مع تزايد احتمالات مشاركة حزب "العدالة والتنمية" المغربي في الحكومة الجديدة، التي سيتم تشكيلها عقب الانتخابات التشريعية المقبلة عام 2007، قام "سعد الدين العثماني" الأمين العام للحزب بزيارة كل من أسبانيا والجزائر؛ لتبديد مخاوفهما من إمكانية وصول الإسلاميين المغاربة إلى السلطة، خاصة مع وجود استثمارات أسبانية ضخمة ومتزايدة بالمغرب، واستمرار النزاع المغربي – الجزائري حول ملف الصحراء.

وقال محلل سياسي مغربي فضل عدم نشر اسمه لـ"إسلام أون لاين.نت" الخميس 23-6-2005: إن "تشابه أجندة الزيارتين المتقاربتين زمنيا وجغرافيا دليل على أن حزب العدالة والتنمية يتحرك الآن على مختلف الأصعدة، خاصة الخارجية منها؛ لطمأنة الجيران بشأن احتمال وصوله إلى السلطة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لذلك فإن أقرب جارين للمغرب وهما أسبانيا والجزائر حظيا أولا بزيارتين كان لهما كثير من الاهتمام الرسمي والشعبي".

وأضاف هذا المحلل أن "أقوى جماعة إسلامية بالمغرب، وهي العدل والإحسان المحظورة رسميا، لا تعتزم الدخول إلى معترك العمل السياسي القانوني قريبا، وبالتالي لن تشارك في الانتخابات المقبلة؛ وهو ما سيجعل المجال مفتوحا أمام حزب العدالة والتنمية لتحقيق فوز انتخابي كبير، خاصة لو توافرت للعملية الانتخابية الشفافية والنزاهة".

ويقول مراسل "إسلام أون لاين.نت": إن زيارة "العثماني" لأسبانيا اكتسبت أهمية لكونها الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها زعيم حزب مغربي لمدريد.

وقال "العثماني" لصحيفة "أوجوردوي لوماروك" المغربية الصادرة بالفرنسية عقب العودة من زيارته لمدريد أواخر مايو وأوائل يونيو 2005: إن المستثمرين الأسبان وجهوا له أسئلة تعكس قلقهم من وصول الإسلاميين المغاربة إلى السلطة مثل "هل سيمنع حزب العدالة والتنمية في حال وصوله إلى الحكم تقديم النبيذ للسياح بالمغرب؟"، مشيرا إلى أنه طمأنهم بأن هذا الإجراء ليس في نية الحزب، مدللا على ذلك بأن رئيس لجنة السياحة ببلدية مدينة مراكش- وهي المدينة السياحية الأولى بالمغرب- منتخب من حزب العدالة والتنمية.

وعلى الرغم من أن مسئولي حزب العدالة والتنمية رفضوا ربط زيارة أمينهم لمدريد بما يرتقب أن تسفر عنه الانتخابات التشريعية المقبلة، فإن الحديث يتصاعد بالشارع المغربي، خاصة بين أوساط النخبة السياسية عن احتمال قوي لوصول العدالة والتنمية إلى سدة الحكم بعد عامين في سابقة ستكون الأولى في تاريخ المغرب.

المشاركة بالحكومة

غير أن حالة الترقب التي أثارتها زيارة أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي لأسبانيا، وإمكانية مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة لا يجمع على صداها كل قياديو الحزب. ويقول المحامي "مصطفى الرميد"، أحد صقور الحزب: "من واجب حزب العدالة والتنمية المشاركة في الحكومة إذا تمت إعادة النظر في دور الحكومة والبرلمان، حتى لو كانت النتيجة هي تراجع شعبيته".

وتابع "الرميد" في تصريحات لصحيفة "الجريدة الأخرى" الأسبوع الحالي: "ما وجد حزب من الأحزاب إلا ليشارك في البرلمان والحكومة، وليتمكن من تنفيذ برنامجه إن كان له برنامج، لكن السؤال الذي يتعين أن تطرحه الأحزاب المحترمة هو هل تستطيع تطبيق برامجها إذا دعيت للمشاركة (في الحكومة)".

وأضاف إننا "إزاء وضع لا دور فيه للحكومة ولا للبرلمان ولا للأحزاب السياسية، فكيف نشارك في حكومة لا دور لها في ظل وضع تنبثق فيه القرارات الأساسية من المحيط الملكي، وتوضع فيه الخطط من قبل البنية التكنوقراطية، ويقتصر دور الحكومة على كونها فقط معبرا للقرارات".

وسبق لـ"الرميد" أن اتهم وزارة الداخلية أكثر من مرة بالتدخل في شئون الحزب، ومحاولة إبعاده شخصيا عن مراكز اتخاذ القرار داخله. وموقفه يختلف عن موقف قيادات أخرى لا تجد غضاضة في مشاركة حزب العدالة والتنمية في الحكومة المقبلة، خاصة أن مقاعد الحزب بالبرلمان تبلغ حاليا 41 مقعدا؛ مما يجعله القوة الثالثة من حيث الأهمية السياسية بالمغرب.

النموذج التركي

وهذا ما جعل البعض يتوقع تكرار النموذج التركي في المغرب، إذ يحكم بأنقرة حاليا حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية.

ويقول الصحفي المغربي "عبد الله شانكو" في صحيفة "أوجوردوي لوماروك" المغربية: إن "الإسلاميين المغاربة يرون أن النموذج التركي قابل للتحقق بالمغرب، وصار الحزب يتحرك وكأنه عضو في الحكومة المقبلة، وقادر على إدارة شئون البلاد، وهذا ما جعل الأسبان والفرنسيين والأمريكيين يتحاورن مع قياداته".

زيارة الجزائر

وقبل أن تهدئ التحليلات والتكهنات حول زيارة وفد العدالة والتنمية لأسبانيا جاءت زيارة أخرى إلى الجزائر خلال الفترة من 15 إلى 18 يونيو 2005 في ظل تصاعد التوتر بين البلدين بشأن الصحراء الغربية ورفض المغرب زيارة كان من المرتقب أن يقوم بها رئيس وزراء الجزائر للرباط .

وفي تصريح صحفي أدلى به عقب عودته من الجزائر، قال "العثماني" الأمين العام للحزب: إن الزيارة "كانت ناجحة، وإن الهدف منها كان الاتصال بالأحزاب والتنظيمات السياسية الجزائرية وتطوير العلاقات المشتركة معها".