أعلنت جماعة الإخوان المسلمين تأسيس "التحالف الوطني من أجل الإصلاح والتغيير" في مصر بهدف رئيسي هو منع الرئيس حسني مبارك (77 عاما) من الترشح لولاية رئاسية خامسة و"إقامة نظام ديمقراطي حقيقي".

ويضم التحالف الإصلاحي حزبا مجمدا وحركة اشتراكية ونشطين سياسيين ونشطين مدافعين عن حقوق الإنسان وقالت الجماعة إنها ستنظم بالاشتراك مع الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) مظاهرة أمام قصر عابدين الرئاسي يوم 13-7-2005.

وفي ختام مؤتمر حضره نحو ألف من أعضاء وقيادات الجماعة وأعضاء وقيادات أحزاب وجماعات من اتجاهات مختلفة عقد مساء الخميس 30-6-2005 بنقابة الصحفيين المصريين بوسط القاهرة قال محمد حبيب نائب المرشد العام للجماعة: "التحالف بالفعل قد تم تأسيسه.. أريد موافقتكم أيضا على أن تكون هناك أمانة دائمة (للتحالف) وهذه الأمانة الدائمة سوف يتم اختيارها على أساس أن تكون معبرة عن كافة ألوان الطيف السياسي".

وأعلن حبيب أن مرجعية التحالف هي "إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يقر بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات".

وفي تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" عن آلية عمل هذا التحالف قال نائب المرشد العام لجماعة الإخوان: سينبثق عن أمانة التحالف لجان نوعية تحدد مسارات القوى السياسية.

وأوضح حبيب أن هذه اللجان تشمل "لجانا للدراسات السياسية والإعلام لبحث كل المتغيرات، وتحديد أماكن المظاهرات، وأشكال الاحتجاج السلمي". وقال: "لكل لجنة أن تمارس عملها بالتنسيق مع الأمانة العامة".

وردا على استفسار إحدى الحاضرات عن تمثيل النساء في التحالف قال حبيب: "ستكون المرأة ممثلة فيه بأكثر مما تتصورين".

وشدد حبيب على ضرورة الاتفاق على مجموعة من الوسائل السلمية لنشاط التحالف، ومنها التظاهرات التي تمثل ضغطا كبيرا على النظام.

كما أعلن حبيب موافقة الجماعة على المشاركة في مظاهرة قالت حركة (كفاية) إنها ستنظمها أمام قصر عابدين تضامنا مع العاطلين عن العمل. وقال: إن المظاهرة ستعبر أيضا عن تأييد لنادي القضاة في سعيه لتحقيق استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

وتعقيبا على دعوة مشاركين في المؤتمر لتنظيم مظاهرات احتجاج حاشدة ضد الحكومة، قال: "هل من الممكن أن يتم حشد نصف مليون أو مليون مواطن في لحظة ما وتبقى (المظاهرة) ساعات أو تبقى أياما (في الشارع) هذا ما نريد أن نصل إليه".

وقال حبيب: إن فقهاء الدستور المصريين اتفقوا على عدم دستورية تعديل المادة 76 من الدستور بما يتيح اختيار رئيس الجمهورية بالاقتراع السري المباشر من بين أكثر من متنافس وفق شروط "مستحيلة". وقال: إن "ما يترتب عليها من انتخابات سوف يكون أيضا باطلا".

وأضاف: "إذا كنا بالفعل قاطعنا الاستفتاء فمن باب أولى الانتخابات التي ستجرى على أساس الاستفتاء.. لا بد أن تقاطع هي الأخرى".

وفيما يبدو أنه رد على تخوف قياديين وأعضاء في الإخوان المسلمين من أن تذوب الجماعة في التحالف أو تتخلى عن مبادئ قامت عليها، قال حبيب بأن التحالف يحترم التنوع السياسي ويتمسك بأن يبقى لكل فصيل فيه مشروعه السياسي وأدواته الخاصة به.

ونفى حبيب وجود انشقاقات داخل جماعة الإخوان، وقال: إن المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف يمارس كل صلاحياته باعتباره مرشد الجماعة، نافيا تقارير صحفية تحدثت عن تهميش دور المرشد، وعزل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح من عضوية مكتب الإرشاد. وقال: إن ما تردد بشأن أبو الفتوح "شائعة".

ويقول محللون: إن الإخوان وهم جماعة محظورة رسميا يحاولون كسر العزلة التي تفرضها عليهم الحكومة وأن تكون لهم مشاركة سياسية كاملة وأن يراهم الغرب كحركة متفاعلة مع مختلف التيارات بما فيها الأحزاب والحركات العلمانية.

وأعلن الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل -المجمد بقرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية- انضمام الحزب إلى التحالف كما أعلن يحيى فكري ممثل حركة الاشتراكيين الثوريين انضمام الحركة.

وحضر المؤتمر ممثلون لحزب الوفد وهو حزب ليبرالي قديم، وحزب الغد الذي يتزعمه المرشح الرئاسي أيمن نور، وحركة (كفاية)، وتجمع معلن حديثا باسم "التجمع الوطني من أجل التحول الديمقراطي" بقيادة رئيس الوزراء الأسبق عزيز صدقي، والحزب الشيوعي المصري المحظور، وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس، وحزب الشريعة تحت التأسيس.

وقال متحدث باسم حركة (كفاية) إنها ما زالت تبحث الانضمام إلى التحالف الجديد. وتأسست كفاية في عام 2004 داعية إلى إنهاء حكم الرئيس حسني مبارك.

وطالب أغلب الحاضرين بمقاطعة انتخابات الرئاسة المتوقع إجراؤها في سبتمبر2005 قائلين: إن تعديل المادة 76 من الدستور الذي ستجرى الانتخابات بمقتضاه غير دستوري لأن التعديل يكسر قاعدة المساواة بين المواطنين.

وحضر المؤتمر مثقفون مسيحيون. ودعا المتحدثون الرئيسيون إلى وضع دستور جديد، وإلى العصيان المدني.

وفي كلمته دعا ضياء رشوان رئيس وحدة النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتجية إلى "مقاطعة الانتخابات الرئاسية طالما أنها تتم تحت قانون الطوارئ، وفي ضوء عدم الاستجابة لمطالب الإصلاح".

ودعا الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى "وحدة القوى الوطنية، والبدء في الإعداد لدستور جديد، والعمل على إقراره من قبل القوى الوطنية، على أن يضع في الاعتبار المتغيرات الجديدة، ويسمح بتداول حقيقي للسلطة يقوم به مجموعة من المفكرين المخلصين".

وطرح مجدي أحمد حسين فكرة العصيان المدني للضغط على السلطات. أما الكاتب الصحفي مصطفى بكري فطالب الرئيس مبارك بالاستقالة و"تجنيب مصر الفوضى".

ودعا حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة -تحت التأسيس- إلى تأسيس حزب سياسي للإخوان المسلمين لتتسنى لهم المشاركة في العملية السياسية وصنع مستقبل الوطن. وقال: إن "هذا المستقبل ليس حكرا على الحزب الوطني الحاكم"، واتهم النظام القائم بالفساد والاستبداد.

وتواجد على المنصة الرئيسية للاجتماع ممثلون عن معظم الأحزاب السياسية المعارضة الرئيسية، منهم: حسين عبد الرازق عن حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وعبد الحليم قنديل عن الحزب العربي الناصري، والمحامي محمد علوان عن حزب الوفد، بجانب ممثلين عن الحركات الإصلاحية الشعبية التي ظهرت في الأشهر الأخيرة.

وشارك الخبير القانوني الدكتور يحيى الجمل عن "التجمع الوطني من أجل الإصلاح" الذي أعلن عنه مطلع يونيو 2005، والممثل عبد العزيز مخيون عن "كفاية".

وحضر الاجتماع أيضا أكاديميون وباحثون، منهم الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومن الشخصيات المسيحية التي حضرت الدكتور رفيق حبيب، وممثلون عن منظمات حقوق الإنسان.

وعلى هامش المؤتمر تم توزيع استمارات للانضمام للتحالف وتقديم أفكار، وكتيبات عن رؤية الإخوان للإصلاح.

وتردد في الأوساط الصحفية المصرية أن الإخوان سعوا إلى إقامة هذا التحالف بعدما دعاهم "التجمع الوطني من أجل الإصلاح" الذي أعلن عنه مطلع يونيو 2005 بقيادة رئيس الوزراء الأسبق عزيز صدقي للمشاركة فيه كأفراد وليس كجماعة.