موضوعات ومواقع ذات صلة:

•  العمل بمستلزمات النساء للسعوديات فقط

• تصاعد مطالب السعوديات بالمشاركة الانتخابية 

• السعودية..عروض الأزياء لدعم الدعوة

• محاميات بـ"ضوابط" قريبا بالسعودية 

• مساع جديدة للسماح للسعودية بقيادة السيارة

•  أول مسابقة رياضية نسائية بالسعودية 

نساء سعوديات

بين قرارات حكومية بتفعيل عمل المرأة السعودية في الوزارات لم تنفذ بعد، إلى جانب دراسات وندوات تتناول كيفية إحلال عمالة نسائية محل الرجال في مجالات عمل خاصة بهن وصولا إلى أفكار أخرى أكثر انفتاحا تسمح بدخول المرأة مجالات الشرطة والعمل العسكري، باتت قضية عمل المرأة بالمملكة العربية السعودية حديث الساعة في المجتمع لتضاف إلى الجدل الدائر حول رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارات.

وتشير الصحف السعودية إلى أنه بالرغم من قرار مجلس الوزراء السعودي الذي صدر في مايو 2004 وطالب الوزارات السعودية بوضع خطة متكاملة تحدد الاحتياجات الفعلية من العمالة النسائية في مختلف التخصصات خلال سنة من تاريخ صدور القرار، فإنه تم قصر القرار على عمل المرأة السعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية.

كما صدر قرار آخر لمجلس الوزراء السعودي بإنشاء إدارات توظيف نسائية في فروع بعض الجهات الحكومية، إلا أن الصحف كشفت أن القرار لم يحدد جهة حكومية معينة يُسمح للمرأة بالعمل بها؛ وهو ما ترك الأمر على ما هو عليه.

التجاهل من جانب مسئولين معنيين لتنفيذ القرارات تسبب في تعطيل دخولها ساحة العمل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية الثلاثاء 28-6-2005.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المصالح والوزارات الحكومية تنصلت من مسئولياتها بالسماح بعمل النساء حتى في منشآت القطاع الخاص الراغبة في توظيف المرأة.

وتذرعت تلك المصالح بعدم وجود صلاحيات لها للبت في ذلك، رغم أن وزارة العمل أوضحت أنه لا يوجد شرط لمنح المرأة تراخيص عمل، حيث لا يشترط نظام العمل أصلا حصول السعوديين سواء ذكورا أم إناثا على التراخيص التي تقتصر على الأجانب فقط.

القطاع العسكري

وفي محاولة للتغلب على عدم تفعيل القرارات المجمدة، تقوم جهات أخرى بإعداد دراسات لتوظيف النساء في مجالات عديدة بالمملكة.

ونقلت "الوطن" عن الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشئون العسكرية أنه تجرى حاليا دراسة إحلال العمالة النسائية السعودية محل العمالة الأجنبية في القطاع العسكري أسوة بغيره من القطاعات الحكومية.

وحول طبيعة العمل الذي قد يسند إلى المرأة في المجال العسكري، قال الأمير خالد خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة عشر من طلبة المعهد الصناعي: "إنها ستعمل في القطاعات المناسبة لها مثل مصانع البدل العسكرية وغيرها".

من جانبها أيضا وضعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة خططا مستقبلية لفتح أقسام نسائية في مختلف مناطق المملكة وذلك للقيام بأعمال التوعية للوقاية من أضرار المخدرات والحد من انتشارها بين النساء، بحسب ما نقلت "الوطن" عن الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اللواء محمد بن عبد العزيز الفريح.

وزارة التربية والتعليم السعودية تدرس أيضا من جانبها الاستعانة بطواقم نسائية تضم كوادر مدربة للقيام بأعمال صيانة المرافق بمدارس البنات بكافة مراحلها بديلا عن فرق الرجال الحالية.

وستشمل مجالات العمل النسائية بالمدارس إعداد فنيات في مجال الكهرباء والسباكة والتجهيزات الفنية المدرسية يتواجدن بالمدارس أثناء الدوام الرسمي كجزء من الجهاز العامل فيها لمواجهة أي طارئ يحدث مثل الماسات الكهربائية أو الأعطال وغيرها.

مشروع الألفية

وبالتوازي مع المحاولات الرسمية لتفعيل عمل المرأة شهدت المملكة فعاليات وندوات عديدة لبحث تلك القضية التي أضحت حديث الساعة بالمجتمع السعودي. وكان آخر تلك الفعاليات ندوة عقدت يوم 26-6-2005 بمقر الأمم المتحدة بالرياض والتي ناقش خلالها مسئولون عن 6 منظمات دولية إلى جانب خبراء ومسئولين بمؤسسات حكومية وأهلية قضية عمل المرأة السعودية ضمن "مشروع الألفية" التابع للأمم المتحدة.

وأكد المشاركون بالندوة أن وضع المرأة السعودية لم يصل إلى "الوضع الصحي نحو تحقيق الهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية والذي ينص على: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".

وأوضحت مستشارة مكتب الأمم المتحدة بالرياض الدكتورة وفاء الرشيد في ورقة عمل قدمتها بالندوة تحت عنوان "أهداف الألفية: منظور منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والبنك الدولي" أن "حجم مشاركة المرأة السعودية في إجمالي القوى العاملة ما زال غير مرضٍ، حيث وصل إلى ما نسبته 4.55% في الوقت الذي سجلت نسبة خريجات الجامعات ارتفاعا تجاوز 60%".

يأتي هذا الزخم بشأن دخول المرأة السعودية سوق العمل في وقت تشهد فيه المملكة جدلا متصاعدا بشأن رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة في أعقاب طلب تقدم به عضو بمجلس الشورى السعودي للرفع المشروط لذلك الحظر.

واتخذت جهات حكومية عديدة في الآونة الأخيرة خطوات نحو زيادة فرص العمل للنساء وتفعيل مشاركتها في صنع القرار.

وشاركت السعوديات لأول مرة في تاريخ المملكة في الاقتراع الذي جرى في نوفمبر 2004 لاختيار أعضاء مجلس غرفة التجارة والصناعة الرياض.

وفي يونيو 2004 طالب المشاركون في الملتقى الثالث للحوار الوطني السعودي الذي يعقد تحت إشراف رسمي بمنح المرأة السعودية كافة حقوقها التي كفلتها لها الشريعة، وإلى الفصل عند التعامل مع قضيتها بين ما هو من الأعراف والتقاليد وما هو من الأحكام الشرعية.

أقرأ أيضًا:

• حكم مشاركة المرأة في العمل العام

• ضوابط عمل المرأة مع الرجل

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم