اتهمت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان مقرها نيويورك الجمعة 17-6-2005 قوات الأمن المصرية بمحاولة ترويع صحفيات لإسقاط الشكاوى المرفوعة من جانبهن ضد مؤيدين للرئيس حسني مبارك هاجموهن في مايو 2005.

وفي بيان تلقت وكالة رويترز في القاهرة نسخة منه، قالت لجنة حماية الصحفيين: إن رجال الأمن قالوا لأقارب الصحفية شيماء أبو الخير التي تعمل بصحيفة الدستور الأسبوعية إن أشقاءها سيحتجزون كما يمكن توجيه الاتهام لها أيضا إذا مضت قدما في شكواها.

وذكرت اللجنة أن صحفية أخرى تعمل بالصحيفة نفسه وهي عبير العسكري قالت: إن أسرتها استقبلت زوارا من الأمن وتلقت تحذيرات من أن أشقاءها سيخسرون وظائفهم في الحكومة كما يمكن احتجاز والديها إذا لم تسحب شكواها.

وحدثت الاعتداءات يوم 25 مايو 2005 خلال مظاهرة ضد الاستفتاء على تعديل الدستور لإجراء انتخابات الرئاسة بمشاركة أكثر من مرشح.

وقال شهود: إن شرطة مكافحة الشغب وقفت ساكنة وسمحت لمؤيدي مبارك بالمرور، وقام مؤيدو الرئيس المصري حينئذ بضرب المتظاهرين وتحرشوا بمن بينهم من النساء، ومزقوا ثيابهن في بعض الحالات.

ووعدت الحكومة المصرية بالتحقيق لكن لم يوجه الاتهام لأي من مؤيدي مبارك. ورفض مجلس الشعب المصري (البرلمان) يوم السبت 4-6-2005 طلبا للمعارضة بالتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين والصحفيين خلال الاستفتاء.

حماية رسمية

وقالت منظمة أخرى مدافعة عن حرية الصحافة تتخذ من باريس مقرا لها وهي صحفيون بلا حدود في بيان منفصل: إن أكثر من 10 صحفيات مصريات تعرضن "لحملة ترويع وتشويه سمعة غير مقبولة". ودعت السلطات المصرية إلى توفير حماية رسمية لهن.

وفي وقت سابق من الأسبوع قالت شيماء أبو الخير في بيان: إنها وكل من تقدمن مثلها بشكاوى معرضات للخطر. وقالت: "كلنا معرضات لضغوط وتهديدات من الحكومة المصرية وتهديدات مباشرة من الأمن ووزارة الداخلية بالاحتجاز والخطف أو اتهامنا وأسرنا بارتكاب جرائم لم نرتكبها".وأضافت: "قدمنا مذكرة إلى النائب العام عن هذه التهديدات، لكن التهديدات زادت بعد المذكرة للنائب العام".

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية المصرية أنه لا يعلم شيئا عن حوادث الترويع.

.. من أجل التغيير

وفي سياق متصل ، أطلق كتاب وفنانون مصريون مساء الثلاثاء 14-6-2005 بالقاهرة حركة جديدة من أجل التغيير تضمن إعلانها المبدئي 9 نقاط منها تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، على ألا تزيد فترة الرئاسة على دورتين.

وأشار إعلان مبادئ حركة "كتاب وأدباء وفنانون من أجل التغيير" الذي وقعه عشرات من الشعراء والروائيين والسينمائيين إلى أنهم يعبرون عما وصفوه بأشواق المجتمع المصري إلى الحرية والتغيير، إدراكا منهم "لمسئولية الدور الطليعي للمثقف المصري منذ بدء عصر النهضة وتضامنا مع الحركة الوطنية من أجل التغيير".

وشدد إعلان المبادئ الذي نوقش مساء الثلاثاء في مقر مركز الدراسات الاشتراكية بالقاهرة وحصلت رويترز على نسخة منه على "رفض التمديد (للرئيس حسني مبارك) والتوريث (لابنه جمال) والتأكيد على حق المواطنين في التظاهر السلمي والإضراب وكافة أشكال التعبير عن الرأي".

وطالب بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وفي مقدمتها "قانون الطوارئ... والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".

وفرضت حالة الطوارئ في مصر منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات على أيدي إسلاميين عام 1981، وهو العام الذي شهد بداية حكم مبارك (77 عاما).

كما دعا الموقعون إلى الإشراف الكامل على الانتخابات "ورفض كافة أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الوطني (المصري) ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني".

ومن الموقعين الشعراء والروائيون: أحمد فؤاد نجم، وبهاء طاهر، وإبراهيم أصلان، ومحفوظ عبد الرحمن، وسمير مرقص، ومخرجا السينما داود عبد السيد وعلي بدرخان.

ونوهت الحركة إلى أنها لن تكون مصدرا لإصدار بيانات مناهضة للحكومة المصرية بل ستنظم عددا من الأنشطة التي قالت إنها ستعبر عن المثقفين وتفاعلهم في الشارع المصري.