|

|
مسئول عراقي سابق يشكل مجلسا للمقاومة
|
|
بغداد-
رويترز- إسلام أون لاين.نت/ 29-6-2005
|
 |
|
أيهم السامرائي أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله عن تأسيس المجلس |
أعلن
السياسي السني أيهم السامرائي وزير
الكهرباء السابق في حكومة رئيس
الوزراء العراقي إياد علاوي الأربعاء
29-6-2005 عن تأسيس كيان سياسي جديد يمثل
تيارات المقاومة العراقية ويسعى إلى
الدفاع عن حقوق العراقيين بما فيها
حقهم الشرعي في تحرير العراق من
الاحتلال بكل الوسائل الممكنة.
وأعلن
السامرائي في مؤتمر صحفي ببغداد عن
تشكيل "المجلس الوطني لوحدة وبناء
العراق" السياسي وقال: إن هذه الخطوة
جاءت بعد أن "اتفقت حركات المجتمع
المدني والحركات السياسية والفكرية
والثقافية والمهنية والجمعيات
الوطنية المختلفة والممثلون
السياسيون للمقاومة العراقية
المشروعة والشخصيات المستقلة على بناء
هذا المجلس".
وتعهد
بأن المجلس الوليد سوف "يسعى جاهدا
إلى العمل الفاعل في توحيد وإعادة بناء
العراق الجديد عراقا صحيحا معافى
بعيدا عن أي تشويهات فرضتها آلام
الماضي أو إشكالات الحاضر".
وأضاف
السامرائي -وهو سني عربي- أن ولادة هذا
التكتل السياسي جاءت "من أجل وقف
المتشككين الذين يدعون بعدم وجود
للمقاومة العراقية الشرعية وعدم
إمكانياتها في إظهار وجهها السياسي..
وكانت ولادته بعد مرور أكثر من عامين
على بدء احتلال العراق وتنامي معاناة
الشعب العراقي".
وأشار
السامرائي إلى أن ما يجري الآن في
العراق "من احتلال عسكري غير مشروع
ومن خرق فاضح وانتهاك صارخ ومستمر
لحقوق الإنسان العراقي يتنافى وكل
الشرائع السماوية والمبادئ والأعراف
والمواثيق الدولية".
أهداف
المجلس
وحول
أهداف هذا التكتل، قال السامرائي -الذي
لم يكن معروفا في أوساط المجتمع
العراقي قبل أن ينضم لحكومة علاوي
المؤقتة السابقة-: "إن أهداف المجلس
في العمل السياسي ستتمحور في الالتزام
الواضح بقضايا العراقيين المصيرية
وقيامه بحشد الإمكانيات لجميع الأطراف
المنضوية تحت مظلته في الدفاع عن حقوق
العراقيين بما فيها حقهم الشرعي في
تحرير أرض العراق من الاحتلال بكل
الوسائل، والالتزام بالعهد الوطني في
بناء العراق الموحد".
كما
أشار إلى أن المجلس سيلتزم بالحفاظ "على
الوحدة الوطنية وإقرار حق الشعب في
مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة
وهو حق كفلته النظم السماوية
والوضعية، والاعتراف بالمقاومة
العراقية الشرعية والتفريق بينها وبين
الإرهاب بكل أشكاله".
وشدد
السامرائي على "تبني آليات العمل
الديمقراطي باعتباره الخيار الأساسي
للشعب العراقي، ونبذ الإرهاب بكل
الأشكال واستهداف المدنيين العزل ودور
العبادة والمدارس والمستشفيات ودور
المواطنين واحترام الدماء العراقية
الزكية".
يذكر
أن هجمات المقاومة العراقية تصاعدت
بشكل مكثف خلال الشهور القليلة
الماضية ضد القوات الأمريكية وقوات
الشرطة والجيش العراقيين، مما دفع
الحكومة العراقية ومسئولين أمريكيين
إلى محاولة إجراء اتصالات مع المقاومة
لإثنائها عن القتال وإدراجها في
العملية السياسية بالعراق.
واعترف
وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد
يوم 26-6-2005 أن البنتاجون أجرت مؤخرا
سلسلة اتصالات سرية مع من وصفهم بـ"المتمردين
العراقيين".
وأوضح
رامسفيلد أن هدف إجراء محادثات مع
جماعات مقاومة عراقية هو إثناؤها عن شن
هجماتها، وبرر ذلك بأن الولايات
المتحدة استخدمت الأسلوب نفسه من قبل
في أفغانستان.
وجاءت
تصريحات رامسفيلد تعقيبا على معلومات
كشفتها صحيفة "صنداي تايمز"
البريطانية في اليوم نفسه عن لقاءين
جمعا وفدا أمريكيا ضم مسئولين عسكريين
وعناصر بالاستخبارات الأمريكية وعضوا
بالكونجرس الأمريكي وممثلا عن السفارة
الأمريكية التقى في بغداد مع قادة "عدد
من حركات التمرد" العراقية وجها
لوجه خلال الشهر الجاري بهدف وضع حد
للعنف في البلاد.
وحول
فحوى ما دار في تلك المحادثات أشارت
الصحيفة البريطانية إلى أن الجماعات
المسلحة العراقية طالبت بوضع جدول
زمني لانسحاب قوات التحالف من العراق،
ودفع تعويضات للخسائر التي سببتها
الحرب في العراق، والإفراج عن كل
المعتقلين العراقيين في المعسكرات
الأمريكية مقابل نزع أسلحتها.
إلا
أن الرئيس الأمريكي رفض في خطاب له
الثلاثاء 28-6-2005 تحديد جدول زمني
لانسحاب القوات الأمريكية من العراق،
معتبرا أن ذلك "سيرسل رسالة خاطئة
إلى العراقيين الذين يريدون أن
يتأكدوا أن أمريكا لن تتركهم قبل إتمام
المهمة".
|