى أن الجنوب "سيكون دولة داخل الدولة".

وخلال الفترة الانتقالية سيتمتع الجنوب بمظاهر عدة للاستقلال من بينها سلطة سياسية ستكون أقرب إلى حكم ذاتي، إضافة إلى تشريعات وقضاء مستقلين وجيش مستقل ونشيد وعلم وطني ونظام مصرفي مستقل، وسيكون للجنوب كذلك دستوره الخاص ونظامه التعليمي المستقل.

قادة الجنوب

وتعهد قادة السودان بمن فيهم زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان ببذل قصارى جهدهم ليجعلوا الوحدة "خيارا جاذبا".

وتؤكد الحركة أن موضوع استقلال الجنوب لم يكن على أجندتها السياسية طوال سنوات الحرب الإحدى والعشرين، وإنها سعت دائما من أجل بناء سودان ديمقراطي وموحد وعلماني يتمتع فيه الجميع بحقوق مواطنة متساوية.

كما تقول الحركة الشعبية إنها ناضلت ليحصل الجنوبيون على حق تقرير مصيرهم، واحترام خيارهم ولو في دولة جنوبية مستقلة.

ولكن مع مطلع العام الجاري (2005) ألقى "جارانج" بالكرة في ملعب الشماليين، وقال: إن "الشمال هو الذي يواجه التحدي الأساسي. فلا يمكن (للشماليين) أن يدعوا إلى الوحدة ويطلبوا في الوقت نفسه (من الجنوبيين) القبول بوضع أدنى"، في إشارة إلى الشعور العام لدى الجنوبيين بأن الشماليين يعتبرونهم مواطنين من الدرجة الثانية.

لكن كثيرين من سكان الجنوب يقولون إن السياسيين الشماليين أخلفوا الوعود التي قطعوها على مدى سنين طويلة. ويقول سكان جنوبيون: إنه مهما فعل الشماليون خلال السنوات الست المقبلة فإنهم لن يغيروا كثيرا من نظرة الجنوبيين إليهم.

وما زال عديدون في الجنوب يستخدمون كلمة "عدو" لوصف حكومة الخرطوم وقواتها المسلحة التي يحملونها مسئولية تدمير الجنوب.

وقد اندلعت الحرب الأهلية في عام 1983 احتجاجا على تهميش الجنوب الذي تقطنه غالبية أفريقية من المسيحيين والوثنيين من قبل الشمال الذي يقطنه مسلمون عرب، بحسب ما تردد الحركة الشعبية لتحرير السودان.