موضوعات ومواقع ذات صلة:

• هل يمتلك السعوديون السلاح النووي؟

• مصر تنفي الاتهام النووي.. والبرادعي الهدف

• واشنطن بوست: أمريكا تسلم بالتجديد للبرادعي

قبيل ساعات من اجتماع مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر عقده الإثنين 13-6-2005 في فيينا، ألمحت المملكة العربية السعودية إلى استعدادها للتعاون مع مفتشي الوكالة لتبديد شكوكها بخصوص الأنشطة النووية السعودية، فيما أكد مصدر بوزارة الخارجية السعودية على عدم امتلاك المملكة أي منشآت أو مواد انشطارية.

وقال دبلوماسيون بمجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن السعودية أكدت استعدادها للسماح للوكالة بالقيام بعمليات تفتيش إضافية تتجاوز البروتوكول المتفق عليه من أجل تهدئة مخاوفها من إخفاء الرياض أي برامج أو أبحاث نووية غير مشروعة.

وأضاف الدبلوماسيون لوكالة "رويترز" للأنباء أن السعودية ألمحت إلى أنها ما زالت راغبة في التوقيع على "بروتوكول الكميات الصغيرة" مع الوكالة.

ويعتبر هذا البروتوكول جزءا من معاهدة حظر الانتشار النووي ويسمح للدول التي لديها مواد نووية قليلة أو ليس لديها مواد نووية أن تتوصل إلى اتفاق مع الوكالة يمكن بموجبه أن تحد من مراقبة الأمم المتحدة لأي أنشطة نووية لديها. وقالت مصادر بالوكالة إنها تدرس الطلب السعودي.

ضغوط غربية

ويعتبر دبلوماسيون بالوكالة هذا البروتوكول "ثغرة خطيرة" في نظام التفتيش الخاص بالوكالة، وأشاروا إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا على الرياض كي تتخلى عن طلبها في هذا الصدد.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد نقلت عن دبلوماسي أوربي قوله يوم 11-6-2005 إن الاتحاد الأوربي سيقوم خلال الأسبوع الجاري بتحرك دبلوماسي في فيينا والرياض لمطالبة السعودية بالتوقيع على بروتوكول يسمح بتفتيش محدود لمنشآتها النووية.

وأضاف أن الاتحاد الأوربي سيطلب من الرياض إصدار بيان "في بادرة حسن نية إزاء الوكالة يسمح لمفتشيها بالقيام بعمليات التفتيش التي يعتبرونها ضرورية".

وفي مايو 2005 أبدت المملكة العربية السعودية استعدادها لتوقيع بروتوكول يسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية، وأعلنت الرياض أنها مستعدة لتوقيع اتفاقات مراقبة وبروتوكول ملحق لها.

وفي سياق تهدئة المخاوف لدى الوكالة، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر بوزارة الخارجية السعودية قوله: "تود المملكة أن تؤكد رغبتها الدائمة في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحرصها على الالتزام بما تنص عليه المعاهدات الدولية في هذا الشأن وفي مقدمتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاتفاقات الملحقة بها مثل بروتوكول الكميات الصغيرة".

وأكد المصدر على "عدم امتلاك المملكة أية منشآت أو مفاعلات نووية أو مواد انشطارية أو مصدرية".

السعودية ومصر وباكستان

وأثارت مجلة "التايم" الأمريكية قضية النووي السعودي عندما نشرت تقريرا السبت 11-6-2005 نقلا عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، قالت فيه إن باكستان سعت مؤخرا إلى بيع تكنولوجيا نووية لكل من مصر والسعودية وبعض البلاد الأفريقية.

واعتبرت المجلة الأمريكية أن هذه محاولة من باكستان لتوسيع شبكة عبد القدير خان الملقب بـ"أبو القنبلة الذرية في باكستان"، والذي قالت إنه سيسعى في الأيام المقبلة إلى زيارة كل من مصر والمملكة السعودية.

ونفت كل من المملكة العربية السعودية وباكستان الاتهامات التي وجهتها لهما الوكالة الأمريكية بمحاولة تسريب تكنولوجيا نووية من باكستان إلى السعودية.

وكان عادل جبير المستشار السعودي بوزارة الخارجية يوم 8-6-2005 قال إن بلاده تسعى جديا إلى إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وقال جبير إن بلاده تعد تقريرا يفند تلك الاتهامات.

من جهته أكد وزير الإعلام الباكستاني أن بلاده تتابع نتائج التحقيقات المتعلقة بهذا الأمر في محاولة منها للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية والمجتمع الدولي.

وكانت باكستان نفت في وقت سابق من العام الجاري تقارير إعلامية ذكرت أن عبد القدير خان مؤسس البرنامج النووي الباكستاني باع للسعودية تكنولوجيا نووية يمكن استخدامها في صنع الأسلحة الذرية. كما اتهمت المخابرات الأمريكية خان ببيع تكنولوجيا نووية لكل من كوريا الشمالية وليبيا وإيران.

برنامج واحد

ويقول المتابعون لتلك القضية إن المملكة العربية السعودية تعد من الدولة الأساسية في الشرق الأوسط التي لا تمتلك سوى برنامج "واحد" للأبحاث النووية ولا تشكل خطرا لانتشار الأسلحة النووية.

وتتخوف الولايات المتحدة -والدول الغربية بصفة عامة- من أن تختار السعودية في حال اندلاع أزمة في المنطقة، شراء تكنولوجيا تتيح صنع قنبلة نووية من دول مثل باكستان، إلا أن السعودية أعلنت أن هذه المخاوف لا أساس لها.

عودة لصفحة الأخبار

ابحث

بحث متقدم