طالب نواب جمهوريون بالكونجرس الأمريكي بقطع تمويل الولايات المتحدة للجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد أن دأبت على انتقاد سياسات واشنطن وانتهاكها لحقوق الإنسان في العراق وأفغانستان وجوانتانامو.

وجاء في تقرير قدمته "اللجنة السياسية الجمهورية" -التابعة للحزب الجمهوري- للكونجرس الثلاثاء 14-6-2005 أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر يبدو أنها قد ضلت الطريق وفقدت حيادها، وتعمد الآن إلى مناهضة مصالح الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر ممول للمنظمة"..

وطالب تقرير اللجنة -التي يرأسها السيناتور الجمهوري جون كايل- بـ"تمحيص الصليب الأحمر والرد على تصرفاته"، متهما إياها بالانخراط في جهود تهدف لـ"إعادة تفسير القانون الدولي ومطه بشكل يعطي حقوقا للإرهابيين والمتمردين، مثل حقوق ومزايا العسكريين للدول وفق اتفاقيات جنيف".

وأضاف التقرير "الصليب الأحمر يتهم أمريكا بغير وجه حق بعدم الالتزام باتفاقيات جنيف (حول معاملة الأسرى والمدنيين وقت الحرب)، في الوقت الذي يُظهر فيه ترددا في التأكد من حصول أسرى الحرب الأمريكيين على كل حقوقهم".

وطالب التقرير الكونجرس بكشف جميع الوثائق المتعلقة بأنشطة المنظمة الإنسانية الدولية، وبتعيين أمريكيين في المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرًا لها لكي يقوموا بإعادة النظر في التمويل الأمريكي للصليب الأحمر، و"تحديد ما إذا كانت مساهمات الولايات المتحدة لمقر الصليب الأحمر الرئيسي تخدم المصالح الأمريكية أم لا".

ويقول الكونجرس: إن واشنطن قدمت 1.5 مليار دولار منذ عام 1990 لمنظمة الصليب الأحمر، وهو ما يجعلها أكبر ممول للمنظمة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في مايو 2005 أنها أبلغت السلطات الأمريكية في عدة مناسبات بين مطلع عام 2002 ومنتصف 2003 بأن معتقلين في قاعدة جوانتانامو الأمريكية في كوبا اشتكوا لها من عدم احترام المحققين والحراس للقرآن الكريم.

وجاء ذلك بعد قليل من اعتراف الجيش الأمريكي نفسه لأول مرة بقيام جنوده بتدنيس وإهانة المصحف الشريف في معتقل جوانتانامو بركله ووطئه بالأقدام، ونضْحِهِ بالبول في إحدى الحالات، وكتابة عبارات نابية على صفحاته.

كما أعلن الصليب الأحمر في مايو 2005 أنه سيطالب الجيش الأمريكي الذي يشرف على مركز اعتقال "بوكا" جنوب العراق بفتح تحقيق حول التمرد الذي وقع في المعسكر في إبريل 2005، وأدى إلى وقوع إصابات في صفوف المعتقلين.