|
|
82 نائبا عراقيا يطالبون بخروج الاحتلال
|
|
بغداد- وكالات- إسلام أون لاين.نت/ 19-6-2005
|
 |
|
حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية |
طالب
82 نائبا في الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)
من مختلف الانتماءات السياسية بخروج
قوات الاحتلال من العراق، وانتقد
النواب طلب الحكومة العراقية من مجلس
الأمن الدولي تمديد بقاء قوات
الاحتلال بالبلاد.
وذكرت
وكالة الأنباء الفرنسية الأحد 19-6-2005 أن
النواب الـ82 الذين ينتمون إلى مختلف
الكتل البرلمانية وقعوا على رسالة
تضمنت مطلبهم، موجهة إلى رئيس الجمعية
الوطنية "حاجم الحسني" تسلمها من
النائب "فلاح حسن شنشل" من لائحة
الائتلاف العراقي الموحد الشيعية التي
تشغل العدد الأكبر في البرلمان الذي
يتألف من 275 مقعدا.
وجاء
في الرسالة التي أعدها "شنشل"
والموقعة بتاريخ 12-6-2005: "إننا من
موقع المسئولية التاريخية نرفض شرعنة
الاحتلال، ونجدد مطلبنا بخروجه".
وأضافت
الرسالة التي حصلت "الفرنسية" على
نسخة منها أن "قواتنا الوطنية
استطاعت أن تقصم ظهر الإرهاب، وتبسط
نفوذها بشكل ملحوظ على الشارع العراقي،
وتعيد للدولة هيبتها، وللمواطن الثقة
بقواته الأمنية وصولا إلى الأهداف
السامية في عراق غير منقوص السيادة".
وأوضحت
أنه "سبق أن قدمت مطالبة تتعلق بخروج
الاحتلال قبل أكثر من جلسة إلا أنها
قوبلت بتجاهل واضح من رئاسة الجمعية".
وانتقدت
الرسالة تمديد مجلس الأمن الدولي
لبقاء قوات الاحتلال بالعراق بطلب من
الحكومة دون الرجوع إلى البرلمان
قائلة: "إن الأمر الأكثر خطورة هو
طلب الحكومة العراقية من مجلس الأمن
الدولي تمديد مدة بقاء قوات الاحتلال
دون الرجوع إلى ممثلي الشعب من الجمعية
الوطنية الذين لهم حق إصدار مثل تلك
القرارات المصيرية".
وقد
وافق مجلس الأمن الدولي يوم 31 مايو
الماضي على توسيع مهمة القوة متعددة
الجنسية بقيادة أمريكية في العراق "حتى
نهاية العملية السياسية، ووفقا لقرار
مجلس الأمن 1546".
وأعطى
مجلس الأمن موافقته بناء على طلب
السلطات العراقية، وذلك بشكل غير رسمي،
وبدون صدور قرار عن المجلس ولا حتى
بيان رئاسي.
وكان
وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري
قد طلب رسميا من مجلس الأمن الموافقة
على تمديد مهمة القوة متعددة الجنسية،
مبررا ذلك بأن بلاده تواجه "حملة
تدمير وإرهاب وعنف تهدف إلى ضرب
العملية السياسية".
وقرر
مجلس الأمن الدولي في القرار رقم 1546
الصادر بتاريخ 8-6-2004 إعادة النظر في
مهمة القوة بناء على طلب الحكومة
العراقية بعد 12 شهرا من تاريخ تبني
القرار.
وخلال
المؤتمر التأسيسي الثاني لمناهضة
الاحتلال بالعراق يوم 7-5-2006 رفض
المناهضون إجراء أي حوار مع الحكومة
العراقية التي يرأسها إبراهيم الجعفري
قبل وضع جدول زمني واضح ورسمي لانسحاب
قوات الاحتلال من العراق.
وقال
"حارث الضاري" الأمين العام لهيئة
علماء المسلمين بالعراق عضو الأمانة
العامة للمؤتمر: "نريد جدولا زمنيا
رسميا وواضحا للانسحاب مكفولا من قبل
الأمم المتحدة والأطراف الدولية
المحايدة".
ويتألف
المؤتمر التأسيسي لمناهضة الاحتلال من
عدة أحزاب ومنظمات سياسية من الشيعة
والتركمان والمسيحيين والسنة.
اجتياح
وتفجير
وعلى
صعيد الوضع الميداني اجتاحت قوات
أمريكية تدعمها قوات عراقية وطائرات
أمريكية وبريطانية الأحد الجزء
الشمالي من بلدة الكرابلة حول القائم
بالقرب من الحدود السورية، وتقول قوات
الاحتلال: إن هذه البلدة أصبحت معقلا
للمقاتلين الأجانب.
وفي
بغداد نقلت وكالة أنباء رويترز عن
مصادر في الشرطة العراقية الأحد 19-6-2005
قولها: "إن 16 شخصا العديد منهم
ينتمون إلى الشرطة السرية قتلوا،
وأصيب 29 آخرون عندما فجر مسلح نفسه وسط
حشد من رجال الشرطة والمدنيين عند مطعم
بالقرب من نقطة تفتيش عند المدخل
الرئيسي للمنطقة الخضراء في بغداد".
وتربط
جماعات المقاومة والمسلحين وقف
هجماتهما ضد قوات الاحتلال ومعاونيها
من قوات الأمن العراقية بخروج
الاحتلال من العراق.
|
