|
|
مصر .. معارضون يطالبون برقابة دولية للانتخابات
|
|
القاهرة-
أ ف ب- إسلام أون لاين.نت/ 13-6-2005
|
 |
|
حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع |
طالبت
أحزاب معارضة ونواب بمجلس الشعب
ومنظمات حقوقية مصرية الإثنين 13-6-2005
برقابة دولية على الانتخابات الرئاسية
والتشريعية التي ستجرى في مصر لضمان
نزاهتها، مؤكدين أنها لا تعتبر
انتقاصا للسيادة أو تدخلا في شئون
البلاد.
ويأتي
ذلك ردا على تصريحات وزير الخارجية
المصري أحمد أبو الغيط الأسبوع الماضي
والتي أكد فيها أن المجتمع المصري لا
يقبل الرقابة الأجنبية على
الانتخابات، مشيرا إلى أن الحكومة
المصرية ستكشف في اللحظة المناسبة عن
موقفها من الرقابة الأجنبية.
وأكد
الأمين العام لحزب التجمع الوطني
المعارض -حسين عبد الرازق- تأييده
للرقابة الدولية على الانتخابات في
مصر، وأعرب عن تعجبه من موقف المسئولين
الحكوميين الرافضين للرقابة قائلا:
"من الغريب أن مصر كمؤسسات وأفراد
شاركت في الرقابة الدولية على
الانتخابات في دول أخرى من العالم ولم
تعتبر ذلك تدخلا في الشئون الداخلية".
ولفت
عبد الرازق في تصريحات نقلتها وكالة
الأنباء الفرنسية الإثنين إلى أن
المعارضة ستضغط من أجل أن توافق
الحكومة المصرية على رقابة دولية من
أشخاص موثوق في نزاهتهم وحياديتهم.
يذكر
أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في مصر
في سبتمبر 2005 المقبل يعقبها انتخابات
تشريعية في نوفمبر2005.
من
جهته علق نائب الإخوان المسلمين في
مجلس الشعب "علي فتح الباب" على
الدعوات الرافضة للرقابة الدولية على
الانتخابات الرئاسية والتشريعية،
وقال بلهجة ساخرة: "حكومتنا تقول
إنها ديمقراطية ونزيهة، والرقابة
الدولية ستثبت أن ما تقوله صحيح وستكون
شهادة لها، لذلك يجب ألا نبخل على
حكومتنا بأي شيء يساعدها على إثبات صحة
توجهاتها الديمقراطية".
وحول
موقف المنظمات الحقوقية قال الأمين
العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان
حافظ أبو سعده في مؤتمر صحفي الإثنين:
"نحن نطالب برقابة دولية على
الانتخابات ونعتبر أن هذه الرقابة
أصبحت جزءا من العملية الديمقراطية في
العالم وهي علامة الجودة لنزاهة
الانتخابات".
ونفى
أبو سعده أن تكون هذه الرقابة انتقاصا
للسيادة أو تدخلا في شئون مصر وقال: "نحن
كمنظمات حقوقية نرى أن الرقابة
الدولية إحدى الضمانات لنزاهة العملية
الانتخابية، وهي تشجع المشاركة
السياسية لأنها تضمن للناخب في مصر
احترام صوته".
وأكد
أبو سعده أنه ليس هناك أي سبب أو منطق
لرفض الرقابة الدولية سوى ما اعتبره
"محاولة الاستمرار في تزوير
الانتخابات".
كما
وصف كرم صابر رئيس مركز الأرض لحقوق
الإنسان الرقابة الدولية بأنها
الضمانة لنزاهة الانتخابات، مشيرا إلى
أنه لا يوجد أي مبرر مطلقا للتخوف منها.
ومن
جهة أخرى أعلن أبو سعده أن حوالي 20
منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان في
مصر شكلت "المرصد الانتخابي"
لمراقبة الانتخابات المقبلة في مصر،
وأشار أن "المرصد" تقدم بطلب
للحكومة للسماح له بممارسه نشاطه.
يأتي
ذلك بينما تقدمت المنظمة المصرية
لحقوق الإنسان بمشروع قانون "مباشرة
الحقوق السياسية" لضمان نزاهة
الانتخابات، ومن المقرر أن يطرحه عدد
من نواب المعارضة على مجلس الشعب
المصري خلال أيام.
ويتوقع
نواب بالمعارضة أن يتجاهل نواب الحزب
الوطني الحاكم الذي يهيمن على
البرلمان هذا المشروع ويضعوه في "الأدراج"
مثل غيره من المشاريع التي تقدموا بها
من قبل.
وكان
الرئيس الأمريكي جورج بوش طلب أكثر من
مرة مؤخرا من المسئولين إجراء
انتخابات حرة وتحت رقابة دولية.
اقرأ
أيضًا:
|
