موضوعات ومواقع ذات صلة:

• النفط والغذاء.. ديمقراطيون ينتقدون واشنطن

• رايس: الأمم المتحدة بحاجة للإصلاح

• انتهاكات جنود الأمم المتحدة تتوسع بإفريقيا

كوفي عنان يمينا وابنه كوجو

هدد مجلس النواب الأمريكي بقطع نصف التمويل السنوي الذي تقدمه الولايات المتحدة لميزانية الأمم المتحدة إذا لم تقم المنظمة بإصلاحات جذرية تشمل ترشيد الميزانية ومعاقبة المسئولين المتورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات.

وقالت صحيفة "صنداي تليجراف" البريطانية الصادرة الأحد 19-6-2005: إن مجلس النواب صوَّت على مشروع قانون يقضي بقطع نصف التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة إذا لم تقم المنظمة الدولية بإصلاحات جذرية وشاملة داخلها.

وصوت لصالح مشروع القانون 221 نائبا بينما عارضه 184 في الوقت الذي أبدى فيه البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية معارضة شديدة للقرار بدعوى أن قطع التمويل عن تلك المنظمة الدولية سوف يضعف من تأثير الإدارة الأمريكية عليها.

حملة على عنان

ووفقا للصحيفة فإن هذا التصويت جاء بعد أيام قليلة من الكشف في وسائل الإعلام الأمريكية عن وثيقة أوضحت أن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان شارك في محادثات في نوفمبر 1998 مع شركة "كوتكنا" السويسرية للحصول على عقد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء لصالح الشركة التي كان ابنه "كوجو عنان" يعمل بها.

والوثيقة التي أشارت إليها الصحيفة هي مذكرة كتبها مدير الشركة ميشيل ويلسون -الصديق المقرب لعائلة عنان- قال فيها إنه التقى عنان وحاشيته في باريس قبل أيام من فوز شركته بصفقة ضمن البرنامج.

وأنكر عنان حدوث تلك المقابلة، كما أصدر محامو ويلسون مذكرة قالوا فيها إن موكله لم يناقش تلك الصفقة مع عنان، ورفض ويلسون التعليق، واكتفى بالقول في وقت لاحق إنه تبادل التحية مع عنان خلال قمة كانت منعقدة في باريس في ذلك العام.

وقال محققون مكلفون من قبل الكونجرس بالقيام بتحقيقات مستقلة عن الفساد في الأمم المتحدة: إنهم يعتقدون أن "عنان قد يجبر على الاستقالة قبل نهاية العام الحالي" على خلفية ما أثير من قضايا تتعلق بالفساد داخل المنظمة الدولية، بحسب الصحيفة.

يذكر أنه في وقت سابق وجه كوفي عنان انتقادات لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا مفادها أنهما "غضتا الطرف" عن قيام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتهريب نفط، منتهكا بذلك برنامج "النفط مقابل الغذاء".

وصرح عنان في 14-4-2005 أن "الجانب الأكبر من الأموال التي جمعها صدام جاءت من خلال عمليات تهريب للنفط خارج برنامج النفط مقابل الغذاء، وتم هذا تحت سمع وبصر الأمريكيين والبريطانيين".

كما ذكر تشارلز دولفر مفتش الأسلحة التابع للمخابرات المركزية الأمريكية في تقرير صدر في أكتوبر 2004 أن صدام ربح نحو 8 مليارات دولار من خلال تهريب نفط للأردن وتركيا وسوريا. ونفت في حينها الخارجية الأمريكية اتهامات عنان.

ميزانية تقشف

وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في عددها الصادر 18-6-2005 أن مشروع القانون الذي صوت عليه الكونجرس الأمريكي الجمعة 17-6-2005 يطالب الأمم المتحدة بتقليل حجم إنفاقها على المؤتمرات والمعلومات العامة، ويملي عليها إصلاحات خاصة بالميزانية، كما يؤكد على ضرورة وضع معايير تحدد العضوية في لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وينادي برفع الحصانة الدبلوماسية عن مسئولي المنظمة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.

ويوضح القانون أنه في حالة عدم استجابة الأمم المتحدة لهذه المطالب فإنه ستقطع نصف قيمة المساهمة المالية السنوية للولايات المتحدة في المنظمة الدولية.

وأعطى القانون مهلة للأمم المتحدة حتى الأول من أكتوبر 2007 للاستجابة لهذه الشروط.

وقالت الصحيفة: إن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أصدر بيانا قال فيه إن القانون الذي صوت عليه الكونجرس الأمريكي قد يدمر جهوده التي تهدف إلى الحد من البيروقراطية التي تعاني منها المنظمة. وذكر البيان أن كوفي عنان "يعتقد أن انضمام الولايات المتحدة لعملية الإصلاح وقيادتها لها أمر حيوي، لكنه لا يعتقد أن حجب المستحقات الأمريكية طريقة جيدة لتحقيق الإصلاح".

ويبلغ حجم الحصة التي يفترض أن تسددها الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة لهذا العام 330 مليون دولار، وهو ما يمثل نسبة كبيرة في إجمالي ميزانية الأمم المتحدة التي تبلغ 1.5 مليار دولار تحصل عليها من جميع الدول الممولة.

أثر عكسي

ويقول مراقبون بالأمم المتحدة: هذا القرار قد يؤدي لأثر عكسي؛ فقد يجعل بعض الدول تعارض مبادرات الولايات المتحدة الداعية إلى التغيير داخل المنظمة، وقال جون روجي المستشار السابق لعنان: هذا القانون سيكون "صدمة كبرى" للأمم المتحدة، حيث يأتي في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لقمة دولية تعقد في سبتمبر 2005 حول إصلاح المنظمة.

وبعد تمرير مشروع القانون أصدر السيناتور الجمهوري نورم كولمان بيانا قال فيه: الأمم المتحدة تحتاج بشكل أكبر إلى "الرقابة والمحاسبة والشفافية"، من أجل "منع فضيحة أخرى مثل فضيحة (برنامج) النفط مقابل الغذاء".

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة عنان كان قد اقترح في شهر مارس الماضي أوسع عملية إصلاح للمنظمة الدولية منذ إنشائها عام 1945، وأصدر توصياته بتوسيع مجلس الأمن الدولي، وبوضع برنامج لمكافحة الفقر، وإنشاء هيئة جديدة لحقوق الإنسان، وإدانة كل أشكال الإرهاب، وتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الإدارية والرقابية.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم