|
|
سنة العراق يهددون باللجوء للتحكيم الدولي
|
|
بغداد-
سمير حداد- إسلام أون لاين.نت/ 11-6-2005
|
 |
|
عدنان الدليمي رئيس تكتل أهل السنة |
هدد
الدكتور عدنان الدليمي رئيس تكتل أهل
السنة الذي يمثل كافة التيارات السنية
العربية بالعراق باللجوء إلى طرف ثالث
محايد قد يكون الأمم المتحدة ما لم
توافق الجمعية الوطنية العراقية (البرلمان)
على طلب التكتل بزيادة ممثليه في
اللجنة المكلفة بكتابة الدستور
العراقي إلى 25 عضوا.
وقال
الدليمي في تصريح خاص لإسلام أون لاين.نت
اليوم السبت 11-6-2005: إنه لم يتلق حتى
الآن أي رد رسمي من قبل الجمعية
الوطنية على طلب رسمي تم إرساله إليها
بخصوص زيادة تمثيل السنة العرب في
اللجنة المكونة من 55 عضوا من عضوين فقط
إلى 25 عضوا. وأضاف الدليمي: "إننا
مصرون على أن يمثلنا في لجنة كتابة
الدستور 25 عضوا".
وكان
الرئيس العراقي جلال الطالباني صرح
يوم الخميس 9-6-2005 بأن العرب السنة
سيحصلون على 25 مقعدا يضافون إلى مقاعد
اللجنة البالغة 55 مقعدا، بينما ذكرت
أنباء أخرى أن العدد سيرتفع إلى 15 عضوا
فقط.
وردا
على تلك الأنباء قال الدليمي: "لم
يصلنا أي رد رسمي حول مطلبنا حتى الآن".
وأوضح قائلا: "نحن أهل السنة أرسلنا
كتابا رسميا يتضمن مشروعا متكاملا
يحوي مطالبنا بما فيه العدد الذي يمثل
أهل السنة وهو 25 عضوا في لجنة كتابة
الدستور على أن يكون لهم حق التصويت
الكامل الممنوح لباقي الأعضاء، إضافة
إلى 53 شخصا من الخبراء القانونيين في
صياغة الدساتير لغرض أن ينخرطوا في
اللجان الفرعية التي تنبثق عن اللجنة
الرئيسية كي يقدموا مشورتهم القانونية
في كتابة الدستور".
وقال:
"إن عدنان الجنابي عضو الجمعية
الوطنية العراقية الذي يعتبر حلقة
الوصل بيننا وبينها تسلم مشروعنا لغرض
إيصاله إلى الجمعية المختصة".
وتابع:
"الرد سيأتي خلال اجتماع الجمعية
الوطنية العراقية، في جلستها المقررة
في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث
سيطرح مشروعنا للمناقشة والتصويت
عليه؛ كون الجمعية الوطنية هي الجهة
التشريعية المخولة بالنظر بهذا
المشروع".
إلا
أن الدليمي شدد على أنه إذا لم تتم
الموافقة على هذا الطلب "فسوف نلجأ
إلى التحكيم".
وحول
صفة هذا التحكيم في حال طلبه قال
الدليمي: "التحكيم سيكون عن طريق طلب
حكم طرف ثالث يمتلك الحيادية الكاملة
بيننا وبين الجمعية الوطنية مثل الأمم
المتحدة".
حالة
توافقية
من
ناحية أخرى قال الدكتور عمار وجيه
العابدين المسئول الإعلامي في الحزب
الإسلامي العراقي المشارك بالتكتل
السني في تصريح لإسلام أون لاين.نت
السبت: "نحاول أن نصل إلى حالة
توافقية ترضي جميع مكونات الشعب
العراقي وهو الأفضل من عملية تحشيد
العرب السنة لغرض رفض مسودة الدستور
العراقي الذي من المؤمل أن يصوت عليه
ضمن استفتاء في 15 من أكتوبر القادم
(2005)".
وبموجب
قانون إدارة الدولة المؤقت الصادر في
2004 فإن الدستور الدائم الذي من المفترض
أن تضعه الجمعية الوطنية المنتخبة
المؤلفة من 275 عضوا بحلول أغسطس 2005
سيعتبر باطلا إذا رفضه ثلثا السكان على
الأقل في أي 3 محافظات من بين 18 محافظة
عراقية، وذلك خلال الاستفتاء، كما
ستحل الجمعية الوطنية والحكومة ويعاد
انتخاب برلمان عراقي جديد ليقوم بدوره
بصياغة مسودة دستور عراقي دائم. وشدد
وجيه العابدين على ضرورة أن يتمتع جميع
الأعضاء بحق التصويت الملزم على كل بند
من بنود مسودة الدستور حتى لا تكون
اللجنة "هامشية وثانوية".
قواسم
مشتركة
في
الوقت نفسه أشار مسئول الحزب الإسلامي
إلى أن هناك "قواسم مشتركة" تربط
الحزب الإسلامي من جهة وبقية الكتل
السياسية الفاعلة على الساحة من جهة
أخرى. وأوضح قائلا: "الحزب الإسلامي (العربي
السني) يشترك مع قائمة الائتلاف
العراقي الموحد (الشيعي) في المطالبة
بأن يكون الإسلام هو المظلة الأساسية
للدستور".
وتابع:
"كما أن لدينا مع قائمة التحالف
الكردستاني (كردي سني) رابطا مذهبيا
كون أكراد العراق (غالبيتهم العظمى)
يتبعون المذهب السني الشافعي".
وحول
أهم مطالب الحزب الإسلامي العراقي
التي سيسعى إلى تحقيقها بالدستور قال
وجيه العابدين: "أهمها يتمثل في أن
يكون الإسلام المصدر التشريعي الأساسي
في البلاد وألا تكون هناك معاهدات مع
المحتل ودول أخرى" في إشارة ضمنية
إلى الولايات المتحدة الأمريكية
وبريطانيا كونهما دولا تحتل العراق،
ودول أخرى مثل إيران التي تخشى قوى
سياسية وطنية من حدوث تزاوج ما بين رؤى
هذه الدول مع رؤى بعض السياسيين
العراقيين قد يعملون على تكريسها
بالدستور.
|
