|
|
نادي قضاة مصر: استفتاء مايو ساده التزوير
|
|
أحمد
فتحي- إسلام أون لاين.نت/ 2-7-2005
|
 |
|
نشطاء من الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) يتضامنون مع قرارات القضاة بشأن الإشراف على الانتخابات |
شكك
نادي قضاة مصر في النتائج الرسمية
لاستفتاء 25 مايو الماضي حول التعديل
الدستوري لانتخاب رئيس الجمهورية
بالاقتراع المباشر بين أكثر من مرشح،
وقال: "إن 95% من اللجان الانتخابية
شهدت تزويرا وانتهاكا واسعا للقانون"،
حيث لم تكن تحت رئاسة أعضاء الهيئات
القضائية.
وجاء
في تقرير لنادي قضاة مصر اطلعت عليه
إسلام أون لاين.نت السبت 2-7-2005 أن "95%
من لجان الانتخاب الفرعية أفلتت تماما
من رقابة القضاء، وكانت (اللجان) مسرحا
لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور
الناخبين". وينص القانون على ضرورة
الإشراف القضائي الكامل على مراكز
الاقتراع.
وأضاف
التقرير الذي استند إلى شهادات طوعية
لقضاة شاركوا في الإشراف على بعض مراكز
التصويت أن "عدد اللجان التي رأسها
أعضاء الهيئات القضائية لم يزد على 5%
من إجمالي عدد اللجان البالغ 54350" في
جميع أنحاء مصر.
ورصد
التقرير المكون من تسع صفحات "قلة
الإقبال في اللجان التي رأسها قضاة،
فالعديد منها لم يحضر أمامها أحد من
الناخبين، ولم يتجاوز متوسط الحضور
أمام باقي اللجان 3% من المقيدين فيها".
وأشار
تقرير نادي القضاة إلى أنه لوحظ في
اللجان التي ترأسها موظفون "أن عدد
من تم إثبات حضورهم للتصويت يجاوز 90% من
عدد المقيدين ووصل في الكثير منها إلى
100%".
وأضاف
التقرير مستنكرا: "الوصول إلى
النسبة الأخيرة (100%) يفترض أن جميع
المقيدين أمام تلك اللجان بقوا على
حالهم منذ ضبط الكشوف الانتخابية في
نهاية العام الماضي (2004) وحتى موعد
الاستفتاء؛ فلم يتوف أحد منهم ولم
يسافر منهم أحد ولم يحل بين أي منهم
وبين الحضور حائل من مرض أو عمل أو كسل".
"انت
مش ناقص بهدلة"
وأشار
التقرير إلى أنه عندما سأل بعض القضاة
عددا من رؤساء تلك اللجان عن تفسير
هاتين الملاحظتين "تنوعت إجاباتهم
بين من تهرب من الإجابة ومن نظر إلى
الأرض ولم يردَّ، وقال أحدهم: إن ضابطا
هدده باعتقاله، وأكد آخر أن ضابطا قال
له: (انت مش ناقص بهدلة)".
وأوضح
تقرير نادي قضاة مصر أن أمين إحدى
اللجان روى لأحد القضاة أنه "حضر في
الليلة السابقة للاستفتاء اجتماعا
لرؤساء اللجان من غير القضاة ألقيت
عليهم فيه تعليمات من ضابط شرطة برتبة
كبيرة بضرورة الوصول بالتصويت إلى
نسبة معينة عن طريق ملء بطاقات إبداء
الرأي ووضعها في الصناديق نيابة عن من
لم يحضر من الناخبين".
وكانت
المعارضة المصرية دعت إلى مقاطعة
استفتاء مايو على تعديل المادة 76 من
الدستور، وقالت: إن التعديل الذي وافق
عليه البرلمان فيما بعد يضع شروطا
تعجيزية لترشيح المستقلين.
وبحسب
النتائج الرسمية للاستفتاء التي
أعلنتها وزارة الداخلية المصرية في
26-5-2005 بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء
53.46% وأقر التعديل بتأييد 82.86% من
الناخبين مقابل أكثر من 17% رفضوه.
موقف
نادي القضاة
من
جانبه أكد المستشار أحمد صابر المتحدث
الرسمي باسم نادي قضاة مصر في تصريح
لإسلام أون لاين.نت السبت أن "التقرير
المنشور يعبر بصدق عن موقف نادي القضاة".
وأضاف
صابر أن "قرار مشاركة القضاة
النهائي من عدمها في الإشراف على
الانتخابات الرئاسية القادمة سيتحدد
وفقا لما سيسفر عنه اجتماع الجمعية
العمومية التي سيعقدها نادي القضاة في
2 سبتمبر المقبل، أي قبل الانتخابات
الرئاسية بعدة أيام".
وكان
قضاة مصر هددوا بمقاطعة الانتخابات
الرئاسية والتشريعية المقبلة ما لم
يحصلوا على ضمانات بأن عمليات
الاقتراع ستكون نزيهة. لكن التعديل
الدستوري الذي أقر في 25 مايو 2005 ينص على
إجراء انتخابات الرئاسة في يوم واحد،
وهو ما عارضه القضاة حيث طالبوا بدمج
بعض اللجان المتقاربة وأن يجري
الاقتراع في أي انتخابات على عدة أيام
حتى يتمكنوا من الإشراف على كل اللجان
باعتبار أن القضاة لا يتمكنون من
الإشراف على كل اللجان الرئيسية
والفرعية لعدم كفاية عددهم.
وكان
نادي قضاة مصر الذي يضم 8 آلاف قاض علق
في 13-5-2005 موافقته على الإشراف على
انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر
2005 بالحصول على الضمانات الكافية
للإشراف التام على جميع مراحل العملية
الانتخابية.
ووضع
قرار القضاة الحكومة في موقف عسير؛ لأن
الإشراف القضائي على الانتخابات منصوص
عليه في الدستور؛ الأمر الذي قد يبطل
أي انتخابات تجرى بعيدا عن إشرافهم.
|
