طالب المؤتمر العام لأهل السنة في العراق (الإثنين 4-7-2005) البرلمان العراقي ولجنة صياغة الدستور بسرعة الرد على قائمة الأسماء التي رشحها المؤتمر للمشاركة في لجنة صياغة الدستور العراقي، مشيرا إلى أنه سيسعى من أجل إصدار فتاوى من علماء سنة تحث على المشاركة في الانتخابات القادمة المقررة في ديسمبر 2005.

وقال عدنان الدليمي المتحدث باسم المؤتمر العام في تصريحات للصحفيين بمقر المؤتمر العام لأهل السنة في العراق في حي العدل ببغداد: "رغم مرور أكثر من 10 أيام على تقديمنا القائمة التي تتضمن أسماء من رشحناهم فإنه ولحد هذا اليوم لم يصل إلينا أي شيء من الجمعية الوطنية أو من الحكومة أو من الأمم المتحدة أو من أي جهة تبين أن الموافقة قد تمت على اشتراك هؤلاء الذين رشحناهم للجنة كتابة الدستور".

وأضاف المتحدث باسم المؤتمر الذي يضم العديد من أبرز الأحزاب والتيارات السياسية والدينية والاجتماعية السنية بالعراق: "ومن هنا أطالب الجمعية الوطنية وأطالب اللجنة التي فوضت من قبلها للتفاوض معنا أن تعلن موافقتها أو رفضها لهذه القائمة لنتخذ ما نراه مناسبا".

وكانت لجنة صياغة الدستور العراقي التي شكلتها الجمعية الوطنية (البرلمان) قد وافقت -قبل أسبوعين وبعد اجتماعات سبقتها دعوات كثيرة من عدة أطراف تمثل تجمعات وأحزابا سنية- على زيادة عدد أعضاء السنة العرب في لجنة كتابة الدستور إلى 17 عضوا إضافة إلى 10 مستشارين وهو ما حدا بالمؤتمر العام لأهل السنة في العراق أن يقدم قائمة بأسماء المرشحين للمشاركة في لجنة كتابة الدستور.

وحث الدليمي لجنة صياغة الدستور على الإسراع في الرد على قائمة المرشحين لأن "الوقت ضيق والأيام تتسارع".

كما ناشد الأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الجهات التي لها تأثير في الساحة العراقية أن "تضغط على من بيدهم الأمر ليعلنوا موافقتهم في أسرع وقت، لأننا نريد أن تتم المسيرة الديمقراطية في بلادنا ونريد أن نشارك بقوة وفعالية في إتمام هذه المسيرة.. وعلى الرغم من وجود تحفظات كثيرة عندنا فإننا مصممون على المشاركة".

وردا على سؤال حول ما يضمن مشاركة فعالة للسنة العرب في الانتخابات العامة المقررة في ديسمبر 2005 خاصة أن هناك العديد من المدن السنية مازالت تشهد عمليات عسكرية مسلحة واسعة، قال الدليمي: "نحن نعلن أن هناك أناسا لا يريدون أن يشارك أبناء السنة في الانتخابات ويفتعلون أمورا لعرقلة مشاركة أبناء السنة كما فعلوا في الأحداث التي سبقت الانتخابات الماضية (يناير 2005)".

وأضاف: "سنصدر فتاوى من علماء أهل السنة تنص على دعوة أبناء السنة للمشاركة في الانتخابات وسندعو الأطراف المختلفة للهدوء أيام الانتخابات.. إننا مصممون على المشاركة في الانتخابات القادمة".

كما طالب الدليمي السنة العرب "في جميع العراق أن يهبوا ويشمروا عن سواعدهم وأن ينظموا أنفسهم وأن يبثوا الوعي فيما بينهم للمشاركة في الانتخابات القادمة.. وآمل من جميع أبناء السنة المشاركة في الانتخابات ليبينوا حقيقة التركيبة السكانية في العراق".

وبين الدليمي أن هناك أصواتا "ترتفع بين فينة وأخرى تقول إن أبناء السنة العرب في العراق أقلية.. لنثبت لهم أننا لسنا أقلية".

وشدد على "العمل عن طريق الحكمة والعقل والرأي والصبر والعزيمة من أجل إظهار القوة الحقيقية لأبناء السنة.. سنقف بوجه الشعوبية الشرسة التي تريد أن تغير هوية العراق العربية الإسلامية".

وأضاف: "إننا اليوم أمام معركة سياسية تعتمد على الصوت الانتخابي".

وأوضح الدليمي عزم السنة العرب على المشاركة في صياغة الدستور وفي العملية السياسية بشكل عام قائلا: "رغم المعوقات التي تقف في طريق أهل السنة سواء أكانت هذه المعوقات مقصودة أم غير مقصودة، فإننا وافقنا على كتابة الدستور بناء على نصائح الأمم المتحدة وجهات أخرى لها فعالية على الساحة العراقية".

وأضاف أيضا أن المؤتمر العام لأهل السنة في العراق "فاتح المفوضية العليا للانتخابات قبل يومين لفتح مكاتب تسجيل الناخبين، ومن يحق لهم الترشيح، ونأمل من المفوضية أن تسعى لذلك لأن الوقت ضيق، والتواريخ محددة ولا يمكن تجاوزها".

وقال "إننا لا نؤمن بالطائفية ولا بالمحاصة، وإنما نؤمن أن العراق للجميع، ومن حق أي عراقي أن يشارك في العملية السياسية".

قتل واعتقال

من ناحية أخرى، ناشد الدليمي الأمم المتحدة والمنظمات المعنية "الانتباه إلى ما يجري في الساحة العراقية من قتل واعتقال في صفوف أهل السنة تحديدا... هناك قوائم كثيرة تشير إلى أسماء الذين اعتقلوا أو دوهمت منازلهم من قبل جهات تتصف بالرسمية".